به گزارش تابناک از بندرعباس، ابراهیم مرادیان مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان اظهار کرد: دربرخورد با تخلفات هیچگونه مماشاتی در استان وجود ندارد.
وی با اشاره به استراتژی محوری دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری و کمک به دستگاههای اجرایی در جهت حل مشکلات آنان و ارائه راهکار جهت نیل به تحقق اهداف دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که انحراف از قوانین و مقررات انجام شود بدون هیچ ملاحظه‌ای تخلفات احصاء شده به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.
وی بیان کرد: در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 استان هرمزگان علیرغم مساعدتهای فراوان و راهنمائیهای صورت گرفته، تعداد 38 پرونده تخلف برای دستگاههای اجرایی مربوطه تهیه و جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.
مرادیان همچنین عنوان کرد: با پیگیری صورت گرفته توسط دیوان محاسبات استان، مشکلات برخی دستگاههای اجرایی جهت جذب اعتبارات سال 1400به مبلغ 500 میلیارد تومان مرتفع و نسبت به جذب آنها اقدام گردید ضمن اینکه با پیگیری دیوان محاسبات و تلاشهای مدیر کل و همکاران اداره امور مالیاتی استان مبلغ 170 میلیارد تومان از معوقات مالیاتی سنوات قبل استان وصول و به حساب خزانه واریز گردید.
وی اضافه کرد: در 6 ماهه نخست سالجاری از پرداخت مبلغ 250 میلیارد تومان به پیمانکاران که مغایر با قوانین ومقررات بوده و مورد واخواهی دیوان محاسبات هرمزگان قرارگرفته بود، جلوگیری بعمل آمد.
مرادیان ادامه داد: همچنین برخی تخلفات دستگاههای اجرایی بدلیل عدم رعایت قوانین ومقررات در حفظ وحراست اموال دولتی همچنین استفاده غیر قانونی از اموال دولتی با عناوین وتوجیهات مختلف – دریافت وجه،کالا وخدمات ازسایر ادارات واشخاص بصورت غیر قانونی مغایر با ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – تهیه سند هزینه صوری و پرداخت غیر قانونی محرز گردیده که درحال ارسال به دادسرای دیوان محاسبات جهت رسیدگی می باشد.
وی درپایان گفت: دیوان محاسبات هرمزگان ضمن تاکید بر همراهی مدیران در جهت کمک به توسعه همه جانبه استان، اعلام می‌دارد هرگونه عدول از قوانین ومقررات را با جدیت و قاطعیت دنبال خواهد نمود و مجالی برای سوء استفاده کنندگان از بیت المال باقی نخواهد گذاشت. ضمن اینکه مردم ولایتمدار ومتعهد ونجیب استان هرمزگان می توانند هرگونه سوء جریانات مالی واداری را با شماره 198 درمیان گذاشته تا بصورت ویژه مورد بررسی واقدام همکاران در دیوان محاسبات قرارگیرد.
پایان پیام//