به گزارش تابناک از هرمزگان// مهدی فتحی اظهار داشت: اداره‌کل ویژه اموال تملیکی هرمزگان با دارا بودن بیشترین پرونده کالاهای متروکه و اموال مشمول تاسیس سازمان به عنوان پر حجم ترین و پرفشارترین واحد های استانی است و از طرفی رکورد دار بیشترین پرونده مختومه و تعیین تکلیف شده به لحاظ ارزش، وزن و تعداد هم است.
وی با بیان اینکه با حمایت همه‌جانبه دولت، همراهی ویژه دستگاه قضایی و همکاری نهادهای نظارتی در کنار ایثار و از خودگذشتگی کارکنان هر ماه رکورد تازه‌ای کسب شده است، ادامه داد: با تدابیر اتخاذ شده و تعاملات بین قوه‌ای امید می‌رود در ۶ ماه آینده هم ضمن حفظ و ارتقاء رکوردها، بالاترین رشد و بیشترین تعیین تکلیف و مختومه کردن پرونده‌های تشکیل شده را در کشور داشته باشیم و از گردنه بحرانی کالاهای متروکه عبور کنیم.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان خاطر نشان کرد: این اداره کل در مزایده سراسری ۲۶۴ که رمز گشایی آن ۲۱ دی ماه صورت گرفت با فروش بیش از ۵۴۰ میلیارد تومانی بالاترین فروش ماهانه استان هرمزگان را از بدو تاسیس سازمان کسب کرد.
فتحی اشاره کرد: افزون بر یکهزار و ۷۰۰ پرونده متروکه و سه هزار و ۳۰۰ پرونده قاچاق در این مدت تعیین تکلیف و مختومه شده و در حوزه انهدام کالاهای مضر سلامت متروکه هم رشد ۱۰ برابری بدست آمده است.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه فروش کالاهای متروکه رشد هفت برابری نسبت به سال قبل بدست آمده که رکوردی بی نظیر از زمان تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تا کنون محسوب می‌شود و در صورت تقویت نیروی انسانی و ایجاد ساختارهای مناسب و زیرساخت‌های لازم این اداره‌کل همچنان در تعیین تکلیف کالاها پیشرو خواهد ماند.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان یادآور شد: حسب دستور رییس جمهور محترم در آذر سال گذشته مبنی بر اصلاح ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور به موضوع ورود کرده و کلیت ساختار سازمان را تصویب و ابلاغ کرد و اکنون درحال تهیه جزییات است.
فتحی تصریح کرد: این اداره‌کل به واسطه حجم بالای عملیات‌های فنی و بالا بودن میزان تعیین تکلیف و از طرفی رشد چشم‌گیر و کسب بالاترین رتبه عمومی در میانگین شاخص‌های سازمان موجب شد سازمان اداری و استخدامی کشور جایگاه اموال تملیکی این استان را به اداره‌کل ویژه ارتقا دهد.
وی اشاره کرد: تعاملات استانی بین دستگاهی به منظور تسریع در تعیین تکلیف پرونده های رسوبی دپو شده در اموال تملیکی و بنادر در نوع خود بی نظیر بوده و همکاری‌های بین قوه‌ای به معنای واقعی کلمه در راستای صیانت از اموال بیت المال و رعایت حقوق عامه باعث شده بسیاری از ضعف‌های ساختاری، زیرساختی و کمبود منابع انسانی پوشش داده شود و خروجی این تعامل سازنده رشد هفت برابری عملکرد اموال تملیکی هرمزگان است.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان تصریح کرد: استاندار هرمزگان، مجموعه قضایی استان، دیوان محاسبات، گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، سازمان های مجوز دهنده و هیات مدیره سازمان این اداره‌کل را در راستای اجرای وظایف خود یاری و مساعدت و حمایت کردند و نتایج بدست آمده با همراهی آن ارگان‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بدست آمده است.
انتهای پیام//