به گزارش تابناک از هرمزگان// قاسم رسولی فاضل با اشاره به سفر نمایندگان قوه قضائیه و نماینده دیوان محاسبات در سازمان اموال تملیکی به استان هرمزگان و بازدیدهای صورت‌گرفته از بندر شهیدرجایی و گمرک در جریان این سفر اظهار داشت: در این سفر از انبار گمرکات و بندر شهیدرجایی بندرعباس به‌دستور رئیس قوه قضائیه و طبق درخواست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازدید شد.
وی با اشاره به بازدید از کانتینرهای موجود در بندر شهیدرجایی افزود: بیش از 11 هزار کانتینر کالای رسوبی و متروکه از سال 82 هنوز در این بندر باقی مانده است؛ علی‌رغم اینکه مسئولان ذی‌ربط در ابتدای سال موضوع کالاهای رسوبی و منقضی شدن مهلت قانونی ماده 24 قانون گمرک متروکه را اعلام کرده‌اند و در اختیار سازمان اموال تملیکی گذاشته‌اند.
رسولی فاضل تأکید کرد: متأسفانه مشخص نشده است چرا بعد از گذشت یک سال از پیگیری هنوز کالای رسوبی دهه‌های گذشته وجود دارد و اینکه همه اموال را به سازمان تحویل داده‌اند یا خیر، در خصوص تعیین تکلیف یا اقدامی نشده یا اگر شده است باید شفاف گزارش داده شود، در هر صورت رسوب کالا با توجه به صراحت قوانین مربوطه و تعیین راه‌های متعدد در جهت جلوگیری از رسوب کالا پذیرفته نیست.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: چند کانتینر را به‌عنوان نمونه باز کردیم در یک کانتینر وسایل مربوط به دستگاه بسته‌بندی شکر، در یک کانتینر هم ژنراتور برق و یک دستگاه لیفت‌تراک و تعدادی قطعات دوچرخه بود.
رسولی‌فاضل اضافه کرد: تأکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم، عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت‌گرفته تنها بندر شهیدرجایی به سامانه جامع تجارت متصل است اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است باخبر می‌شوند.
وی تأکید کرد: از طرفی هرچند ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال دستگاه‌های مرتبط را به سامانه جامع الکترونیکی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق مطرح کرده است اما هنوز بعد از 10 سال این سامانه راه‌اندازی نشده است، این از مصادیق بارز ترک‌فعل است و مدیران فعلی و سابق و کسانی که قصور کردند در این خصوص باید تعقیب شوند، لکن بهره‌گیری از سامانه‌های جامع انبارها و تجارت در جهت هماهنگی دستگاه‌های مذکور، ضروری و الزام است.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تنها بندر شهیدرجایی به سامانه جامع تجارت و انبارها متصل است اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند، اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت و انبارها به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است باخبر می‌شوند.
رسولی فاضل عنوان کرد: بندر کار خود را انجام می‌دهد و گمرک و سازمان اموال تملیکی نیز طبق قانون کار خود را انجام می‌دهند ولی هیچ‌کدام از عملیات اجرایی یکدیگر باخبر نیستند لذا ممکن است سازمان اموال تملیکی نسبت به خروج اموال مرتبط با 11 هزار کانتینر اقدام کرده باشد اما در خروج کالا مشهود نیست و ممکن است اقدامی نشده باشد.
وی اضافه کرد: اگر این سه دستگاه در سامانه جامع انبارها زبان مشترک داشته باشند و عملکرد آنها هم‌پوشانی داشته باشند می‌توانند در جلوگیری از رسوب کالا و دیگر فرآیندهای عملیاتی خود موفق باشند، لکن زبان مشترکی در ارایه گزارش و عملیات متصل و مشترک و زنجیروار بین بندر گمرک و اموال تملیکی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه تا وقتی سامانه الکترونیکی مشترک نباشد هیچ گزارش شفاف مشترکی از وضعیت کالا از حیث نوع برند، وزن، تعداد، سال تولید و ورود وجود ندارد، هرچند علی‌رغم صراحت قانون و گذشت سالیان متمادی از اجرای آن و تأکید سران قوا و سازمان‌های ناظر تاکنون این مهم انجام نشده است و ظاهراً اراده‌ای بر شفاف‌سازی و برون‌رفت از این موضوع در مدیران وجود ندارد، زیبنده و مناسب کشور نیست که بخشی‌نگر باشیم و مصلحت سازمانی را ترجیح بدهیم.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: جلسه‌ای با رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان داشتیم و قرار شد کانتینرهایی که در بندر و گمرک و سازمان اموال تملیکی هست در اسرع وقت تعیین تکلیف و تحویل صاحبان آنها شود.
وی ادامه داد: 426 کانتینر لوازم خانگی از سال 97 در بندر شهیدرجایی مانده است و علی‌رغم صدور کیفرخواست به‌عنوان کالای قاچاق سازمان‌یافته متأسفانه تاکنون برابر ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مذکور تحویل سازمان اموال تملیکی نشده و در انتظار رأی قطعی است و دستوری برای واگذاری به سازمان نیز صادر نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ 19 دی 1401 طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه به موضوع ورود مجدّانه و پیگیرانه قوه قضائیه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به‌صورت گسترده نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.
وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان‌کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام‌شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان‌کل و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد که پیگیری مجدّانه به‌عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقولۀ «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.
با توجه به تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه، نمایندگان دستگاه قضا به‌صورت مستمر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات بازدید دارند.
انتهای پیام//