به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، روز گذشته حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه سفر یکروزه‌ای را به استان کهگیلویه و بویراحمد داشت که در این سفر ضمن انجام برنامه‌های تعیین شده در مرکز استان، نمایندگان وی از مناطق مختلف استان هم بازدید کردند.
اژه در بدو ورود به یاسوج
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت) طی سخنانی در بدو ورود به فرودگاه یاسوج گفت: در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد تلاش خواهیم کرد در حد مقدور مسائل حقوقی و قضایی استان را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با رفع سایر مسائل و مشکلات استان که مستقیم مرتبط با قوه قضاییه نیست نیز تلاش خواهیم کرد با همکاری سایر دستگاه‌ها، اقدامات مقتضی را در حدی که سزاوار مردم غیور و متدین این استان است، ترتیب دهیم.
گفتنی است در بدو ورود رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به فرودگاه یاسوج، «آوینا اسدی» به نمایندگی از خانواده معظم شهدا و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، ورود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به این استان را خیر مَقدم گفت.
باید موضوع حل اختلاف را به متن مردم، مجالس و آموزش و پرورش ببریم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس به میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، رفت و طی سخنانی با خطیر عنوان کردن امر قضا گفت: تحقق و گسترش عدالت صرفاً بر عهده قوه قضاییه نیست، اما ما می‌توانیم گام‌های مهمی را در این راستا برداریم و از کار مردم گره‌گشایی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: باید موضوع حل اختلاف را به متن مردم، مجالس و آموزش و پرورش ببریم. در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد تلاش خواهیم کرد در حد مقدور مسائل حقوقی و قضایی استان را برطرف کنیم
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: امروز در زمینه تحقق ارزش‌های اسلامی در جامعه دستگاه‌های مختلفی از جمله حوزه‌ها، آموزش و پرورش، وزارت علوم و نهاد‌های تبلیغاتی، دارای وظیفه و مسئولیت هستند و ما نیز به عنوان قوه قضاییه می‌توانیم با حمایت از اقداماتی که در کف خیابان صورت می‌گیرد، گام‌های موثری را در این راستا برداریم.
رئیس عدلیه در ادامه، از مسئولان و کارکنان قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد خواست که سازوکار‌های پیشنهادی خود را برای کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که مقوله حل اختلاف، منحصر به اقدامات شورای حل اختلاف نشود؛ ما باید موضوع «حل اختلاف» را به متن مردم، مجالس، آموزش و پرورش و ... ببریم. البته من به مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه نیز تاکید کرده‌ام که استخدام‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف در اسرع وقت انجام شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «افراسیاب» رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به ارائه گزارشی پیرامون میزان موجودی و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در مراکز و مراجع قضایی این استان پرداخت.
همچنین در این جلسه نمایندگان قضات، کارکنان اداری و شورا‌های حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در دستگاه قضایی به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفته ایم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با حضور در اجلاسیه شهدای طلاب و روحانی استان کهگیلویه و بویراحمد، طی سخنانی گفت: دشمنان ما که به استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی باور نداشتند، امروز به اقتدار نظام ما اذعان دارند و اندیشکده‌های خود را به صف کرده‌اند تا پیرامون اسلام، مطالعات مجدد کنند.
امروز دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد مشکلات بر سر راه تولید و اقتصاد کشور و تفرقه بین مردم و مسئولین به اهدافشان برسند
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز جریان مقاومت که از اسلام ناب و آموزه‌های امامین انقلاب نشآت گرفته است، رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان مستکبر این رژیم منحوس را مستأصل کرده است و گواه این امر، عملیات‌های پیروزمندانه‌ی طوفان‌الاقصی و وعده صادق است که به لحاظ تاکتیکی و استراتژیک، واجد ویژگی‌های منحصر به‌فرد بودند و موازنه قوا را به طور کامل به نفع محور مقاومت تغییر دادند.
یکی از مسائل مهم کشور مساله اقتصاد، تولید و مسائل فرهنگی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز دشمنان با شبهه‌افکنی و القائات دروغین، در صدد هستند تا دلبستگی نسل جدید ما به ارزش‌های دینی و انقلابی را کمرنگ کنند؛ در اینجا وظیفه خطیری بر عهده‌ی روحانیت است که به تبیین‌گری بپردازد و اذهان نسل جدید را نسبت به توطئه‌های دشمن، روشن سازد.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر خدای ناکرده یک نفر در لباس روحانیت، اقدامی خلاف انجام دهد، به پای همه روحانیون تمام می‌شود لذا باید نسبت به حفظ شأن والای روحانیت بسیار اهتمام داشت؛ امروز وظیفه کارگزاران نظام به خصوص کارگزارانی که در کسوت روحانیت هستند، بسیار خطیر است.
امروز باید مراقب شئون و قداست روحانیت باشیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان گفت: مردم ما استحقاق خدمت بی‌منت را دارند و اگر خدای ناکرده نتوانیم به آن‌ها خدمت بی‌منت کنیم، باید نزد خداوند متعال و خود مردم که همواره پای ارزش‌های نظام ایستاده‌اند، پاسخگو باشیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله «حسینی» نماینده، ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سخنانی اظهار کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس، گنجینه‌ای بی‌نظیر، ارزشمند و بی‌پایان و از ماندگارترین حماسه‌های ملت دین‌دار، فهیم و با بصیرتِ جمهوری اسلامی ایران است.
وی عنوان کرد: عظمت، شکوه، افتخار، امنیت و سرافرازی ملت ایران در دنیا، به برکت خون شهدا و ایثارگری جانبازان است.
حضور رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان و پاسخ به سوالات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این نشست دانشجویی گفت: نخستین مکانی که برای تبلیغ طلبگی در دهه پنجاه به آنجا عزیمت کردم، روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود؛ من خاطرات خوشی از آن ایام دارم؛ فلذا به نوعی به استان شما احساس دِین دارم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: معیار ما در عمل، باید مرّ قانون باشد؛ ممکن است شما بگویید که یک قانون ضعیف و ناقص است و یا متناسب با زمان حال نیست؛ در این خصوص راهکار آن است که قانون را اصلاح کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم و بگوییم هر کس به سلیقه خود عمل کند؛ آیا با این فرض، دیگر می‌توان عدالت و نظم را حاکم کرد؟
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی از شما دانشجویان در سخنانتان گفتید که در برخورد‌ها تفاوت و تبعیض وجود دارد؛ من هم در مواردی اجمالاً قبول دارم، اما توجه داشته باشید که الزاماً نمی‌توان در قبال همه مجرمان به یک نحو عمل کرد؛ در مواردی فردِ محکوم اظهار ندامت می‌کند و در مقام جبران برمی‌آید.
رئیس عدلیه بیان داشت: از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیند‌ها در واردات، صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم.
وزیر سابق جهاد به سه سال زندان محکوم شده است
در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.
در پرونده چای دبش روز گذشته دو وزیر سابق جهت تحقیقات پرونده احضار شده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صد‌ها استعلام و بازرسی صورت گرفته است و جز به جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهر‌های جعلی کشف شد که باید پیرامون آن‌ها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.
مسئولین استان با همفکری بسیاری از مسائل استان را می‌توانند حل کنند
رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص پروژه‌هایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است و شما دانشجویان به آن‌ها معترض هستید باید بگویم که قوه قضاییه مرجع تشخیص اِشکال یا عدم اِشکالِ محیط‌زیستی پروژه‌ها نیست و ما زمانی می‌توانیم به این قبیل موضوعات ورود کنیم که سازمان محیط زیست به عنوان مرجع اصلی، پروژه‌ای را واجد ایراد بداند.
جانمایی پروژه‌ها در استان‌ها با قوه قضاییه نیست
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در یکی از استان‌های شمالی کشور، مسئولان وقت دولتی مصوب کردند که فلان پروژه در فلان منطقه احداث شود و برای این پروژه نیز زیرساخت‌ها و امکانات لازم را از وزارتخانه‌های مختلف فراهم آوردند و صورتجلسه مرتبط با آن را تنظیم کردند؛ سپس مسئول بعدی آمد و گفت این پروژه دارای اشکال است و باید متوقف شود؛ اما ما اعلام کردیم نمی‌توانیم بدون مدرک و دلیل متقن جلوی پروژه‌ای را که در آن سرمایه‌گذاری شده است بگیریم لذا شما مسئول مربوطه باید در گام اول مصوبه و صورتجلسه پیشین در خصوص این پروژه را ملغی کنید و به اصلاح مصوبه بپردازید تا ما بتوانیم به مسئولیت قانونی خود عمل کنیم.
در شورای اداری چه گذشت؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد:مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله برآیند. در استان هرمزگان که چندی پیش سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد. همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.
رئیس قوه قضاییه گفت:مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عموم مسائل و مشکلات استان از جمله موضوعات مرتبط با منابع آبی و سدسازی در استان به یک راه‌حل جمعی برسند و در آنصورت من قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت نظر جمعی شما در مرکز به کار ببندم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد:پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود؛ چرا که ما بعنوان قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد
جامعه را استیفا کنیم؛ البته دستگاه دولتیِ محکوم‌شده می‌تواند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استانِ خود، درخصوص نحوه پرداخت خسارت به شاکی، ازراهکار‌هایی قانونی بهره بگیرد؛ به نحوی که هم مشکلی برای آن دستگاه ایجاد نشود و هم خدای‌ناکرده حق شاکی تضییع نگردد.
قاضی‌القضات اظهار داشت: باید توجه داشت که مقوله ترک فعل دارای شقوق مختلفی است و طبق قانون نمی‌توانیم هر موردی را ترک فعل بنامیم و آن را تحت تعقیب قرار دهیم؛ با این وجود شما مسئولان استانی، مصوبات دولتی را که به مرحله اجرا در نیامده منعکس کنید تا در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیر مجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وساز‌های غیر مجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بنا‌های غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به موجب اقدامات و تدابیر قاطعانه و قانونی صورت گرفته تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در برخی از استان‌ها به صفر رسیده و در سایر استان‌ها نیز بسیار تقلیل یافته است.
رئیس دستگاه قضا افزود: چند ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلا‌هایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلا‌ها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند. مجموع این اقدامات در طی حدود چهار ماه صورت گرفت و هزینه بازگشت آن اراضی به حالت اولیه نیز به موجب قانون از فردی اخذ شد که مبادرت به ساخت‌وساز در آن منطقه کرده بود. این قبیل کار‌ها را باید جهادی و انقلابی و سریع انجام داد و تعلل و تأخیر در آن‌ها جایز نیست.
رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد دستور داد که موضوعات مربوط به مجتمع دامپروری استان و همچنین اسناد اراضی شهرستان چرام را به صورت ویژه و سریع مورد پیگیری قرار دهد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «احمدزاده» استاندار کهگیلویه و بویراحمد به ارائه گزارشی از وضعیت سد‌های این استان پرداخت و گفت: احداث سد خِرسان ۳ باعث جابجایی قریب به ۸ هزار نفر از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و افزایش میزان حاشیه‌نشینی در استان خواهد شد.
وی همچنین در خصوص برخی آرای دیوان عدالت اداری که موجب کاهش قدرت نظارتِ دستگاه‌های اجرایی می‌شود، مطالبی را مطرح کرد.
آیت الله «حسینی» نماینده، ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات مربوط به جاده‌های این استان گفت: وضعیت خطرناک جاده‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، علاوه بر تصادفات زیادی که در پی داشته است، باعث فرار سرمایه‌گذاران از این استان نیز شده و ضرورت دارد که تصمیم عاجلی برای حل این مشکل اتخاذ شود.
وی با اشاره به همکاری‌های قوه قضاییه در زمینه احیاء و راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ نفر در کارخانه قند یاسوج که چند سال پیش به همت قوه قضاییه احیا شد، مشغول به کار هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحد» یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امروز شاهد یک تحول ارزشمند و حرکت مثبت در قوه قضاییه هستیم گفت: سد آبریز می‌تواند کام تشنه چند شهر کهگیلویه و بویراحمد را سیراب کند و به راستی چرا ما نباید از حق‌آبه قانونی خودمان برخوردار شویم؟
معاون توسعه منابع انسانی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه با بیان اینکه اقدامات سازمان بازرسی در بسیاری از موارد، موجب کاهش ریسک‌پذیری و جرأت مدیران کشور می‌شود، گفت: ضرورت دارد برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در یک طرف آن‌ها دولت قرار دارد، شعب تخصصی در سطح کشور ایجاد شود.
مدیر جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت برخی پرونده‌های قضایی این استان پرداخت که پس از گذشت یک دهه هنوز تعیین تکلیف نشدند.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه گفت: طی سه سال اخیر و با همکاری قوه قضاییه، ۴۵۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد رفع تصرف شده است.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد به زیارت قبور مطهر شهدای مدفون در محل سپاه استان پرداخت و با ذکر فاتحه‌ای به این شهدای والا مقام ادای احترام کرد.
ماجرای دو پرونده کثیرالشاکی
در این سفر رسیدگی ویژه و آسیب‌شناسانه قاضی‌القضات به دو پرونده‌ی مهم «کثیرالشاکی» و «جرایم اقتصادی و فساد اداری» کهگیلویه وبویراحمد انجام گرفت.
در پرونده‌ی ناظر بر جرایم اقتصادی و فساد اداری، فعالیت شبکه مجرمانه جعل اسناد رسمی و نقل‌وانتقال اراضی دولتی کشف گردید. در قبال این پرونده که در دادسرای مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد در حال رسیدگی است، تاکنون تعدادی از اسناد مجعول رسمی کشف و تعداد ۱۰۲ قطعه زمین ثبتی تحت مالکیت دولت (انتقال مِن‌غیرحق) شناسایی شده و رشوه پرداختی به مستخدمان دولتی نیز کشف گردیده است.
رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی و مطالعه ضمنی این پرونده، ضمن حضور در جلسه بازپرسی آن، به طرح سؤالات تخصصی از بازپرس پرونده پرداخت و در ادامه با رویکردی آسیب‌شناسانه سؤالاتی را از متهمین پرونده مطرح کرد.
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه از پرونده کثیرالشاکی ۱۵۰۰ میلیاردی
یکی از متهمین این پرونده که پیش‌تر به شغل مکانیکی اشتغال داشت در پاسخ به سؤالات رئیس قوه قضاییه گفت که در اثر طمع، به شبکه جعل اسناد زمین پیوستم و چندین شماره حساب را به سرشبکه ارائه کردم و در مجموع ۱۵ میلیارد تومان به حساب‌هایم واریز شد.
رئیس دستگاه قضا از این متهم پرسید که آیا همسر شما از اقدامات‌تان در شبکه جعل اسناد زمین آگاه بود؟ آیا به شما گوشزد نکرد که ورود این حجم از پول زیاد به زندگی‌تان، چه منشأیی دارد؟
متهم در پاسخ به این سؤالات رییس عدلیه گفت که همسرم را در جریان جزییات اتهاماتم گذاشته‌ام.
وقتی رئیس قوه قضاییه در جهت کشف حقیقت و فرهنگسازی نقش خانواده‌ها در جلوگیری از رشد یک فساد اداری، به همسر یک متهم در یک استان دیگر زنگ می‌زند و از او تحقیق می‌کند
در اینجا با درخواست رئیس قوه قضاییه، متهم در همان جلسه بازپرسی با همسرش تماس گرفت؛ در مکالمه میان رئیس قوه قضاییه و همسر متهم پرونده، مشارالی‌ها در ابتدا مُنکر آگاهی از اتهامات همسرش شد، اما وقتی متوجه شد که همسرش در حضور قاضی‌القضات، به اقداماتش در شبکه جعل اسناد زمین، اقرار کرده است، اعلام کرد که فقط می‌دانم که همسرم از کار مکانیکی به کار خرید و فروش زمین، تغییر شغل داده است و چندی پیش نیز به مدت سه ماه بخاطر پرونده دیگری بازداشت شده است.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به همسرِ متهم پرونده تاکید کرد که شما می‌توانستید مانع از اقدامات همسرتان شوید و حداقل از او منشأ پول‌های زیادی که وارد زندگی‌تان شده است را جویا شوید.
قاضی‌القضات همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر متهمین پرونده صداقت به خرج دهند، قطعا می‌توانند از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند، اما چنانچه بر مدار ناراستی اصرار ورزند و حقایق را کتمان کنند و این حقایق در اثر تحقیقات ما کشف گردند، همین امر نشان می‌دهد که متنبّه نشده‌اند و صرفاً در زبان، از تنبّه سخن می‌گویند.
در ادامه، یکی دیگر از متهمین این پرونده‌ی جعل اسناد زمین، در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات گفت که توانایی ردّمال را دارد و می‌تواند پول زمینه‌هایی را که پیش‌تر با اسناد جعلی به فروش رسانده، به خریدار به قیمت روز بپردازد.
در اینجا قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که با توجه به سابقه شما در جعل اسناد زمین و موارد اتهامی‌تان، فعلاً آزاد نخواهید شد و چنانچه اموالی دارید می‌توانید فهرست آن‌ها را با وکالت دادن به وکیل‌تان برای فروش، ارائه دهید.
در ادامه، یکی دیگر از متهمین پرونده که رئیس پیشین یک اداره بود در پاسخ به سوالات قاضی‌القضات گفت که با حساب‌های فرد دیگری از پیمانکاران پول دریافت می‌کردم و آن‌ها را خرج اداره می‌کردم.
البته در ادامه با سؤالات تخصصی قاضی‌القضات از این متهم مشخص شد که ادعای او مبنی بر دریافت پول از پیمانکاران برای تجهیز اداره، منطبق با حقیقت نیست.
اما نکته مهمی که رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید کرد آن بود که چطور فردی به نام خود حساب بانکی افتتاح کرده و کارت آن را در اختیار متهم پرونده که رییس یک اداره بوده، قرار می‌داد؟ رئیس عدلیه در همین زمینه از متهم پرونده پرسید که آیا آن فرد که حساب به نام او بود، هیچگاه پرس‌وجو نکرد که منشأ این پول‌های وارده به حسابش چیست و چرا این پول‌ها به حساب اداره و یا به حساب شما بعنوان رییس اداره، واریز نمی‌شود؟
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تاکید کرد: اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه طُرق کلاهبرداری عناصر سودجو، امر بسیار مهمی است؛ رسانه‌ها در این رابطه وظیفه خطیری برعهده دارند؛ متأسفانه علی‌رغم آگاهی‌بخشی‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته همچنان برخی مردم، فریب شگرد‌های عناصر کلاهبردار و سودجو را می‌خورند و هم خود و هم دستگاه قضایی را به دردسر می‌اندازند.
روایت رئیس عدلیه از شکاتی که توقع دارند قوه قضاییه پول محکومی که مال و اموالی ندارد را به آن‌ها پس بدهد!
رئیس عدلیه افزود: بعضاً مردم بدون اطلاع از ماهیت کار و سابقه یک فرد، پول‌های خود را به او می‌سپارند و بعداً که فردِ کلاهبردار در استرداد اموال، اظهار عجز می‌کند و با برخورد قانونی مواجه می‌شود، فرد مالباخته چنین می‌گوید که قوه قضاییه نتوانست پول من را برگرداند! خُب سؤال از آن فردِ مالباخته این است که چرا بدون تحقیق و بدون اخذ ضمانت کافی، پول و دارایی خود را به آن کلاهبردار سپرد؛ کلاهبرداری که علی‌رغم تمام تحقیقات و بررسی‌ها، مالی از او برای استرداد کشف نمی‌شود و ثابت می‌شود که اموال مردم را حیف و میل کرده است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: بازدید و سرکشی‌های من از مراجع قضایی در نقاط مختلف کشور و مطالعه موردی پرونده‌ها با هدف آسیب‌شناسی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری برخی پرونده‌های قضایی است؛ پرونده‌هایی که با هوشیاری مردم می‌توانستند اساساً تشکیل نشوند؛ پرونده‌هایی که با هشدار و انذار یک عضو خانواده‌ی متهم، می‌توانستند بوجود نیایند.
اما در ادامه حضور رئیس قوه قضاییه در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، یک پرونده کثیرالشاکی نیز توسط قاضی‌القضات مورد مطالعه ضمنی قرار گرفت.
متهم: زمین دولتی را می‌فروختم به مردم کمک می‌کردم
در این پرونده کثیرالشاکی نیز موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از قریب به هفده هزار نفر مطرح است. اتهام انتسابی به متهم این پرونده، تحصیل وجوه نامشروع به میزان یک هزار و دویست میلیارد تومان طی دو سال اخیر است. در پرونده حاضر تعداد هفده هزار و نهصد و بیست و یکنفر در سامانه ثبت شکایات ویژه این پرونده، از دادستانی مرکز استان درخواست تعقیب متهم و مطالبه استرداد وجوه خویش را نموده‌اند. متهم با وصول وجوه کلان از مردم به صورت سپرده اشخاص، تحت عناوینِ مضاربه و مشارکت و سرمایه‌گذاری، موجبات حیف‌ومیل سپرده‌های مردمی را به وجود آورده و باعت اخلال در نظام اقتصادی شده است.
حسب گزارش اولیه‌ی مربوط به این پرونده، در خرداد ماه ۱۴۰۱ میزان وارده به صندوقِ تحت مدیریت متهم پرونده، به طور تقریبی پانصد میلیارد تومان بوده و اعضای آن نیز قریب به هشت هزار نفر بودند و تنها در مدت شش ماه، این مبلغ به بیش از یک هزار و دویست میلیارد تومان و تعداد سپرده‌گذاران به بالغ بر شانزده هزار نفر افزایش یافته و همچنین با توسعه فعالیت دفتر شرکت، روزانه تعداد افراد متقاضی جهت سپرده‌گذاری در این مؤسسه به صورت تصاعدی در حال صعود بوده به نحوی که هر هفته قریب به دو هزار نفر به این تعداد اضافه و قطعاً با ادامه این روند در آینده، جمعیتی سپرده‌گذاران چند برابر وضعیت کنونی می‌شد.
نکته مهم در رسیدگی به این پرونده، ابتکار دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است که با اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله به مردم در خصوص نحوه فروش اموال متهم، مانع از شکل‌گیری اعتراضات مالباختگان شد؛ و اکنون، در شرایطی که این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است، اموال مالباختگان در حال استرداد است.
رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی و مطالعه ضمنی این پرونده‌ی کثیرالشاکی، بار دیگر بر اهمیت استیفای تمام و کمال حقوق مالباختگان این قبیل پرونده‌ها و تمهید مقدمات و اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد.