وزارت کشور برای جلوگیری از همزمانی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا با ماه مبارک رمضان در سال ۹۶ طی نامه‌ای، دو پیشنهاد به شورای نگهبان داده که طی آن، انتخابات سال آینده در ۲۹ اردیبهشت و یا پنجم خرداد ماه یعنی قبل از آغاز ماه مبارک رمضان برگزار شود؛ اما طبق اصل ۱۱۹ قانون اساسی، «انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد».
خبرنگار تابناک برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع، به سراغ یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان رفته و موضوع اصل ۱۱۹ قانون اساسی و درخواست وزارت کشور درباره برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را بررسی کرده است.
نجات الله ابراهیمیان در گفت‌و‌گو با تابناک، از بررسی موضوع درخواست برگزاری زودهنگام انتخابات سال آینده در جلسه هفته جاری شورای نگهبان خبر داده و گفته است: نامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال ۹۶ در ۲۹ اردیبهشت و یا ۵ خرداد ماه سال آینده در جلسه این هفته شورا اعلام وصول و درباره آن بحث و بررسی لازم خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان پس از بررسی زوایای مختلف زود از موعد برگزار کردن انتخابات ـ که به دلیل جلوگیری از همزمانی آن با ماه مبارک رمضان مطرح شده است ـ نظر خود را اعلام خواهد کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه پیش از اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، جلسه‌ای با مسئولان وزارت کشور برگزار خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: اگر لازم باشد، جلسه مشترکی هم با مسئولان وزارت کشور در این خصوص خواهیم داشت و اگر هم دوستان در وزارت کشور، نیازی به برگزاری جلسه مشترک احساس می‌کنند، اعضای شورا آمادگی دارند که پس از درخواست وزارت کشور، جلسه مشترکی در این خصوص برگزار کنند.
وی در عین حال گفت: آنچه فعلا در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است تا در هفته جاری، بحث و بررسی‌های جامعی در خصوص آن صورت بگیرد، ماجرای زود‌تر از موعد برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری است و زوایای حقوقی و سیاسی این موضوع.
ابراهیمیان که علاوه بر عضویت حقوقی در شورای نگهبان، فارغ التحصیل دکترای حقوق از فرانسه و عضو هیأت علمی دانشگاه است، در تفسیری که از درخواست برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشت، این موضوع را مغایر قانون اساسی و اصل ۱۱۹ آن ندانست.
این حقوقدان نظر خود را درباره اینکه خواسته وزارت کشور برای برگزاری زود‌تر از موعد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مغایر با اصل ۱۱۹ قانون اساسی است یا خیر، این گونه بیان کرد: آنچه درباره تفسیر اصل ۱۱۹ قانون اساسی به ذهن بنده می‌رسد، این است که قانون گذار بیان کرده که انتخاب رئیس جمهور باید یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری باشد.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه قانون گذار عنوان کرده است، اینکه آیا در شرایطی اگر انتخاب رئیس جمهور زود‌تر انجام بشود، به نظر شخصی بنده بعید می‌دانم که مشکلی ایجاد کند.
انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان پس از سال ۱۳۶۸ که به دلیل رحلت امام خمینی (ره) شش هفته زود‌تر از موعد خود برگزار شد، همواره در خرداد ماه انجام شده که اگر سال آینده و بعد از موافقت شورای نگهبان، انتخابات به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان در تاریخی غیر از خرداد ماه برگزار شود، پس از هفت دوره، این انتخابات در ماهی غیر از خرداد، انجام می‌شود.
خبر دیگری که درباره برگزاری زود‌تر از موعد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و نظر شورای نگهبان در این خصوص اعلام شده را سیامک ره پیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان عنوان کرده و گفته است: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای نگهبان در دستور کار و بررسی قرار می‌گیرد و هر چه به تصویب برسد، ابلاغ می‌شود، اگر شورا نظر دیگری هم داشته باشد، اعلام می‌کند.
وی البته پیشنهاد دستگاه اجرایی درباره زمان برگزاری انتخابات را جزو مقدمات انتخابات و روشی متعارف دانسته و عنوان کرده که جوانب مختلف این موضوع از باب اینکه برای نظارت بر انتخابات مشکلی ایجاد نکند را بررسی خواهیم کرد و اگر مشکلی نباشد، رئیس جمهور دوره دوازدهم یک ماه زود‌تر از موعد مقرر انتخاب می‌شود.
حسینعلی امیری که خود سال‌ها یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بوده و اکنون به عنوان قائم‌مقام وزیر کشور فعالیت می‌کند، تفسیر حقوقی خود را برای برگزاری زود‌تر از موعد انتخابات سال آینده را این گونه مطرح کرده است: دوره ریاست جمهوری یازدهم، ۱۲ مردادماه سال آتی به پایان می‌رسد. طبق اصل ۱۱۹ قانون اساسی، رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اعلام شود؛ حال اگر این مدت زمان مقداری بیشتر شود، اشکالی ندارد.
آنچه درباره برگزاری زود‌تر از موعد انتخابات ریاست جمهوری و تفسیر حقوقی اصل ۱۱۹ قانون اساسی طبق نظر حقوقدانان می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بر اساس نظر قانون گذار، رئیس‌جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اعلام شود؛ حال اگر این مدت زمان مقداری بیشتر شود اشکالی ندارد.
اگر شش فقیه و ششحقوقدان شورای نگهبان این هفته به این نتیجه برسند که برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری برای جلوگیری از همزمانی آن با ماه مبارک رمضان برای نظارت بر انتخابات مشکلی ایجاد نخواهد کرد و البته به لحاظ حقوقی و سیاسی هم مشکلی نخواهد داشت، باید منتظر انتخاب رئیس جمهور دوازدهم یک ماه زود‌تر از موعد مقرر بود.
به گزارش «تابناک»، نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، مجموعا یازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرده است که در این دوره‌ها، مردم ۲۵۴ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۱۷ رأی به کاندیداهای حاضر در انتخابات داده‌اند. در این یازده دوره تا کنون هفت نفر توانسته‌اند به صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه بزنند.