وزیر کشور در بندرعباس:
وزیر کشور گفت: ما در این مدت 100 اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در برنامه ششم نیز بر این واگذاری اختیارات تأکید داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دامنه اختیارات استان‌ها را افزایش داده‌ایم.
کد خبر: ۳۴۷۴۱۶
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲ 22 December 2016
به گزارش تابناک هرمزگان، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از کالاهای قاچاق کشف شده در استان هرمزگان طی یک هفته اخیر که در محل ستاد فرماندهی انتظامی هرمزگان جمع‌آوری شده بودند، اظهار کرد: در نشست شورای تأمین استان هرمزگان، آخرین وضعیت امنیتی استان را بررسی کردیم و شاخص‌ها همگی نشان‌دهنده وجود امنیتی مطلوب در استان هرمزگان است.
 
وی افزود: هرمزگان استانی بسیار امن است و در شاخص کاهش جرائم عمومی نیز به خوبی عمل شده است به طوری که در زمینه وقوع جرائم خرد و کلان در استان شاخص کاهش چشمگیری هستیم.
 
وزیر کشور با بیان این که در زمینه درگیری با اشرار و مقابله با اقدامات آنان نیز اقدامات بسیار خوبی در هرمزگان انجام شده است، عنوان کرد: حاصل همکاری مطلوب میان نیروی انتظامی، قوه قضائیه، اداره کل اطلاعات و دیگر دستگاه‌های نظامی استان موجب ایجاد این امنیت مطلوب شده است.
 
رحمانی فضلی همچنین گفت: اکنون بیش از 80 درصد قاچاق سوخت در استان مهار شده است و در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیز اقدامات بسیار خوبی را شاهدیم که با مدیریت خوب استاندار هرمزگان را نیز بدنبال داشته است.
 
وی درباره تخلفات در حوزه قاچاق کالا نیز بیان کرد: در طول یک هفته اخیر 20 میلیارد تومان کالای قاچاق در هرمزگان کشف شده که بخشی از آنها با سندسازی و اسناد تقلبی بوده که بواسطه اشراف خوبی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا ایجاد شده، شاهد کشف آنها و مبارزه با قاچاقچیان هستیم.
 
 دامنه اختیارات استان‌ها را در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش داده‌ایم/ 6 هزار میلیارد تومان برای توسعه روستاها در بودجه سال 96

وزیر کشور گفت: ما در این مدت 100 اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در برنامه ششم نیز بر این واگذاری اختیارات تأکید داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دامنه اختیارات استان‌ها را افزایش داده‌ایم.
 
به گزارش تابناک هرمزگان، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در نشست با شهرداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران هرمزگان با ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم هرمزگان گفت: اگر چه نتوانستیم آن طور که باید و شاید به روستا اعتبار دهیم اما در طول سه ساله اخیر اعتبارات خوبی به روستاها اختصاص یافته است و باید آن را افزایش دهیم.  
 
وی بیان کرد: برای عملیاتی ساختن برنامه‌های دولت باید نظامات لازم در ساختار کشور و ملاحظات نیروی انسانی و قوانین کار، نظام بودجه‌ریزی، نظام اداری را برای تحقق برنامه‌های دولت را در نظر گرفت.
 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام اداری ما پیچیدگی‌های خاصی دارد و اساس تفکرات این بوده که حکومت کاملا متمرکز عمل کند و اختیارات در مرکز بوده و همه تابع مرکز باشند و دیگر نظامات ما نظیر نظام پولی، نظام مالیاتی و ... هنوز در همین چارچوب‌ها هستند اما ما در این دولت اعتقاد داریم که بدون واگذاری اختیارات به مناطق بر اساس سیاست‌های کلان بخصوص در حوزه اجرایی و اقتصادی نمی‌توان کشور را به توسعه رساند و باید این اختیارات به استان‌ها داده شود و این واگذاری‌ها قابل اجرا است.
 
رحمانی فضلی عنوان کرد: ما در این مدت 100 اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و در برنامه ششم نیز بر این واگذاری اختیارات تأکید داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز دامنه اختیارات استان‌ها را افزایش داده‌ایم و انتخاب وزیر معین از سوی رئیس جمهور در این حوزه نیز بر پایه همین نگاه صورت گرفته است.
 
وی تأکید کرد: دیگر نمی‌توان همه تصمیمات را در مرکز متمرکز کرد و باید اختیارات را به سراسر کشور واگذار کرد.
 
وزیر کشور با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهور به مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته بخصوص در زمینه تخصیص بودجه‌ها، عنوان کرد: موضوع روستاها از چند منظر از جمله از منظر حق مردم و انسان‌ها و حق طبیعی مردم، اعتقادی و شرعی و توزیع منابع بر اساس عدالت، قانون اساسی، قوانین جاری در کشور، واقعیت‌های اجتماعی و ... لازم به توسعه و توجه هستند و دولت در این زمینه نگاه ویژه‌ای داشته و دارد.
 
رحمانی فضلی گفت: اگر به‌دنبال کاهش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها بخصوص در سطح شهرها هستیم باید به مشکلات و معضلات روستائیان توجه ویژه داشته باشیم و در قالب یک نظام برنامه‌ریزی مهندسی شده باشد که عدالت را در اشکال مختلف آن تأمین کند.
 
وی عنوان داشت: شمال تهران با جنوب تهران قابل مقایسه نیست، همان‌طور که استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و ایلام و ... با استان‌های تهران و اصفهان و ... قابل مقایسه نیست و لذا وظیفه حاکمیت است که شرایط را در روستاها برای زندگی روستایی خودشان از موهبات اجتماعی برخوردار باشند.
 
وی افزود: توجه به روستاها اولویت دولت است. تخصیص اعتبارات ما به روستاها بخصوص در بودجه سال 96 بیش از 6 هزار میلیارد تومان برای روستاها در نظر گرفته شده و 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه ساماندهی آب‌های مرزی خواهیم داشت که تأثیر آن مستقیما بر روستاها خواهد بود.
 
وزیر کشور ادامه داد: باید انباشت سختی‌ها و کمبودها و نارسایی‌ها  در روستاها باید شده و توسعه پایدار مبتنی بر اراده و بر اساس همت مردم شکل گیرد تا ظرفیت‌های روستایی بر اساس ظرفیت‌های انسانی و تکنولوژیکی خویش پایه‌گذاری شود و ظرفیت‌سازی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
 
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت کارآفرینی در روستاها، از ایجاد بانک اطلاعاتی کارآفرینان در وزارت کشور خبر داد و گفت: اقتصاد مقاومتی متکی بر افزایش ظرفیت‌ها و استفاده بهره‌وری شده از منابع و امکانات با نگاه درون‌زا و برون‌گرا است.
 
رحمانی فضلی گفت: سرنوشت مردم در دستان ما مدیران است و ما نمی‌توانیم در دولت به تنهایی به تغییرات گسترده اجتماعی پاسخ دهیم بلکه باید تغییرات اجتماعی پیرامونی خود را با استفاده از توان مردم پاسخ دهیم و مدیران نقش تسهیل‌کنندگی را با تزریق جسارت، ابتکار و نوآوری و بروز استعدادها را در این حوزه بر دوش دارند.
 
وی گفت: از خرما و زعفران ایران بیش از 20 محصول مختلف تهیه می‌کنند و این به معنای اقتصاد دانش‌بنیان است و ما باید به سمت این مدل از تولید و همگرایی در زمینه تولید گام برداریم.
 
وزیر کشور همچنین به لزوم چاره‌اندیشی برای درآمدهای پایدار شهری اشاره و گفت: وقتی بیش از اندازه به موضوع تراکم‌فروشی در شهرها توجه داشته باشیم و یک جنگل وحشی از سیمان و آجر در حوزه ساخت و ساز بوجود بیاوریم، به این نقطه می‌رسیم و باید از این مسائل فاصله بگیریم.
 
این وزیر دولت یازدهم درباره مدیریت یکپارچه شهری گفت: ما این لایحه را در وزارت کشور تمام کردیم و در کمیسیون‌های دولت نهایی کردیم و بزودی آن را برای تصویب چارچوب‌ها به هیأت دولت خواهیم داد تا به یک نقطه مشخص در این زمینه برسیم.
 
رحمانی فضلی تصریح کرد: لایحه انتخابات شوراهای شهر و روستا را در لایحه جامع انتخابات را نیز تهیه کرده‌ایم که در کنار هم یک منظومه خوب برای توسعه روستاها ایجاد خواهند کرد و همه این‌ها نتیجه اقدامات کمیسیون کلان‌شهرها در دولت است که استانداران همه استان‌ها و وزرای مربوطه در آن عضویت دارند.
 
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که اعتبار خوبی برای دهیاری‌ها در فاصله باقی‌مانده تا پایان سال تخصیص پیدا کند.
 
وی از دهیاران و شهرداران خواست تا در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز برنامه‌ریزی و تلاش کنند و به عنوان مدیران جامعه شهری و روستایی به جامعه به عنوان یک موجود زنده و پویا و در حال تغییر و تحول برخورد کنید و برای نقش‌آفرینی در این حوزه از مشاوران توانمند استفاده کنید و محور مدیریت روستاها و شهرها را در دست بگیرید.
 
رحمانی فضلی گفت: از دانشگاه‌ها، علما، صاحبان اندیشه و فکر برای توسعه و مدیریت خود استفاده کنید.
 
این وزیر دولت یازدهم به تشکیل جلسات شورای اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و در جلسات 3 تا 4 ساعته اشاره و گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعاتی اجتماعی بوده و راه حل آن نیز مردم هستند و باید در هر کاری از ظرفیت مردم استفاده کرد و ما به عنوان مدیران جامعه باید به نقش مردم ارج نهاده و مسائل و مشکلات را با آنان در میان بگذاریم و دیگر فصل مدیریت رسمی و واحد دولتی گذشته است.
 
وی گفت: هر کدام از دهیاران و اعضای شوراها کار استمدادطلبی از مردم را جدی بگیرید.
 
رحمانی فضلی از برگزاری جلسه با 1000 سازمان مردم نهاد در تهران در زمینه مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: برای موفقیت باید از ظرفیت این سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد.
 
در نشست مشترک وزیر کشور با شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور نیز حضور داشت.
منبع: فارس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار