کد خبر: ۴۸۵۹۶۰
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۳ 20 February 2017
به گزارش روزنامه جهان صنعت: یکی از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولتی است. در ایران بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل توجهی نیست و بین 30 تا 50 درصد است. هرچند برخی منابع بین‌المللی از جمله داده‌های پایگاه آماری Trading Economics این نسبت را برای ایران حدود 16درصد اعلام‌ کرده‌اند. براساس داده‌های همین منبع در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات‌متحده و ژاپن این رقم بسیار بالاتر و در سال 2015 به ترتیب نزدیک به 105 و 230درصد بوده‌است.
بنابراین مشخص می‌شود که معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی‌های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص‌نبودن میزان دقیق بدهی‌های دولت و ترکیب آن است. معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی‌ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می‌شود. طی سال‌های اخیر و در بازه‌های زمانی مختلف آمارهای متفاوتی از میزان حجم بدهی‌های دولتی اعلام شد که ارقامی نظیر 150، 380، 540 و در آخرین اعلام 700 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند. این ارقام میزان بدهی‌های دولتی احصا شده تا همان تاریخ را نشان می‌دهند و تناقضی با یکدیگر ندارند. بنابراین براساس اظهارات وزیر اقتصاد در دی‌ماه سال‌جاری آخرین برآورد از بدهی‌های دولتی احصا‌شده قریب به 700 تریلیون تومان است. لازم به ذکر است این رقم هم مربوط به بدهی‌های دولتی، هم شرکت‌های دولتی و هم بدهی دولت به این شرکت‌هاست. بنابراین صرف وجود بدهی‌های دولتی به عنوان صورت‌مساله محسوب نمی‌شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی‌ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است.
انجام بهنگام تکالیف قانونی
به این منظور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم دفتر مدیریت بدهی‌ها و ‌تعهدات عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد تا تصویر شفافی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولتی ایجاد شده و براساس آن امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به وجود آید. در این راستا این مرکز اقدام به ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌های دولت کرده ‌است؛ طرحی که با هدف طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای تحت وب جهت تسویه بدهی و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ثبت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و شرکت‌های دولتی با تعیین سطوح دسترسی و برقراری امنیت مناسب و بدون محدودیت جغرافیایی برای گروه‌های کاربری مختلف در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع در حال اجراست.
این سامانه در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده اول قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن طراحی و پیاده‌سازی شده‌ است. ماده «یک» قانون رفع موانع تولید بیان می‌دارد که دولت موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (اردیبهشت 94) جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این سه طبقه شامل طبقه مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی‌ به تفکیک اشخاص، طبقه مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه و طبقه مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌هاست.
سامانه ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی (سماد) از بهمن‌ماه سال 1394 به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و پس از رفع نواقص و ایرادات از ابتدای سال 95 به صورت عملیاتی اطلاعات مورد نظر را از دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی دریافت کرد. این سامانه در مرحله آزمون ابتدا با 50گزارش جداگانه توسط کارشناسان مرکز مدیریت بدهی‌ها و در مرحل اول پایلوت، در سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ذی‌حسابی و امور مالی وزارت متبوع و شرکت چاپخانه دولتی ایران آغاز به کار کرد. در مرحله دوم پایلوت، استان تهران و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی مادر شامل تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی و بزرگ نیز به این سامانه اضافه شدند.
یکی از مشکلاتی که در راه‌اندازی و اجرای سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد، مبحث آموزش دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به چنین بسترهایی است. از این رو مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در فروردین‌ماه سال 95 بخشنامه‌ای را برای آموزش کلیه دستگاه‌های متمرکز تهیه و تدوین کرد. این مرکز بنا دارد به صورت هفتگی کارگاه‌های آموزشی را در این زمینه برگزار کند؛ کارگاه‌هایی که با معرفی نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای حضور در این دوره‌ها و رسیدن به حد نصاب آغاز به کار خواهند کرد. علاوه بر دوره‌های آموزشی، این مرکز اقدامات لازم برای تعریف دوره آموزشی، مبانی تئوری و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را نیز انجام داده است.
روش‌های حسابداری استاندارد
مساله مهم در راه‌اندازی این سامانه به کارگیری روش‌های حسابداری استاندارد و واحدی به منظور شناخت،‌ اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهی‌های احتمالی است. از این رو کارگروهی متشکل از نمایندگان ادارات کل تابعه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، شیوه‌نامه کاربردی منطبق بر استانداردهای حسابداری و نظام حسابداری بخش عمومی و در راستای ماده «128» قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و برای تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال کرده است که پس از تایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. همچنین به منظور تسهیل در دریافت گزارش‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز بخشنامه‌هایی متناسب با شرایط خاص آنها صادر شده است.
با این حال یکی از اقداماتی که برای نخستین بار در اقتصاد کشور روی داده است ثبت رویدادهای مالی است که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست و قانونگذار به صورت کلی یک تعهد مالی را بر دوش دولت قرار داده است. در این باره مرکز مدیریت بدهی‌ها اطلاعات مورد نیاز را از گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول مانند بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های هواپیمایی، نهادها و موسسات غیردولتی و دیگر دستگاه‌ها استخراج و در سامانه سماد ثبت کرده است.
حذف فرآیند اخذ فیزیکی اسناد
با راه‌اندازی سامانه سماد، فرآیند اخذ فیزیکی اطلاعات حذف شده است. در این باره سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی که زیرمجموعه سماد است، طراحی شده و هر دستگاه اجرایی با نام کاربری و رمز ورود خود اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالباتش را به ثبت می‌رساند. بنابراین با کامل شدن سامانه و ابلاغ بخشنامه آن، دریافت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات به روش کاغذی و لوح فشرده متوقف شده است. لازم به ذکر است از سال 1396 داشبورد ویژه مدیریتی برای مقامات عالی از جمله رییس جمهور، وزیر اقتصاد و مقامات دیگری که مورد صلاحدید باشند راه‌اندازی خواهد شد تا امکان مشاهده لحظه‌ای و بر‌خط جریان بدهی‌ها و مطالبات کشور وجود داشته باشد.
در اجرای کامل این سامانه چند چالش اساسی وجود دارد. شاید بتوان مهم‌ترین چالش موجود را نبودن ضمانت اجرایی کافی برای الزام دستگاه اجرایی برای همکاری در اجرای تکالیف قانونی مربوط و ارسال گزارش‌ها براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌ها عنوان کرد. این مساله نیازمند همکاری بیش از پیش دستگاه‌های مربوط و توجه ویژه مدیران است. همچنین فقدان سوابق و منابع نظری در حوزه مدیریت بدهی‌ها و تعهدات و مطالبات در بخش عمومی، گستردگی حوزه شمول گزارشگری بدهی‌ها به بیش از سه هزار نقطه، مشکلات مربوط به شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات برای اتصال و عدم اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سازمان ثبت احوال نیز از دیگر موانع پیشرفت سریع‌تر این پروژه است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: