کد خبر: ۶۴۱۱۲۴
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۹ 09 August 2018

 

تابناک هرمزگان- سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی ، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»

 

به گزارش تابناک هرمزگان، بنابراين نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی ، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع ، اجاره ، نکاح ، طلاق ، فسخ و رجوع نوشته ميشود اما ممکن است در اعمال مادی و وقايع حقوقی نيز نوشته شود؛ همانگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.

در هر حال ، علی القاعده «نوشته» را در صورتی مي توان به مفهوم اصطلاحی ، سند دانست که از جمله دارای امضاء ، اثر انگشت يا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

انواع سند

اگر چه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی ، اسناد را به دو دسته رسمی و غيررسمی تقسيم کرده است.

اسناد رسمی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی ، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مامورين رسمی ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند ، رسمی است.»
بنابراين سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد:
1- تنظيم به وسيله مامور رسمی.
2- رعايت حدود صلاحيت مأمور در تنظيم سند.
3- رعايت مقررات قانونی در تنظيم سند.

انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسيم کرده اند:

1- اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.

3- اسناد تنظيمی در دفاتر ثبت.

4- اسناد قضايی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها.

البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود ، به عنوان مثال ، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نيز سند رسمی شمرده می شود، زيرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی

به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسيله يکی از مامورين رسمی تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور ، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند ، ترتيبات مقرره قانونی را رعايت نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضا يا مهر طرف باشد، عادی است.»

در نتيجه حتی سندی که يکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء ، مهر يا اثر انگشت طرف باشد ، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی

امضای منتسب اليه، رکن سند عادی است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.» هرچند در بسياری از مواد قانونی ، کلمه امضاء به معنی عام آن بيان شده و در واقع به معنی تنفيذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته ، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقی به صورت امضاء يا اثر انگشت ضروری است.
امضاء را در تعريفی جامع می توان اين گونه تعريف کرد:

امضاء عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگی يا هر دو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادی يا رسمی) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نبايد نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود ؛ از سوی ديگر اگر چه ماده 1293 قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غير مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود. هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود.

 

 

انتهای پیام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار