تابناک هرمزگان- سیاسی کاری تبدیل گشته به امری رایج و در همه امور نیز مشاهده می گردد.
کد خبر: ۶۴۶۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۹ 23 August 2018

ارتباط سیاست با اقتصاد

به گزارش تابناک هرمزگان، حسن عباسی: وقتیکه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: کسی که نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند باید کنار برود و الان هم رفت کنار و با انتخاب «همتی» میگوید که علامت‌های مثبتی در بازار پول و ارز ایجاد شد، پس از انتخاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی قطعاً دارد ، مهر تأییدیه ای بر عملکرد ایشان میزند دقیقاً مشابه رئیس قبلی بانک مرکزی را نیز همینگونه تأیید می کرد!!! اما سوال اینجاست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شما خود در عمل برای اقتصاد کشور چه انجام داده اید ؟!؟!

لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اسم جناب آقای پور ابراهیمی به عنوان پیش قراول جزو نفرات اول امضاکنندگان بود ، ضرب المثل رایج در مجلس است که گفته می‌شود، کسیکه نامه ای را اول امضا می‌کنند دیگران را هم تشویق کرده است به این امر با این طرح دو فوریتی میخواهید سپاه و «حاج قاسم» را تحریم کنید.

این طرح را اگر از روی آگاهی امضاء می‌کنید به مردم توضیح بدهید چرا این کار را انجام داده‌اید این پروژه نفوذ آمریکاست که میخواهد سپاه قدس و حاج قاسم و مقاومت لبنان را تحریم کنند اگر آگاهانه بوده واقعاً جایگاه شما به عنوان یک نماینده و رئیس کمیسیون این است، اینقدر بصیرت از دست داده‌اید و از آگاهی سیاسی شما ته کشیده که نمی‌دانید، این طرح در راستای پروژه نفوذ آمریکا بود جناب آقای پور ابراهیمی اینگونه می‌خواهید توطئه های استکبار را خنثی کنید.

حقیقت این است که دنیای فردا را موشک ها میسازند نه گفتمان ها ، بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصادی، به‌خاطر برجام است، کمیسیون اقتصادی و مجلس شاید برخلاف قانون اساسی FATF را بپذیرد و کشور را دوباره زیر بار تعهدی عظیم ببرد اما مجلس غافله که در نظام بانکی ایران این قانون به‌طور کامل در حال اجراست.

استکبار جهانی سعی دارد با طراحی الزاماتی ایران را به بهانه ، برطرف کردن شک و شبهه غربی‌ها متعهد کند تا همه هست و نیست نظام بانکی و مالی‌کشور را با دست خود تقدیم چشم‌های نظارتی غرب کند و اجازه بدهیم آنها از همه فعل و انفعال مالی ما خبردار شوند.

به واقع به معنای اینه که مقامات بانکی ایران بایستی به سبک دوره قاجاریه به اروپا بروند و آموزش ببینند که چطور همه چیز را بدون هیچگونه نقصی تقدیم آنها کنند تا خدایی نکرده شبهه‌ای بماند که مطابق منطق باطل و بهانه من درآوردی آنها که ما داریم به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنیم میخواهند ما را سر کیسه کنند و از طرفی دلخوشی برخی دولتی‌ها به این قانون، کشور را در وضعیت سفید مبادلات بانکی قرار دهد، اما نه تنها چنین نشد، بلکه نخستین نتیجه اجرایی شدن FATF بسته شدن کانال‌های مالی با چین ، ترکیه و دوبی بود، بی تعارف باید گفت که بحران ارزی امروز، نتیجه تن‌دادن به آن پیمان است.

وصلت کردن با FATF موجب شده که این نو عروس «نه» خواسته اساسی را مطرح کند که در صورت عدم پیاده‌سازی این 9 خواسته تا ژوئن 2018، کارگروه تصمیمات جدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیماتی که می‌تواند گره تبادلات بانکی ایران با خارج از کشور را کورتر از هر زمان دیگری بکند.

 

حال بر اساس دستورالعملی که این کارگروه برای ایران منتشر کرده، دولت موظف است:

 

نخست ، برای شبکه‌هایی که اقدام به تأمین مالی آن‌چه این کارگروه تروریست می‌خواند، مجازات در نظر بگیرد.

به‌طور شفاف‌تر منظور FATF آن است که دولت بانک هایی را که روابط مالی با تروریست‌ها(منظورشان جبهه مقاومت است) دارد مجازات کند.

وبعد دولت ایران بایستی دارایی هایی که مدنظر شورای امنیت سازمان ملل است که آنان را تروریست می‌خواند مسدود و مصادره کند و عملکرد سازمان های مالی را مطابق دستور العمل‌ها کنترل و رهگیری کند و به واحدهای نظارت مالی در این سیستم استقلال عملکرد هم بدهد و ضمن اینکه امکان شناسایی تراکنش‌های مالی بدون مجوز را هم فراهم آورد.

همچنین، کنوانسیون پالرمو درباره جرايم سازمان‌ یافته فرا ملی را هم به مرحله اجرا دربیاورد و امکان همکاری های حقوقی در این خصوص را فراهم کند.

و مطمئن شوند که مؤسسات مالی اطلاعات کامل واریز کننده و دریافت کننده وجوه را هم درج کنند و مجازات گسترده‌ تری را برای نقض‌کنندگان مفاد FATF در نظر بگیرد و از وجود رویکردهای متناسب و قانونمند برای مصادره اموال خطاکاران را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن این نه خواسته به خوبی واضح است، که خواسته FATF فقط دسترسی آزاد به اطلاعات تراکنش‌های مالی کشورایران است که این خود ناقض‌اصلی حق حاکمیتی ایرانه و می‌تواند زمینه ساز ایجاد چالش تازه برای کشور باشد.

تعلیق محدودیت‌های مالی در اواخر سال گذشته و امضاء کردن آن این نوع خاص را پیش روی ما قرار داده است که در صورت عدم اجرای آن تا ژوئن 2018، این کارگروه تصمیمات تازه تری را علیه ایران اتخاذ خواهد کرد و در صورت اتخاذ وضعیت تبادلات بانکی ایران با خارج از کشور را بدتر از هر زمان دیگری خواهد نمود.

نکته قابل توجه دیگر آنجاست که ایران طبق این توافقنامه متعهد خواهد شد 23 فرد و 61 نهادی را که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند، تحریم کند من جمله «حاج قاسم سلیمانی» که مازادبر این، برنامه موشکی ایران هم جزو این تحریم‌ ها قرار دارد.

عده‌ای وهم هستند که عمل کرد به توصیه‌های شیطان و قدم برداشتند در راه برخی نهادهای مالی به‌ظاهربین‌المللی مانند کارگروه ویژه اقدامات مالی یا (FATF) می‌تواند راهگشای عبور از تنگناهای اقتصادی باشد کاملآ در اشتباه اند چون آنها با ما وارد جنگ اقتصادی شده اند و اتاق جنگ آمریکا،الان در حال راه‌اندازی مرکزی هم‌چون واحد اطلاعات مالی (FIU) در وزارت اقتصاد ایران است تا اطلاعات مورد نیاز خود را به اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا برسانند و اهداف جدید برای بمباران‌های بعدی مشخص گردد، ساده‌لوحان گمان میکنند که واشینگتن به‌واسطه بستن یک معاهده چندجانبه، نگرش امنیت ملی خود را تغییر می‌دهد.

افرادی که برجام را آتش‌بس و حتئ صلح جازدند با این کارشان بخش قابل توجهی از کشور را به خواب غفلت فرو بردند و بعد آمدند مقاومت را بیهوده معرفی کردند و تسلیم را توصیه و ترویج می‌دادند.

مجلس زیر بار فشار برای قانونی کردن لوایح سه‌گانه نباید برود چون مساوی است با خود تحریمی

 

دقیقاً زمستان سال 1387 بود که گروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار‌ داد و مبدل گشت، به نخستین حلقه از زنجیره اقداماتی تا خیلی زودتر سناریوی تحریم‌های گسترده را کامل کند.

در حالیکه داریم به جرم حمایت از تروریسم سازمان‌ یافته و پولشویی از حقوق مشروع خود محروم می‌شویم که کشورمان در آماج تهدیدات تروریستی قرار دارد، نمی‌توان این نکته تلخ را ناگفته گذاشت که «دولت تدبیر و امید» سالهاست شعار شفافیت سر می‌دهد، در سال 1394 یک کار عجیب و پر ریسک دیگر در راستای همه پنهان‌کاری های خود کرد و دار حراج زد به منافع ملی ، که در آن سال پیشنهاد گروه FATF را پذیرفت، بدون این‌که نیازی ببیند بر اساس قانون اساسی آن را به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برساند!!!!

کسی در اینجا خبر‌دار نشد که این تعهدات چه بود و ما در آن 42 ماده چه تعهدی داده بودیم، اما هرچه بود، ایجاد تغییرات اجباری در برخی قوانین و نیز تصویب اجباری برخی قوانین، از جمله آن تعهدات بود.

در اثر این تعهدات، دولت یازدهم پی‌در‌پی لوایحی به مجلس فرستاد و با به‌کارگیری انواع و اقسام روش‌ها، کاری کرد که در مجلس تصویب شود و آخرین نمونه تاریخی و بی‌سابقه آن، تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بود که با ترجمه غلط و منحرف به مجلس داده شد، تا نمایندگان بی‌اطلاع آن را تصویب کرده و ایران به یکی دیگر از این قیود تن دهد.

هرچه بود، دولت همه قدرتش را در جهت به دست آوردن دل آمریکا به کار بست و «برنامه اقدام» را مو به مو اجرا کرد

 

اما‌ دشمن ، دشمن است و تا نابودی کامل ایران اسلامی از پای نمی‌نشیند، در تیرماه 1396 گروه ویژه اقدام مالی FATF نشستی داشت و دولتمردان خام خیال ما درانتظار این‌ که پرونده ایران از لیست کشور‌های پر ریسک هم خارج شود، اما آنها خیلی راحت اعلام کردند؛ ایران هیچ کار خاصی نکرده است تا انتظار عادی‌سازی وضعیتش را داشته باشد، بنابراین همچنان در لیست کشور‌های پرریسک باقی می‌ماند!؟!

همین تصمیم کافی بود تا دل برخی در داخل کشور به وحشت بیفتد و برای اثبات هرچه بیشتر حسن نیت، تلاش تازه‌یی را آغاز کنند، نتیجه آن تلاش‌ها که با مذاکره با کشورهایی مثل آلمان و اتریش پیش رفته بود، اخذ مهلتی 4 ماهه بوده تا کشورمان اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» را کامل و نهایی کند.

نکته تلخ ماجرا این‌که مقامات دولت، بدون کمترین مقاومتی تسلیم خواست آنها بودند و در حالی‌که رهبر انقلاب صریحاً از برجام‌های یک و دو و سه و... نهی کرده بودند، بدون آوردن اسم، در حال تحقق آن بودند.

لابد می‌پرسید ارتباط این فشار‌ها با برجام چیست؟!

 

خوب است بدانید در میان 9 اقدام مشخصی که FATF اجرای آنها را از مقامات کشورمان طلب کرده بود، مواردی مانند تصویب «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان پالرمو» و لایحه «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی» وجود داشت که هر دو دقیقاً ارتباطات منطقه‌ای ایران و حمایت‌های ما از نهضت‌های آزادی بخش و جنبش‌های انقلابی مثل انصار‌الله و حزب‌الله را هدف گرفته بود و معلوم است که پذیرش و تصویب این مقررات، یعنی اجرای برجام دو و سه و......

یعنی همان‌طور که آنها توانستند بدون شلیک حتی یک گلوله، برنامه هسته‌ای ما را متوقف کنند، حالا قصد دارند همان سناریو را در موضوعات منطقه‌ای عملی کنند، اینبار با رأی مستقیم نمایندگان مجلس و بکارگیری و تلاش لابی‌های پشت‌پرده(برخی دولتمردان!) این لوایحی که روی میز نمایندگان است. به جرأت می‌توان گفت: یکی از تاریخی‌ترین روزهای عمر مجلس دهم است و آثار این تصمیم، استقلال و حریت ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد زمان نشان میدهد که آیا نمایندگان از ترس مرگ دروغین و دشمن ساخته، خود‌کشی می‌کنند یا مردانه می‌مانند و راهی می‌گشایند؟

آزمون خطیر نمایندگان ملت سه لایحه فاجعه‌آفرینه که در دستور کار امروز مجلسه دولت روحانی تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که تصویب و اجرای لوایح سه‌گانه، تهدیدات امنیتی غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت:

1- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسمTF، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه اقدام مورد تأکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است.
موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا ‌اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثناء نشده است. که در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملاً مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!

2- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل‌توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به‌ اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است.

در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر این‌که در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.

3- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. در بند 8برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2ماده1 این قانون مبنی بر معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید...

قطعاً تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.... درنتیجه، با اجرای کامل بندهای 21و31«برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانکهای خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجاد شده در پسابرجام استفاده ‌کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می‌کنند. به‌عنوان نمونه، واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خردادماه1395 با صدور نامه‌ای به یکی از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با ‌اشاره به «شرایط دوره پساتحریم، و مفاد سند برجام» به این نهاد اعلام کرد که کارسازی خدمات ارزی برای این نهاد امکان‌پذیر نیست... دور باطل و بی‌نتیجه همکاری گسترده با FATF برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، مهم‌ترین علت همکاری گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این در حالی است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل سابق بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آنرا خنثی خواهد کرد.

ارتباط سیاست با اقتصاد


انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار