به گزارش تابناک هرمزگان، اولین جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان، بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان و دیگر مسئولین، انتظامی و امنیتی استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری این نشست با اعلام این مطلب که در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی و بند ت ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه بزهکاران سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار"، در مناطق مختلف استان هرمزگان اجرا می‌گردد.
وی یادآور شد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضاء می‌کند که این گروه از مجرمین همواره تحت کنترل و نظارت نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری قرار داشته و از وقوع جرم مجدد توسط آنان جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل تشکیل ستادهایی در هر حوزه قضایی تحت عنوان ستاد کنترل مجرمین سابقه‌دار ، حرفه‌ای و خطرناک پیش‌بینی شده است که تحت نظارت دستگاه قضایی و با حضور کلیه دستگاه‌های ذیربط و نیروهای انتظامی و امنیتی وظیفه سیاستگذاری، هدایت و تعیین خط مشی در جهت اهداف مندرج در این دستورالعمل را برعهده دارد.
این مقام قضایی افزود: به موجب این دستورالعمل بانک اطلاعاتی اختصاصی این گروه از مجرمین تشکیل خواهد شد و کلیه دستگاه‌های ذیربط موظفند تا اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند و بر اساس این دستورالعمل و در چارچوب قانون اجازه داده نخواهد شد که این گروه از مجرمین دست از پا خطا کنند و تمام تحرکات سوء آنان تحت نظر و کنترل مأمورین قرار می گیرد.
حجت الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به آمار ارتکاب جرایم به ویژه جرایم خطرناک در سطح استان هرمزگان اظهار داشت: آمار نشان می دهد که مرتکبین این نوع از جرایم؛ غالباً همین گروه از مجرمین هستند لذا کنترل و پایش اعمال و رفتار آنان برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم ضروررتی اجتناب ناپذیر است.
وی یادآور شد: در این دستورالعمل برخی محدودیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده و به منظور کنترل و پایش از ابزارهای قانونی موجود استفاده می‌شود که توجه به حقوق شهروندی و عدم دخالت در حریم خصوصی اشخاص؛ از نکات مهمی است که در متن دستورالعمل مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در خاتمه با بیان این مطلب که براساس آمار مراجع ذی صلاح؛ استان هرمزگان یکی از امن ترین استان‌های کشور می باشد ابراز امیدواری کرد: با اجرای این دستورالعمل ' گام های بلندی در راستای ارتقاء شاخص امنیت در مناطق مختلف استان برداشته شود.
در ادامه این نشست؛ بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان بیان داشت: در شرایطی که کشور با تحدیدات گروه‌های مختلفی از مجرمین و دشمنان داخلی و خارجی مواجه است ؛ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار" از سوی ریاست قوه قضائیه؛ بسیار هوشمندانه و به موقع می‌باشد.
وی یادآور شد: موفقیت در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قالب این دستورالعمل نیازمند باز تعریف ساز و کارهای امنیتی و بروز رسانی سامانه‌های رصد متناسب با فنآوری‌های نوین است.
اکرمی همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک امنیتی، مدیریت پرونده های مهم و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق به تفکیک هر یک از مجرمین را از دیگر مؤلفه‌های مؤثر در موفقیت تدابیر پیش بینی شده عنوان کرد.
انتهای پیام/*