در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان مطرح شد؛
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که رهاسازی پساب های آلوده در ساحل بندرعباس بحرانی زیست محیطی و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهروندان ایجاد نموده است، برای دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی، ضرب الاجل دو ماهه تعیین کرد.
کد خبر: ۶۹۴۹۰۵
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹ 25 December 2018

به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان از رفع تصرف بیش از 96 هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی 483 میلیارد ریال از ابتدای سال 1397 تا کنون خبر داد.

وی در ادامه بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.

ضرب الاجل دو ماهه رئیس کل دادگستری هرمزگان برای ساماندهی به ساحل بندرعباس/ بازگشت بیش از 96 هکتار از اراضی ملی به بیت المال

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که مقابله با عوامل آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به عنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین با اشاره به این که آلودگی در ساحل بندرعباس که براساس برخی گزارش ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است ،تصریح کرد: دستگاه های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست محیطی در این حوزه نباشیم.

وی با یادآوری این مطلب که دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نگردیده است، ضمن تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تصریح کرد: این مسأله باید ظرف مدت مقرر تعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت ها ،طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به کندی روند برخورد با تصرفات غبرمجاز صورت گرفته در اراضی ملی شهرستان جاسک ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره را طی مدت بیست روز خواستار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه بر اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار