به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری ششمین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و نقش مؤثر و سرنوشت ساز دادسرای عمومی و انقلاب در این مقوله، یادآور شد: شرایط کنونی کشور، اتخاذ نگاه ویژه و تدابیر متناسب با وضعیت پیش رو را می طلبد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تلاش مضاعف در روند خدمت رسانی به مردم اظهار داشت: عبور از این مرحله حساس نیازمند عزمی همگانی و اهتمام ویژه مسئولین در پیروی از منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) به منظور تلاش مستمر و مجاهدت هر چه بیشتر می باشد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: بی تردید تشدید نظارت های واقع گرایانه، تلاش جهادگونه و هدفمند، مدیریت منابع مالی و انسانی و همچنین تقویت کادر اداری و قضایی؛ بسترساز رضایتمندی مردم و ارتقاء شاخص های سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی استان خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، اهتمام دادسرای عمومی و انقلاب در صیانت ازحقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین، تحقیقات دقیق و مستدل و صدور قرار متناسب با موارد اتهامی را ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور صدور آراء متقن در روند رسیدگی دادگاه‌های کیفری و محاکم تجدیدنظر عنوان نمود که در نهایت، موجبات افزایش بهره‌وری و ارتقاء عملکرد دادگستری هرمزگان را فراهم خواهد ساخت.
وی همچنین با تأکید بر استمرار برگزاری جلسات هم اندیشی میان قضات، لزوم تبادل نظر و تصمیم سازی در این جلسات با هدف تسریع در روند خدمت رسانی به مردم را یادآور شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین نگاه ویژه به مدیریت پرونده‌های مهم، جهت دهی صحیح و دقت نظر در صدور آراء قضایی را از عوامل مؤثر در احقاق حقوق عامه ذکر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه بر لزوم بازدید مستمر و هدفمند قضات از زندانها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: حضور در جمع مددجویان، علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، در جهت شناسایی مشکلات و رفع نواقص موجود نیز راهگشا خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که با توجه به استجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی و موافقت ایشان، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان راه‌اندازی و قضات آن نیز منصوب شده‌اند، یادآور شد: دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران هیچ خط قرمزی ندارد و شمارش معکوس برای مجازات مفسدان اقتصادی آغاز شده است.
وی با بیان این مطلب که نقش دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان خط مقدم مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار حساس و کلیدی است، ضرورت مستند سازی و دقت نظر در ارائه آمار و اطلاعات را یادآور شد و توجه به این موضوع را مؤلفه ای اساسی و راهبردی مؤثر در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رفع نواقص موجود عنوان کرد.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان، ضمن تأکید بر لزوم دسته‌بندی پرونده‌های مربوط به جرایم مهمه و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها در شعب تخصصی آن، بیان داشت: از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند اما برخی به دلیل بازتاب عمومی، بازخورد اجتماعی، مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند بنابر این دسته‌بندی این نوع پرونده‌ها که صدور احکام آن‌ها منجر به مجازات‌هایی چون اعدام، حبس ابد و مجازات‌های سنگین مالی و تعزیری می‌گردد همچون جرایم قتل، آدم ربایی، تجاوز و زنای به عنف، قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، قاچاق انسان، سرقت‌های مقرون به آزار، پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا و مفاسد اقتصادی و هرآنچه که در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور حساسیت و نگرانی ایجاد می‌کند و یا با بازتاب گسترده مواجه می‌گردد، به منظور حفظ آرامش جامعه و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این موضوع نیازمند اهتمام ویژه قضات در بهره‌گیری از دو شاخص دقت و سرعت در رسیدگی ها و همچنین توجه به تناسب مجازات‌ها و اجرای به موقع احکام می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر توجه ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان به تکریم ارباب رجوع از طریق برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی، نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق واحد نظارت و ارزشیابی قضات و ارزشیابی کارمندان اداری و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی اشاره کرد و در ادامه صیانت از حقوق شهروندی از طریق اعمال بازرسی‌های مستمر از محاکم و شعب دادسرا؛ واحدهای انتظامی و بازداشتگاه‌های استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در این راستا عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی استان، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های شهرستانی با برنامه‌های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقاء شاخص پاسخگویی از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی استان می‌باشد که توجه ویژه به این موضوعات را می‌طلبد.
وی در ادامه به اتخاذ سیاست‌های کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده در دستورالعملهای موجود نیز اشاره کرد و بر لزوم پیگیری سیاست‌های ابلاغی در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تأسیسات نوین قضایی نظیر تعویق اجرای مجازات، تعلیق مجازات و مواردی از این دست تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین هدف از اعمال بازرسی را اصلاح امور عنوان نمود و یادآور شد: رویکرد بازرسی‌ها مُچ‌گیری و مشکل‌تراشی نمی‌باشد بلکه آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اصلاح امور و رفع موانع موجود در جریان خدمت‌رسانی به مردم است.
اين مقام قضايی خاطر نشان ساخت: حوزه نظارت و ارزشيابی به دنبال کمک به همکاران و ارتقاء سطح عملکرد آنان از طريق شناسايی نقاط ضعف وقوت است و هرگز درصدد بزرگ نمایی نواقص موجود نمی‌باشد.
وی با بیان این مطلب که هدف غایی از نظارتها پیشگیری از آسیب‌های احتمالی می‌باشد یادآور شد: نظارت به معنای عدم اعتماد نیست بلکه در جهت افزایش اعتماد است و هدف از نظارت و ارزیابی رسیدن به یک شناخت واقعی از همکاران و شناسایی قضات شاخص و توانمند است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: وظیفه ذاتی واحد نظارت و ارزشیابی کشف استعدادهای بالقوه از بین قضات و پرورش و مراقبت از یک نسل قضایی خوب و در خور تحسین در جهت تعالی دستگاه قضایی با رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در تکمیل بیانات خویش خاطر نشان ساخت: نظارت مستمر بر اقدامات انجام شده، ساز و کار مناسبی به منظور حسن اجرای امور به شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالاً خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوطه خواهد شد.
انتهای پیام/*