تنها راه نجات کشور تقویت بخش خصوصی در مقام عمل است نه در حرف

به گزارش تابناک هرمزگان، مسعود پاکزاد، توسعه بازارچه های محلی را یکی از راه های دور زدن و کم اثر کردن تحریم ها برشمرد و گفت: در همین راستا به‌دستور استاندارهرمزگان، آیین نامه فعالیت شناورهای کوچک برای مراودات تجاری در حال تدوین است.
وی با بیان اینکه هفت بازارچه محلی در استان در «بندر تیاب»، «بندرخمیر»، «میشی»، «بندر سیریک»، «بندرلنگه»، «بندرکنگ» و «زهوکی میناب» راه‌اندازی شده و پیگیری ها برای راه‌اندازی پنج بازارچه دیگر در «جاسک» «لیردف» «کرگان» «پارسیان» و «قشم» در حال انجام است، افزود: تیم اقتصادی دولت در هرمزگان به دنبال این است که نقش مرزنشینان را در معیشت آنها ارتقا دهد و هر چه بازارچه‌های محلی رونق بیشتری پیدا کند، اقتصاد این مناطق با چالش کمتری روبرو خواهد بود.

 

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، قانونمند کردن و افزایش سهم ملوانی (ته لنجی) را از جمله مواردی عنوان کرد که با جدیت در حال پیگیری است و گفت: اگرچه واردات خیلی از موارد آزاد است اما واردات برخی از اجناس بدلیل شرایط خاص ارزی که بوجود آمده با استقبال کمتری مواجه شده اما هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف در استان برای فعالیت این نوع شناورها وجود دارد.
پاکزاد اظهار کرد: مجوز هشت مرز رسمی برای توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی از وزارت کشور اخذ شده که گمرکات و بنادر کوجک صیادی را به بنادر تجاری و بازرگانی تبدیل می‌کند و موجب رونق نوار مرزی استان از دور دست‌ترین نقظه در غرب و شرق استان می شود.
وی افزود: این اقدام هرینه حمل و نقل برای صادرات را به نسبت چشم گیری کاهش می دهد و تولید کننده نیازی به مراجعه به بندر شهید رجایی و باهنر ندارد.

کارگروه اقدام؛ راه حل موفق در کاهش آثار تحریم

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور در راستای کاهش آثار منفی ناشی از تحریم ها، «کارگروه اقدام» با حضور تمامی دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای نظارتی با ابتکار اداره کل اطلاعات استان و دبیری معاونت اقتصادی این اداره کل تشکیل شده است که مواردی که گاها مخالف قانون نیست اما ممکن است تفسیرهای مختلفی از آن شود و یا یک سری تصمیمات مهم که اخذ ان تصمیمات موجب می‌شود آثار منفی این تحریم ها را در هرمزگان و در بحث واردات و صادرات کاهش پیدا کند، در این کارگروه مطرح، مصوب و اجرا می شود.
وی، با بیان اینکه "تیم اقتصادی دولت در هرمزگان با همراهی خوب نهادهای نظارتی خوشبختانه عملکرد خوبی در زمینه مقابله با تحریم ها داشته است"، اضافه کرد: کارگروه اقدام این ظرفیت را ایجاد کرده که استان هرمزگان به عنوان یکی از مبادی اصلی ترانزیتی کشور، نقش مؤثرتری را در مقابله با تحریم ها نسبت سایر استانها ایفا کند.

هیچ واحد بزرگ صنعتی در هرمزگان تعطیل نشده است

پاکزاد با اشاره به برگزاری "جلسات منظم برای گره گشایی مشکلات بخش تولید" در هرمزگان، گفت: سال گذشته 13 جلسه به‌صورت روزانه برای حل مشکل آلومینیوم المهدی در زمینه صادرات، فروش، تأمین مواد اولیه و ... برگزار شد که خوشبختانه مشکل این واحد تولیدی با هم افزایی، خرد جمعی و همراهی تمامی دستگاه ها و نهادهای اثرگذار مدیریت شد.
وی گفت: به مدد هماهنگی که میان تیم اقتصادی استان و نهادهای نظارتی و سیستم های صادراتی و وارداتی وجود دارد، حتی یک واحد صنعتی بزرگ در استان تعطیل نشده است و علی‌رغم اینکه در شرایط تحریم هستیم اما کمترین آسیب را در بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از بنادر مهم استان و کشور داشتیم و طبق آمار رسمی حتی به نسبت دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک نیز کمترین تعدیل نیرو را داشته است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان خط قرمز تیم اقتصادی دولت در هرمزگان در سال جاری را «تولید و اشتغال» دانست و با اشاره به بدهی برخی صنایع به سازمان های حمایتی دولت، افزود: علی‌رغم اینکه بانک ها با مجموعه اقتصادی استان تعامل خوبی دارند و سال گذشته نیز جلوی بیش از 200 اجرائیه را گرفتیم، اما به سیستم بانکی و دیگر نهادهای خدمات‌رسان تأکید کرده ایم به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که به بهانه بدهی، علیه واحدهای تولیدی و صنعتی اجرائیه صادر کنند چرا که اولویت ما در وهله نخست «حفظ سرمایه گذاری و اشتغال موجود» و سپس رسیدن به هدف گذاری ایجاد 30هزار شغل جدید در سال جاری است.
پاکزاد، رایزنی برای بازگردانی 32 واحد تملک شده بانکی با اشتغال 350نفری به چرخه تولید را یکی دیگر از اولویت‌های فعلی کارگروه رفع موانع تولید در استان دانست و گفت: بانک‌ها یا باید خود در راستای فعال‌سازی این واحدها اقدام کنند و یا با واگذاری این واحدها به بخش خصوصی، سریعا" زمینه بازگردانی آن‌ها به چرخه تولید را فراهم کنند.

رتبه نخست هرمزگان در اعطای تسهیلات نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی

وی همچنین پرداخت 231 میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی به واحدهای تولیدی و صنعتی در طی یکسال گذشته را کمک دیگر دولت به بخش تولیدی و صنعتی استان عنوان کرد و با بیان اینکه هرمزگان از این حیث در جایگاه نخست کشور قرار دارد، گفت: در سال 97، 504 فقره جواز تأسیس صنعتی در هرمزگان صادر شده که تکمیل این واحدها بیش از 13هزار شغل ایجاد خواهد کرد و صدور مجوزات به نسبت سال 96 با رشدی 42درصدی همراه بوده است.

رتبه نخست هرمزگان در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی

پاکزاد افزود: همچنین طی یکسال گذشته بیش از 280میلیارد تومان تسهیلات روستایی ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار گرفت که هرمزگان را در این شاخص به جایگاه نخست رساند؛ این تسهیلات با سود شش درصد با تنفس سه ساله که تقسیط آن از سال سوم تا سال نهم خواهد بود پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: اعطای این تسهیلات در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و با رویکرد اشتغال روستایی، نقش موثری در جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی و توسعه روستاها دارد که به جرأت می توان آن را یکی از خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید به روستائیان برشمرد.

هرمزگان؛ رتبه چهارم امنیت سرمایه گذاری در کشور

پاکزاد، با اشاره به سیاست کلان کشور در راستای توسعه، رونق تولید و استفاده از توانمندی‌ها و کالاهای داخلی، نقش سیستم بانکی را در هموار کردن این مسیر حائز اهمیت برشمرد و گفت: با کنار هم قرار گرفتن قطعات پازل مدیریتی دولت، زمینه بروز و ظهور اتفاقات بزرگی در استان فراهم شده است که شناخت درست استاندار هرمزگان از حوزه های مختلف به‌ویژه ظرفیت های مغفول مانده حوزه سرمایه گذاری طی چند سال اخیر و جهش بی سابقه در زمینه جذب سرمایه گذاران، اکنون جایگاه هرمزگان در حوزه امنیت سرمایه گذاری به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در رتبه چهارم کشور است و 55درصد صادرات کشور نیز از گمرک‌های این استان صورت می‌گیرد.

مناطق آزاد پلی برای دور زدن تحریم ها

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تعامل بین دولت و «مناطق ویژه اقتصادی» و «مناطق آزاد» در استان را خوب ارزیابی و با اشاره به مشارکت دولت برای جذب سرمایه گذاری در این مناطق، اظهار کرد: در بحث اعطای تسهیلات با توجه به وجود صنایع بزرگ و مادر در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، مشکلات آن‌ها از طریق طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد رصد و پایش قرار می گیرد و تسهیلات خوبی از بخش دولتی نیز به این مناطق تزریق شده است.
وی گفت: ما معتقدیم در مناطق ویژه علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید که باید اتفاق بیفتد، باید به سمت ایجاد صنایع پایین دستی هم برویم تا بتوانیم علاوه بر تکمیل ظرفیت هدف گذاری شده، اشتغال جدید را هم ایجاد کنیم.
پاکزاد، مناطق آزاد را محل مناسبی برای دور زدن تحریم ها برشمرد و اضافه کرد: به‌راحتی می‌توان بخشی از صادرات و وارادات کشور را از طریق مناطق آزاد انجام داد و خوشبختانه در این راستا تعامل خوبی بین این مناطق و سرزمین مادری وجود دارد.

سند راهبردی توسعه اقتصادی هرمزگان در حال تدوین است

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در ادامه این گفت‌و‌گو، هدفمند کردن فعالیت های را از ملزومات دستیابی به نتایج مطلوب در شاخص‌های مختلف اقتصادی عنوان کرد و افزود: در همین راستا و به‌دستور استاندار هرمزگان، سند راهبردی توسعه اقتصادی هرمزگان برای تعیین افق و چشم انداز اقتصادی هرمزگان شامل تعیین نقش بخش خصوصی در معادلات آینده تجاری و اقتصادی، چشم انداز صادرات استان، نقش هرمزگان در اقتصاد کشور، ارزیابی ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاری و ... با مشارکت جهاد دانشگاهی استان در حال تدوین است.
وی اضافه کرد: پس از جمع آوری اطلاعات سند راهبری، سند عملیاتی آن نیز تدوین و به‌عنوان نقشه راه اقتصادی استان از آن استفاده خواهد شد که به‌صورت علمی، دقیق و کارشناسی شده حرکت کنیم.
پاکزاد با اشاره به آمادگی بخش دولتی هرمزگان برای حمایت از بخش خصوصی گفت: حرکت ما باید در این راستا باشد که بتوانیم از اقتصاد دولتی عبور کنیم و به اقتصاد خصوصی برسیم؛ با اطمینان می توان گفت اگر زیرساخت‌های لازم را فراهم، بروکراسی اداری را حذف و شرایط را برای ورود بخش خصوصی تسهیل کنیم، بخش خصوصی خود شیوه دور زدن تحریم ها، انتقال پول از خارج و داخل کشور و بازاریابی را بلد است و راه را پیدا می‌کند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با بیان اینکه تنها راه نجات کشور به‌ ویژه در شرایط فعلی که کشور با تحریم روبروست را تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها دانست و افزود: این حمایت ها باید در مقام عمل نمود پیدا کند نه با شعار و حرف.
وی همچنین با بیان اینکه دولت فعلی بیشترین همراهی را با بخش خصوصی در هرمزگان داشته است، خاطرنشان کرد: ما نباید به بخش خصوصی به‌ عنوان یک رقیب و حریف نگاه کنیم بلکه بخش دولتی باید به‌ عنوان یک سیاستگزار و تسهیل‌گر و همراه در کنار بخش خصوصی باشد.
انتهای پیام/*