غلامرضا صالحی با تاکید به اینکه ۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که تنها ۶۰ بازرس از این اداره کل وظیفه رصد و بررسی تخلفات را بر عهده دارند اظهار کرد: بنابراین باید بپذیریم که با روش‌های پیشین و مبتنی صرف به نیروی انسانی نمی‌توان در کار تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات موفق بود.
وی ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال افزون حدود هشت هزار فقره پرونده مرتبط با گران فروشی، احتکار، تقلب، عدم اعلام موجودی کالا و عدم تحویل فاکتور توسط این نهاد واصل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان اظهارداشت: در موضوع قاچاق کالا و ارز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش و در بخش بهداشت و دارو و ۲۵ درصد کاهش وجود داشته است و در زمینه کالا و خدمات نیز در مدت مشابه یاد شده ۳۱ درصد افزایش گزارش شد
به گفته صالحی در حال حاضر مورد پرونده احتکار مواد پتروشیمی با ۶ میلیارد ریال ارزش، همچنین ۲ پرونده احتکار تیرآهن به ارزش‌های ۹۰ و ۱۴ میلیارد ریال و چهار پرونده احتکار کاغذ به ارزش ۶.۱ میلیارد و سه فقره پرونده احتکار روغن موتور به ارزش ۱.۰۵ میلیارد ریال در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه اخذ حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع و غیر قانونی است، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری رأی بر عدم مبلغ یاد شده داده، اما با این وجود باز هم داروخانه‌ها این مبلغ را دریافت می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این مجموعه دارای گشت مشترک بین دستگاهی همراه با قاضی است، اضافه کرد: قاضی همراه این گشت پس از بررسی مجموعه‌های متخلف حکم صادر می‌کند.