به گزارش «تابناک» هرمزگان، قانون قانون است ... وقتی بالاترین مرجع قانونی کشور نسبت به رعایت قانون تأکید دارد و تمکین میکند همه مسئولان لشکری و کشوری باید از قانون تبعیت کنند و اگر بر خلاف آن کاری یا اقدامی انجام دهند بالطبع خلاف قانون و مستوجب تعزیر و عقوبت خواهد بود.
بارها و بارها مقامات لشکری و کشوری گفتهاند و باز هم هر روز دارند میگویند که بازنشستهها باید کنار بروند و جایشان را به جوانها بدهند و حال چرا در استان هرمزگان چندین نفر سعی دارند علیرغم بازنشستگی بر سر پست خود باقی بمانند ؟!از عجایب روزگار به شمار میرود.
در شرایط حساس کنونی که انتخابات مجلس را پیش رو داریم بعید میدانیم استاندار هرمزگان نیز بخواهند بر خلاف قانون اقدامی انجام دهند و یا با دیدن خلاف قانون باز هم چشمانشان را ببندند و اصرار به بیقانونی داشته باشند.
چندی پیش به دنبال تأکید مقامات بر اجرای «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» جناب "کشفی" مشاور ارشد استاندار هرمزگان رسماً در جلسه شورای ورزش استان هرمزگان و دیگر جلسات و محافل در کنار استاندار دیده میشود، در صورتیکه اعلام استعفاء و کنارهگیری کرده بود اما مجدداً پس از غیبت چند ماهه در سایه سکوت کامل "دستگاههای نظارتی" در اتاقکی کنار استاندار هرمزگان مستقر و به کار خود ادامه داد.
کشفی بازنشسته است و بر آن اساس ماندن وی تا الان در استانداری کاملاً غیرقانونی بوده در حالی که هماکنون شنیده میشود دارد از خانه سازمانی یک دستگاه دولتی استفاده میکند و یک خودروی دولتی نیز در اختیار وی قرار داده شده است. همچنین ماهیانه مبلغ 3 میلیون تومان جهت پرواز رفت و برگشت وی به شیراز اختصاص مییابد که جدای از 2 میلیون حقوق ماهیانه واریز جیب مبارک ایشان میشود؟!.
از سویی دیگر به دلیل اهمیت جایگاه معاونت سیاسی امنیتی استانداری که هنوز بلا تکلیف است، انتظار میرفت هر چه زودتر مدیریت این پست نیز مشخص شود اما از آنجا جناب میرزاد در این مدت نتوانسته است نظرات اصلاحگرایانه دستگاههای مختلف نظارتی و مردم هرمزگان را برآورده سازد ، استاندار هرمزگان در این خصوص باید اقدامی عاجل انجام داده و به دنبال گزینه بهتر جهت تصدی این پست باشند.
امید میرود استاندار هرمزگان هرچه زودتر به غائلهها پایان دهد و تکلیف جناب کشفی و میرزاد و برخی معاونان استاندار مانند "مدرس" که بدون داشتن سواد اجرایی کافی ، احساس میشود همواره منافع سیاسی گروه خاصی را دارند دنبال میکنند که با دخالتهای نابجا، عنان را هم از دست «مرد اول استان» ربودهاند ، مشخص کند.
استاندار هرمزگان به اندازه کافی اقتدار دارد اما با نگاهی گذرا به انتصابات اخیر در حوزههای مختلف استان به نظر میرسد برخی عوامل درون دستگاه استانداری به واسطه فشار برخی نمایندگان مجلس ، مشغول چینش مهرههای باند خود در نقاط مختلف استان هستند که با توجه به نزدیکی انتخابات اینگونه انتصابات بدون پشتوانه فکری ، شائبه دخالت و تأثیر در روند برگزاری انتخابات مجلس علی الخصوص مناطقی چون قشم و خمیر را در اذهان متبادر میسازد و انتظار میرود از آنجا که برخی «فرصتطلبان» درون استانداری به دنبال یارکشی و تأمین خواستههای سیاسیون خارج از گود استانداری هستند ، شخص استاندار به امور رسیدگی کند و با ورود آگاهانه به امر انتصابات ، بدون دخالت و تأثیرگذاری دیگران ، ابتکار عمل را به دست گرفته و راسا به (رتق و فتق) امور بپردازد ، ضمن اینکه هراسی از فشارهای خارج استانداری نداشته باشد ، چرا که جلوی ضرر را از هر کجا بگیرند منفعت است و منفعت مردم نیز در استفاده از نیروهای توانمند و مردمی بوده نه نیروهای متملق و ناکارآمد...
متأسفانه از آنجا که در هرمزگان با «قحط الرجال سیاسی» مواجه هستیم ، برخی دوستان مستقر در استانداری نیز همواره به دنبال تعریف و تمجید از نیروهای ناکارآمدی چون مدرس ، میرزاد و کشفی هستند و این تعریفها گاها جای خود را با تملق پر کرده است که یک آفت بسیار خطرناک به شمار میرود.
امیدواریم با توجه به موج ایجاد شده در خصوص مبارزه با «فساد اداری» در سراسر کشور ، دستگاههای نظارتی نیز محکمتر از گذشته وارد گود شده و به کمک استاندار بیایند و اجازه دخالت برخی عناصر در انتصابات استانداری را ندهند.
در پایان فراموش نکنیم بالاترین مقام اجرایی استان "استاندار"حق دارد مهرههای مورد نظر خود را با توجه به توانمندیهاشان در پستهای مختلف منصوب کند و دخالت هر شخص حقوقی و یا حقیقی در این راستا در جهت ماندگاری نیروهای ناکارآمد در استانداری خیانت آشکار به مردم استان است!
گفتنی است به تازگی یکی از نمایندگان مجلس نیز به جای پرداختن به امور مردم و حضور در مجلس ، با اظهار نظر ناشیانه ، به طور مستقیم قصد دخالت در امور استانداری را دارد که توصیه میکنیم شأن نمایندگی خود را نگه دارد و به جای دخالت در امور اجرایی دولت ، وقت خود را صرف رسیدگی به امور مردم کند.
انتهای پیام/*