کد خبر: ۷۹۸۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶ 17 November 2019

حذف کارت سوخت در دولت روحانی چقدر برای کشور هزینه داشته است؟

سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی کردن آن در حالی اعلام می‌شود که این طرح در سال 86 با صدها سـاعت کار کارشناسـی و البتـه صدهـا میلیـارد تومـان هزینـه از جیب مردم اجرا شده بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با پافشاری بیژن زنگنه در سال 94، این طرح کنار گذاشته شد. حسن روحانی سال 94 در توئیتی علت تک‌نرخی کردن بنزین را بیان کرد.

* وطن امروز

- شوک بنزینی

وطن امروز به گرانی بنزین پرداخته است:‌ دولت ساعت صفر ۲۴ آبان در تصمیمی ناگهانی قیمت بنزین را ۳ برابر کرد. به این ترتیب که قیمت بنزین سهمیه به اندازه ۶۰ لیتر در ماه ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰0۰ تومان و بنزین سوپر هم ۳۵۰۰ تومان اعلام شد.  

شاید هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که در زمان خواب شهروندان، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک ویدئوی آرشیوی اعلام کند از این لحظه دیگر قیمت بنزین 3 برابر سابق است و در ازای آن می‌‎خواهیم یک بسته حمایتی به 18 میلیون خانواده ایرانی بدهیم. همزمان با منتشر شدن صحبت‌های نوبخت در کانال‌ها و سایت‌های خبری، برخی اظهارات مسؤولان همین دولت درباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی بار دیگر در ذهن‌ها تداعی شد.

برای مثال اظهارات بیژن نامدار زنگنه در تیرماه سال 94 که گفته بود: «کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم!»

یا این اظهارات حسن روحانی در دفاع از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن قیمت بنزین:‌ «همه تصمیمات این دولت با مشورت صاحب‌نظران اتخاذ شده است؛ توضیحش روشن است؛ ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد».

چند سال از این اظهار نظرات گذشته و این‌بار روحانی می‌گوید افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می‌تواند در حل مشکلات آنها مفید و موثر باشد. زنگنه هم خود را ملزم به اجرای گرانی بنزین و بازگرداندن کارت سوخت می‌داند.

سوالات بسیار زیادی درباره این رفت و برگشت سیاستی دولت وجود دارد که اصلی‌ترین آنها این است که چرا کارت سوخت از بین رفت و چرا بازگشت؟ اگر بد بود چرا دوباره به مردم تحمیل شد و اگر خوب بود چرا چندین سال کشور را به عقب برگرداندید؟

* شوک‌روانی گرانی بنزین

دولت برای انجام اقدامات بزرگ باید مردم را همراه خود کند. باید مردم را محرم خود بداند و آنها را قانع کند. در مسأله مهمی به اندازه افزایش قیمت بنزین که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد باید دولت قبل از هر اقدامی مردم را آگاه می‌کرد. دولت باید توضیح می‌داد به چه دلیل قیمت بنزین را ۳۰۰۰ تومان کرده است؟

باید مشخص می‌کرد درآمد حاصل از این قیمت‌گذاری قرار است در کجا مصرف شود؟ نحوه بازتوزیع و هزینه‌کرد این درآمد را کاملا شفاف و صریح تشریح می‌کرد. تجربه افزایش قیمت بنزین در دولت احمدی‌نژاد نشان داد آگاهی‌رسانی به مردم می‌تواند تا حد مطلوبی مانند ضربه‌گیری برای تورم روانی ناشی از گران شدن بنزین عمل کند و تبعات آن را کاهش دهد.

اما دولت روحانی بدترین روش را برای اصلاحات اقتصادی مدنظر خود انتخاب کرد و با گران کردن یک‌شبه بنزین شوک روانی شدیدی به مردم وارد کرد. در کنار این موضوع گرانی یکباره قیمت بنزین می‌تواند باعث انتظار تورمی شود، انتظاری که تجربه ثابت کرده در اقتصاد بدون ناظر کشور ما از خود تورم خطرناک‌تر است.

* چرا کارت سوخت رفت؟

با روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲ دولت تلاش کرد کارت سوخت را ناکارآمد جلوه دهد و بالاخره سال ۹۴ توانست با تک‌نرخی کردن قیمت بنزین و برداشتن محدودیت سوختگیری کارت‌های جایگاه‌ عملا استفاده از کارت را غیرضروری کند.

آمارها نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت مبنی ‌بر تاثیر نداشتن کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین، در سال‌های ۸۶ تا ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد، مصرف بنزین از 7/75 میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ رسید.

با حذف کارت سوخت از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مصرف روزانه بنزین ۲۰ میلیون لیتر افزایش یافته و به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته دولت، در سال ۹۷ روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق شده است. مردم در افزایش بی‌رویه مصرف و قاچاق میلیون‌ها لیتر بنزین تقصیری ندارند.

مصرف بنزین در سال‌های ۸۶ تا ۹۴ نشان می‌دهد مردم به طور طبیعی مصرف داشته‌اند و آنچه باعث جهش ناگهانی مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن‌شده، حذف کارت سوخت توسط دولت کنونی است. حذف کارت سوخت فقط در سال ۹۷ خسارتی بالغ بر ۷۳۰۰ میلیارد تومان به کشور وارد کرده است. چه کسی باید برای این خسارت عظیم پاسخگو باشد؟ مردم یا دولت؟  

* یک میلیون نفر کارت سوخت ندارند

گرانی ناگهانی بنزین در حالی رخ می‌دهد که طبق گفته مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هنوز بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های شرکت پست معطل باقی مانده و به دست مردم نرسیده است. با این اوصاف بخشی از خودروها اصلا کارت سوختی ندارند و تا رسیدن کارت سوخت به دست‌شان باید هر لیتر بنزین را ۳۰۰۰ تومان بخرند. در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن قیمت بنزین وCNG ، گاز طبیعی از رونق افتاد و بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده مخزن CNG به تعطیلی کشانده شدند.

از سوی دیگر توسعه جایگاه‌های CNG هم تقریبا متوقف شد که باعث شد سهم CNG به عنوان سوختی پاک و ارزان که جایگزین مناسبی برای بنزین است، کاهش یابد. با قیمت‌گذاری جدید بنزین انتظار می‌رود دوباره رونق به CNG بازگردد اما یقینا افزایش تعداد جایگاه‌های CNG و تولید مخازن به تعداد مورد نیاز زمان خواهد برد.

* جیب ملت یا جیب دولت؟

طبق گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یارانه‌ای که قرار است به ازای گرانی دست مردم را بگیرد از 55 هزار تومان تا حداکثر 205 هزار تومان است. برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، برای خانوارهای 2 نفره 103 هزار تومان، خانوارهای 3 نفره 138 هزار تومان،‌ خانوارهای 4 نفره 172 هزار تومان و خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود.

به طور میانگین 47 هزار تومان به یارانه هر شخص اضافه خواهد شد، البته انتخاب این سیاست هم جای سوال دارد، چرا خانواده‌هایی که جمعیت بیشتری دارند، یارانه کمتری می‌گیرند. این در حالی است که خانواده‌های پرجمعیت اکثرا در روستا زندگی می‌کنند و در دهک‌های پایین‌تر جامعه جای می‌گیرند. در حال حاضر مصرف بنزین معادل 97 میلیون لیتر در روز است که نیمی از آن صرف مصارف شخصی و نیمی دیگر صرف خدمات می‌شود.

بر اساس الگوی جدید سهمیه‌بندی، 17 میلیون خودروی شخصی با سهمیه روزانه 2 لیتر و موتوسیکلت‌های شخصی با سهمیه روزانه 83/0 لیتر، مجموعا 37 میلیون لیتر از بنزین 1500 تومانی استفاده خواهند کرد. از طرفی چنانچه 2 ثلث از مصارف خدماتی، از بنزین سهمیه‌ای بهره‌مند شود، مقدار مصرف بنزین سهمیه‌ای در کل کشور معادل 70‌میلیون لیتر در روز خواهد بود. بر اساس تجربه سال 86 و استفاده از کارت سوخت در آن سال، مصرف بنزین12 درصد کاهش یافت لذا فرض می‌شود که مصرف 97 میلیون لیتری به 87 میلیون لیتر کاهش یابد و 10 میلیون لیتر به صادرات بنزین افزوده شود که قیمت صادراتی نیز 5000 تومان فرض شده است.

با توجه به محاسبات، عواید جدید دولت بابت سهمیه‌بندی بنزین بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از آنجایی که کاهش مصرف بنزین، کاهش هزینه انتقال و توزیع آن را به همراه خواهد داشت، عواید دولت اندکی بیشتر از مقدار محاسبه شده خواهد بود. همچنین کاهش هزینه بیمه، ترافیک، تعطیلی روزهای آلوده و... موجب افزایش عواید جدید دولت خواهد شد که براحتی قابل محاسبه نیست. اگر تعداد افرادی که یارانه می‌گیرند را 60 میلیون نفر در نظر بگیریم، دولت باید نزدیک به 34 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را صرف پرداخت یارانه به مردم کند. سرنوشت 6 هزار میلیارد تومان دیگر اما مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که دولت این مبلغ را برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند و به عبارت دیگر بودجه خود را از جیب ملت پرداخت کند.  

کار 6 ساله را یک‌شبه انجام دادیم

هوشنگ شجری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با تایید اینکه روش دولت در اعلام سهمیه‌بندی بنزین تورم انتظاری ایجاد می‌کند، گفت: اگر قیمت یک کالا را عمدا ثابت نگه داریم در آخر به قیمت تعادلی بازمی‌گردد. مثل اینکه یک فنری را فشرده نگه دارید که در آخر فنر رها خواهد شد مانند قیمت ارز. درباره بنزین هم همین است. وقتی قیمت بنزین همگام با تورم و متناسب با سایر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند مشکل‌ساز می‌شود.

رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه گفت: اگر قیمت بنزین هرسال متناسب با تورم و آرام آرام رشد می‌کرد آن وقت جامعه خودش را با آن قیمت وفق می‌داد اما حالا قیمت بنزین حالت تورم‌گونه پیدا کرده است. 6 سال قیمت را ثابت نگه داشتیم و حالا مجبور شدیم قیمت را افزایش دهیم و دچار تورم شویم. درست مانند این است که ما به یک بیمار 30 تا قرص داده‌ایم و باید روزی یکی بخورد و حالا آن بیمار این قرص‌ها را تا 30 روز نخورد و روز سی‌ام هر 30 قرص را با هم بخورد، این بدن را نابود می‌کند. کاری که باید در طول  6 سال انجام  می‌دادیم را یک‌شبه انجام دادیم.

دولت مجبور شد یارانه پنهان را کاهش دهد

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن انتقاد به گرانی ناگهانی قیمت بنزین گفت: دولت لجوجانه سهمیه‌بندی بنزین را متوقف کرد اما بالاخره ناچار شد قیمت را افزایش دهد، چراکه مصرف بشدت افزایشی بود و متاسفانه بخش عظیمی از یارانه را مرفهین و دهک‌های درآمدی بالا مصرف می‌کردند و این یارانه پنهانی بود که به ثروتمندان و اقشار متوسط رو به بالا داده می‌شد و دهک‌های پایین‌تر کمتر مصرف می‌کردند و یارانه کمتری می‌گرفتند. مثلا فرد روستایی که سر زمین کار می‌کند و وسیله نقلیه‌اش دوچرخه است، یارانه بنزین به آن تعلق نمی‌گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا 3 برابر شدن قیمت بنزین به طور دفعتی انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: به‌خاطر اینکه نظارت دولتی مناسبی بر بخش خدمات و بخش پخش کالا وجود ندارد، ممکن است موج‌های تورمی ایجاد شود.  وی ادامه داد: سهمیه‌بندی بنزین باید از دولت قبل ادامه پیدا می‌کرد و متوقف نمی‌شد. اگر دچار موج تورم شویم، این موج‌های تورمی چسبندگی رو به پایین خواهد داشت، یعنی هر درصد که قیمت‌ها بالا برود، دوباره به نقطه قبل بازنمی‌گردد و حتی ممکن است ثابت بماند. در واقع ممکن است روند عادی شود و تداوم پیدا کند و هیچ‌وقت قیمت‌ها پایین نیاید.

* مردمسالاری

- بنزین دونرخی و جای خالی سیاست‌های بلندمدت

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی بنزین نوشته است:‌ بنزین بدون اعلام قبلی، سهمیه‌ای و دونرخی شد.  چرخه معیوبی از تثبیت و جهش که به نظر می‌رسد در اقتصاد کشور مدام در حوزه‌های مختلف در حال تکرار است. شوک‌هایی که هر از چند گاهی اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌سازد و اندکی بعد از یک دوره آرامش نسبی مجددا در همان حوزه یا حوزه‌های دیگر تکرار می‌شود.

فارغ از اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امری است در نهایت به‌سود اقتصاد کشور، اما نحوه و زمان اجرای آن حتما نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی دارد.

در نحوه اصلاح قیمت‌ها، شوکی که جهش یکباره قیمت‌های حامل‌های انرژی به بازار می‌دهد همواره موجب بهم ریختگی بازار و خروج بازار از تعادل خواهد شد.  این اقدام نه تنها مصرف کننده، که تولیدکنندگان کالا و خدمات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و در بازار قیمت‌های دستوری، امکان فعالیت را از آنان سلب می‌کند. 

این اقدام پیش‌تر در جریان افزایش نرخ ارز و متعاقبا افزایش نرخ بنزین و احتمالا در آینده‌ای نزدیک برای سایر حامل‌های انرژی اعم از گاز و برق و گازوییل نیز تکرار خواهد شد و فارغ از تاثیر واقعی این قیمت‌ها در بهای تمام شده کالاها، انتظارات تورمی ناشی از آن، تورم زیادی را به جامعه  تحمیل خواهد کرد. 

کاری که دولت می‌توانست از ابتدای شروع به کار خود بصورت تدریجی انجام دهد و با شیب ملایم این حامل‌ها را به سمت قیمت واقعی سوق دهد که در آن صورت، هم افزایش تدریجی آن برای جامعه قابل پذیرش بود و هم بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند از هزینه‌های آتی خود پیش بینی قابل قبولی داشته باشند.

چنانچه دولت تمام حامل‌های انرژی را در دوران مسئولیت خود با ضریب مشخص و منطقی مثلا در حدود 10 درصد در سال افزایش داده بود نه تنها به اصلاح آنها کمک کرده بود بلکه درآمدهای مناسبی نیز برای طرح‌های مکمل دریافت می‌کرد و تاثیر آن بر تورم هم قابل پذیرش بود.

علاوه بر نحوه اصلاح قیمت‌ها باید به زمان اجرای آن هم ایراد گرفت.  چه بسیار اقدامات خوبی که انجام آن در زمان نامناسب آن را نادرست جلوه می‌دهد.  دولت‌ها در کشور ما اقدامات اصلاحی را در شرایط اضطرار انجام می‌دهند.  در حالیکه فرصت‌های بسیاری برای انجام آن در شرایط مناسب‌تر و پیش از این وجود داشته است، زمانی به یک اصلاح یا تغییر تن می‌دهند که در شرایط اضطرار قرار گیرند.  در این شرایط هیچ کس نمی‌تواند بپذیرد که هدف دولت از این کار مطابق گفته‌های رئیس‌جمهور تامین بخشی از کسری بودجه نبوده و صرفا جهت کمک به مردم است.

 جزئی‌نگری و عملکرد خارج از برنامه و مغایر با قانون بودجه سال 98 نیز ایرادی دیگر به تصمیم اخیر سران قوا برای افزایش قیمت بنزین است.  فارغ از آنکه این اقدام باعث تضعیف مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور می‌شود؛ اگر قرار است در راستای اصلاحات اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود باید بصورت کامل در همه بخش‌ها اجرا شود و اقدامات مکمل اعم از گسترش حمل و نقل عمومی و کاهش تعرفه خودروهای کم مصرف و سایر تسهیلات تشویقی نیز در دسترس مردم قرار گیرد. 

در این مصوبه به یکباره نرخ بنزین 300 درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت سایر حامل‌های انرژی ثابت مانده است که می‌توانست در همین مقطع نیز با اقدامی سنجیده تر با افزایش 10 درصدی نرخ همه حامل‌های انرژی، هم دولت به درآمد بیشتری  دست یابد و هم انتظارات تورمی ناشی از جهش 300 درصدی قیمت بنزین را به جامعه تحمیل نکند.

لذا به نظر می‌رسد اعمال شوک‌های پیاپی با جهش قیمت‌های سوخت و ارز نه تنها به سود اقتصاد کشور نیست بلکه اعتماد به سیاست‌های اقتصادی بلند مدت کشور را نیز کاهش می‌دهد.

 

* فرهیختگان

- بازگشت به تصمیم بنزینی دولت قبل!

فرهیختگان هم درباره گرانی بنزین نوشته است:‌ با اعلام دولت، بنزین سهمیه‌بندی و گران شد بررسی رتبه ایران در قیمت بنزین به تناسب درآمد سرانه ملی حذف کارت سوخت در دولت روحانی چقدر برای کشور هزینه داشته است؟

پنجشنبه‌شب، 23 آبان در حالی که باخت تلخ تیم‌ملی فوتبال ایران مقابل عراق به تیتر همه رسانه‌ها تبدیل شده بود، یک خبر دیگر همه را شوکه کرد؛ افزایش دوبرابری قیمت بنزین. طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اجرای مجدد طرح هدفمندی بنزین و سهمیه‌بندی آن، قیمت بنزین برای سهمیه هر خودرو 1500 تومان و مازاد آن 3000 تومان است. دولت در حالی تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است که بعد از تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید ناشی از شوک ارزی سال گذشته، در چندماه اخیر شاهد پایین آمدن آرام‌آرام تورم و افزایش امید به برون‌رفت از وضعیت رکود اقتصادی در کشور بودیم.

افزایش قیمت و دونرخی کردن بنزین در حالی است که حسن روحانی با پیشنهاد بیژن زنگنه در سال 94، با ادعای فساد در دونرخی بودن بنزین آن را تک‌نرخی کرده و عملا کارت سوخت و طرح هدفمندی بنزین را کنار گذاشتند؛ طرحی با صدها ساعت‌ کار کارشناسی و میلیاردها تومان هزینه علاوه‌بر آنکه توانسته بود مصرف بنزین را کنترل کند، درآمدهای بسیاری را نیز برای کشور به وجود آورده بود. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد از ابتدای حذف کارت سوخت توسط دولت تاکنون نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است.

سریال تصمیمات دولت اما تمام نشده و این‌بار خود را در افزایش قیمت بنزین به نمایش گذاشته است. در حالی که دولت اعلام کرده دلیل افزایش قیمت بنزین کمک به دهک‌‎های پایین درآمدی و کنترل مصرف است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی گرانی بنزین را تصمیمی نه  چندان معقول  برای دلایل فوق می‌دانند و معتقدند تبعات منفی افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بیشتر از آثار مثبت آن است.

ازجمله دلایل دیگری که برای افزایش قیمت بنزین توسط رئیس دولت مطرح شده، ارزان‌بودن آن در مقایسه با کشورهای دیگر است در حالی که بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد براساس درآمد سرانه به قیمت بنزین، ایران رتبه 53 دنیا را دارد و در 52 کشور قیمت بنزین ارزان‌تر از ایران است.

برآوردها از افزایش قیمت بنزین نشان می‌دهد با فرض فروش 94 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت‌ها نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و باید دید آیا همه این حجم از افزایش درآمدهای دولت برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی صرف خواهد شد یا صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

کم‌درآمدها قربانی اصلی افزایش قیمت بنزین

«رئیس‌جمهور تاکید کرده تا ریال آخر طرح حمایتی جدید دولت به حساب خانوارها برود و هیچ مبلغی وارد خزانه نشود.» جمله فوق توسط اعضای دولت بعد از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین مطرح شد. یکی از گزاره‌هایی که دولت با بیان آن قیمت بنزین را افزایش می‌دهد آن است که بهره‌مندی ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی از یارانه بنزین بسیار بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی است و می‌خواهیم با افزایش قیمت آن، درآمدهای حاصل را صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی کنیم؛ استدلالی که هنگام افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم نیز بیان شد اما آنچه تجربه شد آن بود که تورم قیمت‌ها بسیار بیشتر از یارانه نقدی بود و عملا بعد از افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت.

این تجربه اکنون سبب شده با وجود وعده دولت در پرداخت یارانه عموم مردم، برآیند افزایش قیمت بنزین را به‌ضرر خود بدانند. در این زمینه می‌توان به گزارش مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی درمورد یارانه پنهان انرژی نیز اشاره کرد. براساس این گزارش، با وجود آنکه دهک‌های پایین درآمدی و قشر ضعیف جامعه نسبت به دهک‌های بالای درآمدی کمترین استفاده را از یارانه انرژی دارند اما حذف این یارانه و آثار تورمی آن بیشترین ضربه را به دهک‌های پایین درآمدی خواهد زد و آنها بیشترین فشار را از اصلاح قیمت‌ها متحمل خواهند شد.

درواقع به‌رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی 5.06 درصد و از سایر دهک‌ها کمتر است، اما نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک با 15درصد، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در نتیجه آنچه از آن به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی تعبیر می‌شود درواقع هدف گرفتن معیشت گروه‌های کم‌درآمد جامعه است.

آیا راهی جز افزایش قیمت بنزین نبود

یکی از دلایلی که درمورد افزایش قیمت بنزین بیان می‌شود کاهش مصرف سوخت در کشور است و سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا راهی جز افزایش قیمت‌ها برای این کار وجود ندارد. با نگاهی به تجربه سایر کشورها و اقداماتی که در این زمینه انجام شده است می‌توان به این سوال پاسخ داد.

یکی از سوخت‌هایی که می‌تواند جایگزین مناسبی برای بنزین شود CNG است. همچنین با توجه به برخورداری کشورمان از منابع عظیم گاز طبیعی، وجود شبکه گسترده گازرسانی در سراسر کشور و از طرفی مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از گاز طبیعی، مزیت CNG در ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

در این زمینه و در حالی که با اجرایی‌شدن طرح هدفمندی بنزین مصرف CNG در کشور رشد بسیار خوبی داشت این مساله در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از حذف کارت سوخت در سال 94 شاهد افت محسوسی بوده است. با وجود این ایران با برخورداری از 4.5 میلیون خودروی گازسوز رتبه دوم دنیا در این زمینه را دارد. از دیگر دلایلی که منجر به افزایش مصرف بنزین در ایران شده است و حل آنها مصرف را کاهش خواهد داد عبارتند از: ضعف شبکه حمل‌ونقل همگانی شهری و برون‌شهری، کیفیت پایین خودروها و مصرف سوخت بالا، گسترش فرهنگ استفاده از خودروی شخصی و... .

بنزین در 52 کشور از ایران ارزان‌تر است

دو سوالی که همیشه در بحبوحه افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود آن است که اولا دلیل افزایش قیمت بنزین چیست و ثانیا قیمت چه میزان و بر چه اساسی باید افزایش یابد. در این زمینه در پاسخ به سوال اول، دلایلی که معمولا از طرف دولتمردان گفته می‌شود عبارتند از: مقابله با قاچاق، کنترل مصرف، حمایت از دهک‌های پایین و... . دراین‌باره برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست افزایش قیمت یکی از بدترین و آخرین اقدامات برای دلایل فوق است.

استدلال‌ها در این زمینه آن است که اگر مساله مقابله با قاچاق است از طریق کارت سوخت این امکان فراهم بود تا با رصد جریان تولید بنزین تا مصرف آن به مقابله صحیح و کم‌هزینه با قاچاق پرداخت، اگر دلیل افزایش قیمت بنزین کنترل مصرف است این‌کار نیز با کارت سوخت مهیا بود و اگر به قول رئیس‌جمهور قرار است تمام هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به حساب دهک‌های پایین درآمدی منتقل شود، این‌کار با ابزار مالیات بسیار آسان‌تر  می‌توانست به انجام برسد که اثرات تورمی و به تبع روانی افزایش قیمت بنزین را نداشت.

درواقع دولت با توجه به دلایلی که برای افزایش قیمت بنزین ذکر کرده، راه دقیقی  را انتخاب نکرده است. سوال دیگری که درمورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود آن است که قیمت چه میزان و بر چه اساسی باید افزایش یابد.

در این زمینه حسن روحانی در نشست خبری اخیرش با بیان آنکه قیمت بنزین در ترکیه 15 هزار تومان، در اروپا 20 هزار تومان و در کشورهای عربی جنوب ما 6 هزار تومان است، گفت: «ما که نمی‌خواهیم بنزین را 15 هزار تومان کنیم.» این‌گونه اظهارات نشان می‌دهد تصمیم دولت برای افزایش میزان قیمت بنزین چقدر کارشناسی است .

در حالی که معیار تعیین قیمت در بسیاری از کشورهای دنیا قدرت خرید مردم است، این معیار در دولت روحانی مقایسه آن با سایر کشورهاست. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد با وجود آنکه ایران به‌لحاظ ارزش قیمت بنزین بر حسب دلار چهارمین کشور ارزان دنیاست ولی با معیار سرانه درآمد به قیمت بنزین، ایران رتبه 53 را در دنیا دارد. یعنی بر حسب قدرت خرید، قیمت بنزین در 52 کشور دنیا از ایران ارزان‌تر است.

در جدول زیر ۲۶ کشوری که بر حسب معیار «درآمد سرانه به قیمت بنزین» قیمت بنزین در آنها از ایران گران‌تر است، آورده شده است که نشان می‌دهد قیمت بنزین در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، انگلیس، کره‌جنوبی، عربستان و امارات از ایران ارزان‌تر است.

درواقع دولت اگر بخواهد با عینک مقایسه قیمت واقعی بنزین اقدام به افزایش قیمت‌ها کند، هیچ توجیهی در این زمینه وجود ندارد به‌خصوص آنکه بعد از شوک ارزی سال 97 و تورم افسارگسیخته بعد از آن قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.

خسارت حذف کارت سوخت؛ 66 هزار میلیارد تومان!

سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی کردن آن در حالی اعلام می‌شود که این طرح در سال 86 با صدها سـاعت کار کارشناسـی و البتـه صدهـا میلیـارد تومـان هزینـه از جیب مردم اجرا شده بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با پافشاری بیژن زنگنه در سال 94، این طرح کنار گذاشته شد. حسن روحانی سال 94 در توئیتی علت تک‌نرخی کردن بنزین را بیان کرد.

او نوشت: «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک‌نرخی کردیم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها داریم.» درواقع با وجود آنکه طرح کارت سوخت توانسته بود مصرف را به‌شدت کنترل کرده و عدالت نسبی در یارانه بنزین به وجود آورد، این طرح به ادعای فساد در دونرخی بودن قیمت کنار گذاشته شد. با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت عملا نظارت دولت بر مصرف از بین رفت و علاوه‌بر آنکه مصرف با شیب نسبتا زیادی افزایش یافت، قاچاق سوخت نیز در این بازه شدت گرفت.

بررسی‌های «فرهیختگان» در این زمینه نشان می‌دهد حذف کارت سوخت در این بازه خسارتی نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان به کشور وارد کرده است. درواقع اگر بخواهیم آهنگ افزایش مصرف سالانه بنزین را از سال 94 که کارت سوخت حذف شد تاکنون مطابق آهنگ دوره‌ هدفمندی در نظر بگیریم و مابه‌التفاوت مصرف با وجود کارت سوخت و مصرف فعلی را طبق قیمت فوب خلیج‌فارس صادر کنیم، 66 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد به وجود می‌آمد.

 

* دنیای اقتصاد

- «خودرو» پس‌از اصلاح قیمت بنزین

دنیای اقتصاد نوشته است: با سهمیه‌بندی بنزین و اعلام قیمت‌های جدید آن، حالا پر کردن باک خودروها به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایرانی تبدیل و این پرسش نیز ایجاد شده که آیا استفاده از سوخت گاز (CNG) رونق خواهد گرفت؟

طبق اطلاعیه شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، بنزین از ساعت صفر ۲۴ آبان سهمیه‌بندی شد و قیمت سهمیه‌ای آن ۵۰۰ تومان افزایش یافت و قیمت آزاد این سوخت نیز سه برابر شد. بر این اساس، بنزین سهمیه‌ای با قیمت لیتری هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و نرخ آزاد آن نیز سه هزار تومان است. همچنین بنزین سوپر هم از این پس لیتری سه هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

این در حالی است که قیمت CNG هنوز افزایش نیافته و بنابراین تفاوت نرخ این سوخت با بنزین رشد قابل توجهی را به خود می‌بیند. با توجه به نرخ‌های جدید، در حال حاضر تفاوت قیمت بنزین با CNG به حدود ۸۵۰ تومان در بخش سهمیه‌ای و به دو هزار و ۳۵۰ تومان در بخش آزاد رسیده است.

این اختلاف فاحش قیمت به خصوص بین بنزین آزاد و گاز، به خودی خود انگیزه شهروندان ایرانی را برای استفاده بیشتر از CNG افزایش می‌دهد، اما آیا زیرساخت‌های لازم و کافی برای این سناریو فراهم است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به تجربه قبلی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت در اواسط دهه ۸۰، دورانی که تولید و بازار دوگانه سوزها به شدت رونق گرفت، هرچند این ماجرا خالی از حواشی نیز نبود. تابستان ۸۶ بود که علاوه بر سهمیه‌بندی بنزین، نرخ این سوخت نیز افزایش یافت و دولت همزمان سیاست توسعه خودروهای دوگانه سوز را به خودروسازان تحمیل کرد.

در آن دوران، وزارت صنایع اصرار داشت همه خودروهای داخلی به‌صورت دوگانه سوز به تولید برسند، حتی مونتاژی‌ها. شرایط به شکلی پیش رفت که حدود ۸۰ درصد خودروهای داخلی به‌صورت دوگانه سوز تولید شدند و طبعا مشتریان بهت‌زده از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نیز برای آنکه باک خودروهای‌شان خالی نماند، از CNG استقبال کردند.

این در حالی بود که زیرساخت‌های لازم برای پاسخ به نیاز گازی شهروندان فراهم نشده و جدا از آن، خودروهای دوگانه‌سوز نیز از لحاظ فنی دردسرهایی را پدید آوردند. مشکل اصلی در آن مقطع، کمبود جایگاه‌های سوخت‌گیری CNG و پراکندگی ضعیف آنها بود، به نحوی که شهروندان مجبور بودند برای گاز زدن مدتی طولانی را در صف بایستند.

چالش بزرگ بعدی، مشکلات فنی خودروهای دوگانه سوز بود، چه آنکه مثلا در سربالایی‌ها کم می‌آوردند و گاها خاموش می‌کردند و همچنین قطعات آنها به دلیل استفاده از گاز، دچار استهلاک زودرس می‌شد. اوایل و تا وقتی شهروندان با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کنار نیامده بودند، استفاده از گاز رونق داشت و تولید دوگانه‌سوزها نیز در اوج بود، اما رفته رفته داستان تغییر کرد. صف‌های طویل جایگاه‌های CNG در کنار مشکلات فنی حوصله سر بر و پر دردسر دوگانه سوزها، به تدریج اقبال آنها را نزد شهروندان کاهش داد و خیلی‌ها ترجیح دادند از همان بنزین گران شده استفاده کنند.

افول دوگانه‌سوزها نزد شهروندان، اثر خود را بر تولید نیز گذاشته و خودروسازان هم رفته رفته از تیراژ آنها کاستند. کار به جایی رسید که سهم دوگانه‌سوزها در سبد تولید خودروسازان به شدت افت کرد و این محصولات طی چند سال گذشته کاملا به حاشیه رفته‌اند.

  دو راهی گاز و بنزین

از دوران فراز و فرود دوگانه‌سوزها سال‌ها می‌گذردو حالا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، شهروندان ایران دوباره بر سر دو راهی گاز و بنزین قرار گرفته‌اند. اگرچه با ملاک قرار دادن قیمت گاز و بنزین، عقل سلیم حکم می‌کند شهروندان باز هم به سمت CNG چرخش کنند، اما هنوز هم تردیدهایی در مورد زیرساخت‌های کمی و کیفی استفاده از این سوخت وجود دارد.

مساله اول، عدم توسعه مناسب جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور است. هرچند در اواسط دهه ۸۰ و پس از سهمیه‌بندی بنزین، احداث جایگاه‌های CNG رونقی نسبی گرفت، اما اولا توسعه آنها به لحاظ کمی و همچنین پراکندگی، مناسب نبود و ثانیا با توجه به از سکه افتادن سوخت گاز، روند توسعه کند شد.

بنابراین بعید به نظر می‌رسد در حال حاضر جایگاه‌های سوخت CNG از تعداد و پراکندگی لازم در سطح کشور و حتی کلان‌شهرها از جمله پایتخت، برخوردار باشند. این موضوع قطعا بر روند استفاده از CNG اثرگذار خواهد بود و ممکن است شهروندان پس از عبور اولیه از شوک بنزینی، تمایل‌شان به گاز زدن کاهش یابد.

چالش بعدی نیز مانند اواسط دهه ۸۰، به مشکلات فنی دوگانه‌سوزها مربوط می‌شود که اگرچه نسبت به گذشته کمتر شده، اما پایان نیافته است. در حال حاضر بخشی از خودروهای دوگانه‌سوز به‌صورت پایه گازسوز تولید می‌شوند که هرچند مشکلات فنی کمتری نسبت به غیر پایه گازسوزها دارند، اما به هر حال خالی از مشکل نیز نیستند. از طرفی، در حال حاضر بسیاری از خودروهای گازسوز کشور به‌صورت کارگاهی دوگانه سوز شده‌اند و بنابراین از لحاظ فنی خالی از ایراد و مشکل نیستند.

طبعا اگر قرار باشد در مقطع فعلی استفاده از گاز در این خودروها افزایش یابد، مشکلات فنی‌شان بیش از گذشته محسوس خواهد بود و این موضوع برای مالکان آنها دردسرآفرین است.نکته دیگر اینجاست که خودروسازان سال‌هاست از گاز فاصله گرفته و سهم گازسوزها را در سبد محصولات‌شان به شدت پایین آورده‌اند و قطعا زمان می‌برد تا بخواهند خود را با شرایط جدید احتمالی (رونق گرفتن استفاده از دوگانه‌سوزها) وفق بدهند.

به اعتقاد کارشناسان، ممکن است با توجه به سهمیه‌بندی و رشد قیمت بنزین، میل به خرید خودروهای تک‌سوز (بنزینی) کاهش یافته و شهروندان مدل‌های دوگانه‌سوز را مطالبه کنند و بنابراین خودروسازان چاره‌ای ندارند جز اینکه سهم این محصولات را دوباره افزایش دهند. باید منتظر ماند و دید آیا خودروسازان از آمادگی لازم برای افزایش تیراژ دوگانه‌سوزها برخوردار و در بحث تامین قطعات با مشکل مواجه نیستند، یا اینکه چالش جدیدی به چالش‌های‌شان اضافه خواهد شد.

در کنار اینها اما بحث ایمنی دوگانه‌سوزها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. سال‌هاست بابت بازرسی ادواری مخازن CNG خودروها هشدار داده می‌شود، هشداری که چندان از سوی مسوولان و شهروندان جدی گرفته نشده است. این جدی نگرفتن، ریشه در مسائل مختلفی داشته، از جمله اینکه به هر حال طی چند سال گذشته حجم استفاده از سوخت گاز در خودروها افت کرده و طبعا اهمیت ایمنی مخازن CNG نیز کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که بازرسی ادواری مخازن CNG از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بی‌توجهی به آن می‌تواند حوادث ناگواری را رقم بزند. نکته دیگر اما به احتمال فعال شدن دوباره کارگاه‌های زیرزمینی برای گازسوز کردن خودروها برمی‌گردد که از لحاظ ایمنی، خطرات زیادی را به دنبال دارد. مشخص نیست در این کارگاه‌ها تا چه حد استانداردهای لازم و کافی رعایت می‌شود، بنابراین احتمال رخ دادن حوادثی مانند انفجار ناگهانی خودروهایی که در کارگاه‌های موردنظر گازسوز می‌شوند، وجود دارد. چنین کارگاه‌هایی در اواسط دهه ۸۰ نیز فعال بودند و آن زمان هم نگرانی‌های زیادی در مورد ایمنی خودروهای گازسوز شده وجود داشت.

  آخرین وضع تولید دوگانه سوزها

اما سری هم به آخرین آمار تولید دوگانه‌سوزها در خودروسازی کشور بزنیم تا مشخص شود آنها چه سهمی در سبد محصولات خودروسازان دارند. طبق آخرین آمار که به هفت ماه امسال مربوط می‌شود، دوگانه‌سوزها سهم بسیار اندکی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند و حتی برخی خودروها که پیش‌تر مدل دوگانه سوز نیز داشتند، تنها به‌صورت بنزینی تولید می‌شوند. بنابر آمار موجود، طی هفت ماه امسال تنها هشت هزار و ۷۱۵ دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با ۳۱ هزار و ۹۰۲ دستگاه مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد افت را نشان می‌دهد.

تمام دوگانه سوزهای تولیدی به ایران‌خودرو تعلق دارند و سایپایی‌ها حتی یک دستگاه از این محصولات را نیز طی امسال و تا پایان مهر به تولید نرسانده‌اند. سایپا که پیش‌تر تولید پراید دوگانه‌سوز را پایان داده بود، طی سال جاری تولید تیبای دوگانه را هم متوقف کرده تا هیچ محصول دوگانه‌ای را در سبد تولیداتش نداشته باشد.از آن سو اما ایران‌خودرو تولید پژو ۴۰۵، پارس و سمند دوگانه‌سوز را در هفت ماه امسال همچنان ادامه داده، هرچند در همه آنها با افت قابل توجهی نسبت به گذشته مواجه شده است.

بر این اساس، ایران‌خودرو تا پایان مهر چهار هزار و ۹۴۴ دستگاه پژو ۴۰۵ به تولید رسانده که نسبت به هفت ماه سال گذشته ۴۸ درصد افت را نشان می‌دهد. تولید سمند دوگانه سوز این شرکت نیز در هفت ماه امسال تنها هزار و ۴۹۰ دستگاه بوده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، افت بیش از ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین آمار تولید پژو پارس دوگانه‌سوز نیز تا پایان مهر امسال از دو هزار و ۲۸۱ دستگاه تجاوز نکرده است. با این حساب، تولید این محصول نسبت به هفت ماه سال گذشته با افت بیش از ۵۹ درصدی مواجه شده است.

 

* خراسان

- معادله جدید بنزین ویارانه

خراسان درباره گرانی بنزین گزارش داده است:‌ سرانجام پس از چند ماه گمانه زنی، سهمیه بندی بنزین به مرحله اجرا رسید و همزمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز جزئیات طرح جدید رفاهی دولت برای 18 میلیون خانوار ایرانی را اعلام کرد.

خبرگزاری ایرنا گزارش داد که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه ۲۴ آبان بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد.این گزارش با استناد به اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، اعلام کرد: قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.

بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان به کارت سوخت شخصی آن‌ها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت شش ماه قابل ذخیره است.در این زمینه، استفاده از سهمیه سوخت صرفاً با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر بوده و بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود.

همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است. سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است، همچنین وانت کم مصرف بنزینی در ماه ۲۰۰ لیتر و وانت کم مصرف دوگانه سوز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه سوخت دارند. این اطلاعیه سهمیه گروه دیگری از خودروها را این گونه بیان کرده است که وانت پرمصرف بنزینی ماهانه ۳۰۰ لیتر و وانت پرمصرف دوگانه سوز ماهانه ۱۲۰ لیتر سهمیه دریافت خواهند کرد. سهمیه سوخت آمبولانس‌ها نیز ماهانه ۵۰۰ لیتر خواهد بود.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی افزوده است: کسانی که تا کنون به هر علت کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده اند از ساعت آغاز اجرای این طرح، سهمیه سوخت آن‌ها محفوظ است و از این بابت نگران نباشند.بر اساس این اطلاعیه، افرادی که کارت سوخت ندارند شامل کسانی که تا کنون درخواست صدور المثنی نداده اند یا کسانی که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند و همچنین کسانی که کارت سوخت برای آن‌ها صادر شده، ولی در باجه معطله شرکت ملی پست مانده  سهمیه همه آن‌ها از بامداد جمعه محفوظ است و ذخیره خواهد شد.

قیمت گازوئیل و سی ان جی بدون تغییر ماند

اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تأمین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اندیشیده شده است که اعلام خواهد شد.به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت وانت بار، مقرر شد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تا یک ماه آینده ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف سی ان جی در خودروها را تنظیم کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند. بر مبنای این اطلاعیه، همچنین به خودروهای همه دستگاه‌های اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد و این خودروها باید با قیمت هر لیتر سه هزار تومان بنزین دریافت کنند. اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی افزوده است: قیمت نفت گاز با کارت سوخت جایگاه دار بدون تغییر باقی خواهد ماند.

پرداختِ حمایتی به 18 میلیون خانوار تا 10 روز آینده

همزمان با اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین، رئیس سازمان برنامه و بودجه جزئیات طرح جدید رفاهی دولت برای 18 میلیون خانوار را که منابع آن از افزایش قیمت بنزین تامین می شود، تشریح کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در ابتدا درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین گفت: در سال‌های اخیر با افزایش مصرف بنزین کارشناسان اظهار نظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه بندی شود و در قیمت آن اصلاحی صورت گیرد می‌تواند باعث کنترل مصرف شود. با این حال دولت در شش سال گذشته فقط دو بار اصلاح قیمت انجام داد و منابعی که از آن حاصل شد بیشتر صرف پرداخت به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شد.وی با تأکید بر این که این بار نیز رئیس جمهور در نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود حتماً باید منابع آن به مردم پرداخت شود، اضافه کرد: از این جهت با تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید، قرار بر این شد که 100 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای مد نظر توزیع شود.این اظهارات در شرایطی بیان می شود که برخی منتقدان معتقدند دولت در نحوه اطلاع رسانی طرح سهمیه بندی بنزین و نیز طرح حمایتی دولت به گونه ای عمل کرده که گویی طرح بنزین مصوبه شورای عالی سران قوا و طرح حمایتی حاصل تصمیم دولت بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که جامعه هدف بیش از 18 میلیون خانوار را تشکیل می‌دهد، افزود: در همین زمینه، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی موظف شد همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با ضوابطی که دارد (و توضیحات بیشتر آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد)، فهرستی از این 18 میلیون خانوار یا همان 60 میلیون نفر مد نظر را آماده کند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین این خانوارها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین 55 تا 205 هزار تومان پرداخت کند. در این باره مهدی قمصریان مدیرکل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی  ضمن بی ربط اعلام کردن طرح حمایت معیشتی دولت به یارانه 45500 تومانی، نوشت: میزان پرداخت در طرح جدید براساس خانوار است و طبق آن، به خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103، سه نفره 138، چهار نفره 172، و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان پرداخت خواهد شد.”رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارات خود گفت: البته طوری برنامه ریزی کرده‌ایم که بلافاصله پس از اجرای طرح و حداکثر یک هفته تا ده روز آینده همه وجوه به حساب سرپرست خانوار واریز شود.نوبخت همچنین تصریح کرد: وزارت رفاه موظف شد مازاد بر این 18 میلیون خانوار، تقاضای هر کسی که خودش را متقاضی دریافت این رقم می‌داند، با ساز و کارهایی بررسی ‌کند و آن‌هایی را که مشمول پرداخت قرار می‌گیرند در فهرست پرداخت قرار دهد و این پرداخت از زمان شروع اجرای این طرح محاسبه و به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

روحانی : افزایش نرخ بنزین برای کمک به اقشار تحت فشار است

رئیس جمهور با بیان این که دولت باوجود مشکلات اقتصادی، هرگز قصد برداشت از درآمد افزایش قیمت بنزین را ندارد و همه آن میان حدود ۶۰ میلیون نفر توزیع می‌شود، افزود: اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  «حسن روحانی» اظهارکرد: دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از  اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آن ها کمک کند اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه، توان اجرای آن وجود نداشت.

رئیس جمهور با بیان این که برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم، اما در همین حدی که امکان تشخیص وجود دارد می توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم کنیم، تصریح کرد: بر این اساس حدود ۷۵ درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود ۲۵ درصد هم شرایط زندگی شان خوب است و بر مبنای محاسبات ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و  این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار می رود.

روحانی افزود: تلاش ما این است بتوانیم این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها واریز کنیم و در اوایل آذر اولین نوبت آن پرداخت شود. رئیس قوه مجریه افزود: هیچ کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز این طور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.

تورم سهمیه بندی بنزین؛ از 1.6 تا 4 درصد

بعد از تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین، یکی از سوالات مهم موجود در فضای عمومی و کارشناسی جامعه بحث آثار تورمی آن است. برخی از افزایش قابل توجه تورم با اجرای این طرح سخن می گویند اما نظر اکثریت کارشناسان و نتیجه تحلیل های اقتصادی چیز دیگری است. علاوه بر آن تجربه افزایش قیمت بنزین در سال های 86، 89 و 93 هم نشان می دهد که آثار تورمی افزایش قیمت بنزین بسیار محدودتر از آن چیزی است که به  تصور برخی بزرگ نمایی می شود.

نظر کارشناسان چیست؟ حدود 1.8 درصد

حامد قدوسی دکترای اقتصاد مالی از وین و مدرس اقتصاد در نیویورک در یادداشتی تفصیلی به بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین پرداخت و تصریح کرد که اثر تورمی این طرح زیاد نیست. وی نوشت: حتی در بخشی که بیشترین تاثیر را از سوخت می‌پذیرد (یعنی حمل و نقل)، میزان افزایش قیمت خیلی کمتر از یک به یک است.

در دیگر بخش‌ها این اثر خیلی کمتر خواهد بود و چون تورم کل جمع این آثار روی همه بخش‌هاست، اثر مستقیم بنزین روی تورم کل خیلی کوچک‌تر از تغییر مستقیم قیمت آن خواهد بود. بر همین مبنا، مدل‌های کلان سنجی اثر تورمی افزایش قیمت بنزین را در حد چند درصد تخمین می‌زنند.

به تازگی فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی هم در برنامه گفت وگوی ویژه خبری درباره این موضوع گفته بود: «اصلاح قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه آن به صورت مستقیم تأثیر چندانی ندارد. اگر نرخ بنزین هزار و ۵۰۰ تومان شود میانگین تأثیر آن بر تورم و همه دهک‌های جامعه ۳۴ صدم درصد و اگر دو هزار تومان شود یک و هشت دهم درصد است».علاوه بر محاسبات فوق باید توجه کرد که گاهی اثر تورمی افزایش قیمت بنزین با افزایش قیمت سوخت اشتباه می شود.

چرا که در دوره های قبل گاهی افزایش قیمت بنزین همزمان با افزایش قیمت گاز و برق و گازوئیل انجام می شد که به عنوان نهاده تولید استفاده می شوند. افزایش نرخ برق و گاز صنایع و گازوئیل باعث فشار بر هزینه های تولید می شود و از این محل فشار تورمی واقعی دارد اما بنزین اثر بسیار کمتری در هزینه های تولید دارد.

سایت خبری تحلیلی اقتصادنیوز نیز در گزارشی ضمن بررسی  آماری از یکی از تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که هزینه سوخت کمتر از ۱۵ درصد از کل درآمد یک تاکسی است (یعنی حاشیه سود ناخالص تاکسی ها 85 درصد است و لذا افزایش قیمت بنزین فشار زیادی بر ساختار هزینه های حمل و نقل شهری وارد نمی کند).گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی، حالت افزایش 100 درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه 60 لیتری را بررسی و میزان تورم ناشی از این سناریو را 1.6 درصد برآورد کرده است.

همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز در پیامی نوشت: محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.اما  آن چه مهم تر و ملموس تر است، تجربه تاریخی است.

طی 15 سال اخیر سه مرتبه شاهد افزایش شدید قیمت بنزین بودیم که اتفاقا در هیچ کدام از آن سال ها نه تنها شاهد جهش تورمی نبودیم بلکه تورم فقط به میزان چند درصد رشد کرده است. به گزارش فارس، در این باره مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه آن، به افزایش تورم منجر نخواهد شد؟ گفت: «در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، آثار تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آن چه رخ داده نیز کوتاه‌مدت بوده است».

سال 86، 89 و 93 جهش تورمی داشتیم؟

با هم تجربه سال های قبل را بررسی می کنیم. و ملاحظه می شود که طی هیچ کدام از این سال ها و سال بعد از اجرای سیاست شاهد فشار تورمی نبودیم. تنها در سال 90  (یک سال بعد از اجرای هدفمندی و افزایش قیمت بنزین) شاهد افزایش قیمت ها بودیم که بیش از هر چیز ناشی از تحریم ها و جهش نرخ ارز بود تا سهمیه بندی بنزین. در سال های 86 و 93 هم روند قیمت ها و تورم کاملا  طبیعی بوده است.با توجه به جدول  مقابل مشاهده می شود که در هیچ سالی بر اثر افزایش شدید قیمت بنزین شاهد جهش تورمی نبوده ایم. ضمن آن که نوسانات تورم در سال های نشان داده شده در جدول ، عوامل دیگری غیر از تغییر قیمت سوخت هم داشته است.

 

* جهان صنعت

- هراس از تورم لجام‌گسیخته بنزینی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به بررسی تبعات احتمالی افزایش 300 درصدی قیمت بنزین بر اقتصاد پرداخته است:  زمزمه تغییر رفتار اقتصادی دولت در پرداخت یارانه‌های انرژی در حالی از ماه‌ها پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود که سیاستگذار سرانجام بر فوبیای تورمی افزایش قیمت سوخت فائق آمد و اصلاح قیمت‌ها را جایگزین سیاست‌های پیشین خود در پرداخت یارانه‌های انرژی کرد. آیا تغییر آرایش اقتصادی دولت در پرداخت یارانه‌های انرژی می‌تواند زنگ هشدار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به صدا درآورد؟

عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی در خلال چند دهه گذشته گویای آن است که اقتصاد ایران میزبان همیشگی تورم بالا، بیکاری، کسری بودجه و نوسانات قابل ملاحظه در رشد اقتصادی بوده است. فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها در طول یک سال گذشته اما بر تب تند افزایش قیمت‌ها افزوده و اقتصاد را وارد دور جدیدی از رکود تورمی کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که از زمان اعمال تحریم‌های نفتی، توان فروش نفت کشور به میزان زیادی تقلیل یافته و صادرات نفت به سمت صفر شدن میل پیدا کرده است. تهی شدن ذخایر ارزی دولت از دلارهای نفتی به نگرانی‌ها در خصوص کسری شدید بودجه دامن زده و دولت را در شناسایی منابع درآمدی برای این منظور ناکام گذاشته است.

پیشتر سیاستگذار رفتار اقتصادی خود را در قبال مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی کانال‌های جدیدی درآمدی از محل مالیات تغییر داده بود. با این حال طبق گفته‌های مسوولان دولتی درآمد حاصل از محل مالیات‌ها نمی‌تواند کفاف مخارج بی‌شمار دولت را بدهد.

گرانی ۳۰۰ درصدی

بدیهی است افزایش قیمت سوخت سیاستی بهینه در جهت افزایش درآمدهای دولت باشد به طوری که عایدی دولت از محل افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین می‌تواند جبرانی بر کسری شدید بودجه دولت باشد. در عین حال سیاستگذار را قادر می‌سازد بخشی از عایدی ناشی از آن را صرف حمایت‌های معیشتی از خانوارهای کم‌درآمد کند.

اما بحث اصلاح سیستم یارانه‌ها به ماه‌های پیش‌رو به تصمیم دولت مبنی بر حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی برمی‌گردد. مسوولان دولتی از همان ابتدا بر سهم بالای دهک‌های بالای درآمدی از یارانه‌های انرژی تاکید داشتند و خواستار تغییر رویه سیاستی خود در پرداخت یارانه‌های پنهان بودند. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ثروتمندان در ایران ۲۳ برابر فقرا از یارانه بنزین برخوردارند اما در عین حال که سیاستگذار با اعلام قیمت‌های جدید انرژی می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند در همین حال به نگرانی‌ها در خصوص افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌افزاید.

طرح معیشتی دولت

مطابق اعلام مسوولان دولتی، سیاستگذار قرار است بخشی از عایدی حاصل از افزایش قیمت سوخت را به گروه‌های کم‌برخوردار اعطا کند. براساس اعلام دولت، طرح معیشتی جدید دولت سوای از سیاست پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و در قالب بسته‌های نقدی جداگانه خواهد بود. بر این اساس در طرح جدید معیشتی دولت، به خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد.

آنطور که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر از جمله دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند. در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد که همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخصی که با همین عنوان در خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند همچنین وزارت رفاه موظف شد که لیست ۱۸ میلیون خانوار را آماده کند.

اما افزایش یک باره قیمت انرژی بدون اطلاع قبلی موجی از نگرانی‌ها در خصوص جهش ناگهانی سطح قیمت‌ها را به راه انداخته است. به نظر می‌رسد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پیش از آنکه از محل افزایش قیمت سوخت باشد، ناشی از انتظارات تورمی جامعه خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه جو روانی حاصل از افزایش یک باره قیمت سوخت خواهد بود، در عین حال تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از رفتار اقتصادی دولت تاثیر می‌پذیرد.

نفع مردم

افزایش قیمت بنزین از هزار تومان برای هر لیتر به سه هزار تومان در حالی موجی از نگرانی‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته، رییس‌جمهور اما اجرای این طرح را به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه و در جهت حل مشکلات آنان می‌داند.

آنطور که حسن روحانی اعلام می‌کند: برخی معتقد بودند که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم باید به گونه‌ای قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت انرژی در کشورهای همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم. این اقدام از سوی دولت انجام نشد به خاطر این بود که معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ‌هایی مثل پنج هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.

معمای بنزین ارزان

مقایسه سطوح قیمت‌ها در اقتصاد ایران با برخی از کشورها می‌تواند به معمای ارزان بودن قیمت بنزین در ایران که از سوی مسوولان دولتی اعلام می‌شود پاسخ دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت بنزین به نسبت درآمد سرانه در ایران سه برابر بیشتر از آمریکا و امارات و دو برابر قیمت بنزین در نروژ، کانادا و آلمان است.

گزارشی که بر مبنای داده‌های سال ۲۰۱۸ و با متوسط قیمت دلار ۷۲۰۰ تومانی انجام شده نشان می‌دهد که سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه هر ایرانی ۷۸/۱ درصد برای هر آمریکایی ۴۰/۰ درصد، برای هر کانادایی ۰/۷۵ درصد، برای هر آلمانی ۱/۲۲ درصد و برای هر اماراتی ۰/۵۲ درصد است. در حالی که مبنای محاسبه این نرخ‌ها دلار هفت هزار تومانی است با افزایش نرخ دلار فاصله بین قیمت‌ها در ایران با دیگر کشورها بیشتر می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعات قابل توجه در خصوص اقتصاد ایران تغییر رفتار اقتصادی دولت در شرایط نامساعد است. در حالی که اقتصاد ایران از زمینه‌های مساعدی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است، اجرای این طرح می‌تواند اثرات سوء‌روانی به همراه داشته باشد. این در حالی است که اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز تاکنون از معیشت خانوارها پاک نشده است.

در عین حال نمی‌توان از پیامدهای مثبت اجرای این طرح نیز غافل ماند. در حالی که دهک‌های بالای درآمدی سهم هنگفتی از یارانه‌های انرژی را در سبد معیشتی خود دارند به مصرف غیراصولی حامل‌های انرژی دست می‌زنند. از این رو انتظار می‌رود افزایش قیمت انرژی با کاهش مصرف سوخت همراه شود.

مردم آسیب‌پذیر

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار رویه سیاستگذاری خود را به سمت افزایش قیمت سوخت تغییر نمی‌داد به چاپ پول و بزرگ‌تر کردن غول نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زد. از این رو انتظار بر این است که رویه سیاستگذاری دولت اگر با نظارت‌های کافی مسوولان دولتی و حمایت‌های معیشتی از خانوارها همراه باشد، می‌تواند انتظارات تورمی ناشی از آن را کنترل و مانع از جهش دوباره در سطوح قیمت‌ها شود.

در عین حال نباید از ذکر این نکته نیز غافل شد که در سال سخت اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت قادر به اتخاذ گزینه‌ای مطلوب‌تر از اصلاح قیمت‌ها نبود. با این حال بهای افزایش قیمت‌ها از هر نوعی که باشد را قشر ضعیف جامعه می‌پردازند، حتی با وجود حمایت‌های معیشتی دولت!

- مسافرت گران می‌شود؟

جهان صنعت درباره  سرنوشت حمل‌ونقل با افزایش 200 درصدی قیمت بنزین گزارش داده است: افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال افزایش هزینه حمل‌ونقل شده است. قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تعیین قیمت تمام‌شده در صنعت حمل‌ونقل است که حالا با افزایش قیمت بنزین ممکن است هزینه‌های رفت و آمد شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. سابقه تاثیر قیمت بنزین بر هزینه حمل‌ونقل در مقاطعی که دولت اقدام به اصلاح یارانه‌ها کرده است نشان می‌دهد که بلافاصله پس از افزایش نرخ بنزین، هزینه حمل‌ونقل در تمامی بخش‌ها با تورم مواجه شده است.

بر اساس باور عموم احتمال اینکه هزینه حمل‌ونقل به همان میزان ۲۰۰ درصد گرانی بنزین افزده شود بسیار بیشتر از سایر احتمالات است اما واقعیت این است که فاکتورهای دیگری مانند هزینه نگهداری وسایل نقلیه، خدمات‌رسانی، ویژگی‌های منحصر به فرد هر صنعت و چند شاخص دیگر نیز در کنار هزینه سوخت در تعیین قیمت تمام‌شده موثر است. در این میان افزایش هزینه کلیه بخش‌های حمل‌ونقلی با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی قطعی است؛ موضوعی که مسوولان همچنان آن را انکار می‌کنند تا احتمالا از شوک قیمتی حاصل از این اصلاح بکاهند. پس از آزادسازی نرخ بنزین در بامداد روز گذشته مسوولان بخش‌های مختلف حمل‌ونقلی بر ثبات قیمت با وجود گرانی بنزین خبر داده‌اند.

نرخ سوخت هواپیمای باری لیتری ۶۰۰۰ تومان

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه نرخ سوخت هواپیماهای باری و هلی‌کوپتر هر لیتر حدود ۶۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود، گفت: حمل‌ونقل هوایی کالا در کشور ما برای صاحبان کالا توجیه ندارد و ۱۰ فروند هواپیمای باری کشور زمینگیر است. مقصود اسعدی‌سامانی درباره نرخ سوخت هواپیماهای مسافری و باری اظهار داشت: نرخ سوخت هواپیماهای مسافری در کشور ما برای هواپیماها با رجیستر ایران هر لیتر ۶۰۰ تومان‌ محاسبه می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: ‌این سوخت هر لیتر ۶۰۰ تومان که به ناوگان مسافری هوایی اختصاص می‌یابد براساس «پرواز آن هواپیما» و «ایرانی بودن رجیستر آن» است.

وی اضافه کرد: همچنین نرخ سوخت برای هواپیماهای باری و هلی‌کوپتر در کشور ما هر لیتر بیش از شش هزار تومان است. در واقع نرخ سوخت هواپیماهای باری ۱۰ برابر نرخ سوخت هواپیمای مسافری در ایران است و به همین دلیل حمل‌ونقل کالا از طریق هواپیما برای صاحبان کالا توجیه اقتصادی ندارد.

اسعدی‌سامانی افزود: در حال حاضر هواپیماهای باری ناوگان هوایی کشور که حدود ۱۰ فروند است، همه زمینگیر هستند زیرا برای هیچ صادرکننده‌ای مقرون به صرفه نیست که با این نرخ، بار را از طریق هوایی جابه‌جا کند. ‌برخی از کالاهایی هم که از طریق حمل‌ونقل هوایی در حال حاضر جابه‌جا می‌شود، بیشتر از طریق قسمت کارگو هواپیماهای مسافری است‌.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تاکید بر ‌اینکه ضرورت دارد نرخ سوخت هواپیماهای باری تعدیل شود، ادامه داد: ما بارها به دولت این موضوع را تذکر داده‌ایم که اگر بخواهیم صادرات و واردات هوایی تقویت شود، باید نرخ سوخت هواپیماهای باری تعدیل شود. ما اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم اما تاکنون دولت تصمیم جدی برای یکسان‌سازی نرخ سوخت هواپیماهای مسافربری و باری نگرفته‌ است.

‌وی اضافه کرد: اگر نرخ سوخت هواپیماهای باری به نرخ سوخت هواپیماهای مسافربری نزدیک شود این امر در جابه‌جایی بار و خصوصا میوه‌وتره‌بار ‌تولیدکنندگان داخلی موثر است و به صادرات این کالاها به بازارهای هدف ‌کمک بسزایی می‌کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه تاکنون از سوی دولت اطلاعیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت سوخت هواپیما مطرح نشده است‌، گفت: اگر نرخ سوخت پروازهای مسافری افزایش یابد، قطعا این افزایش نرخ سوخت تاثیر بسزایی در قیمت بلیت پروازها دارد زیرا یکی از هزینه‌های اصلی شرکت‌های هواپیمایی، نرخ سوخت است.

تکذیب گرانی قیمت بلیت قطار

مدیرعامل شرکت راه‌آهن نیز گرانی قیمت بلیت قطار را تکذیب کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت گازوییل تغییر نکرده است، اصلاح نرخ بنزین تاثیری در قیمت بلیت قطار نخواهد داشت. سعید رسولی درباره تاثیر اصلاح نرخ بنزین بر قیمت بلیت قطار گفت: با توجه به اینکه فعلا نرخ گازوییل افزایش نداشته است، قرار نیست بلیت قطار نیز افزایش قیمت داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به بهانه اثر افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها، خواهان افزایش نرخ بلیت قطار شوند توضیح داد: افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها هیچ ارتباط منطقی ندارد و آنهایی که به بهانه اصلاح قیمت سوخت، اقدام به گرانی دیگر کالاها می‌کنند، اقدامی متقلبانه انجام می‌دهند. اثر وضعی هر شرایط و اتفاقی باید در همان حوزه بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در خصوص سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات که گرانی کالا و خدمات را به گران شدن بنزین ربط می‌دهند، ورود جدی کنند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیچ گونه افزایش قیمت بلیت قطار نداریم، یادآور شد: در دنیا به دلیل قیمت بسیار بالای سوخت، مردم به مودهای حمل‌ونقلی کم‌مصرف‌تر و ارزان‌تر که در رأس آنها حمل‌ونقل ریلی قرار دارد، متمایل هستند.

این مقام مسوول جلوگیری از هدررفت سوخت با افزایش حمل‌ونقل ریلی را از مزایای اصلاح نرخ بنزین دانست و گفت: با توجه به اینکه با اصلاح قیمت سوخت، میزان سفرهای شخصی حومه‌ای از شهرهای اقماری به تهران کاهش می‌یابد، انتظار داریم تا سفرهای حومه‌ای ریلی نیز افزایش یابد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه برای بررسی درخواست افزایش قیمت بلیت قطار از سوی شرکت‌های ریلی با این بهانه که افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاهای مصرفی در سفرهای ریلی اثر می‌گذارد، باید جلساتی را با انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی برگزار کنیم، ادامه داد: همچنین برای توسعه سفرهای حومه‌ای ریلی به کلانشهرها و خصوصا پایتخت جلساتی را نیز قرار است با مدیران شهرداری تهران برگزار کنیم.

کرایه تاکسی‌های بین‌شهری فعلا افزایش نمی‌یابد

در بخش حمل‌ونقل زمینی نیز مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت: فعلا قرار نیست کرایه خودروهای سواری کرایه بین‌شهری افزایش یابد.

داریوش باقرجوان، مدیرکل مسافری سازمان راهداری درباره تاثیر اصلاح نرخ بنزین در کرایه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه خودروی سواری کرایه جاده‌ای عمومی با پلاک «ع» در جاده‌ها تردد دارند که تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مسافران خدمات می‌دهند و مشمول اصلاح نرخ بنزین هستند.

وی درباره سهمیه سوخت این خودروها و تاثیر آن بر کرایه آنها گفت: قرار است تا پایان ماه جاری با کرایه موجود به فعالیت خود ادامه دهند تا دستورالعمل‌های مربوطه به سازمان راهداری ابلاغ شود.

- ایرانی‌ها بنزین را ارزان نمی‌خرند

جهان صنعت به مقایسه نرخ فروش بنزین در ایران با کشورهای دیگر پرداخته است: طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که از مدت‌ها قبل زمزمه انجام آن مطرح شده بود ولی به دلیل وضعیت نابسمان معیشت مردم و نگرانی دولت از نارضایتی و اعتراضات مسکوت مانده بود به یکباره و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در بامداد جمعه ٢۴ آبان‌ماه اجرایی شد.

اگرچه پیش‌بینی‌ها از کسری بالای بودجه سبب شده بود این اتفاق چندان دور از ذهن نباشد اما آغاز سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن در حالی انجام شده که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در روزهای اخیر چند بار شایعات مرتبط را تکذیب کرده بود. چندی پیش بیژن زنگنه نیز صراحتا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است. حتی روز پنجشنبه و تنها چند ساعت پیش از اجرای سهمیه‌بندی، شهرام رضایی، سخنگوی این شرکت اعلام کرد: «تا این لحظه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم.»

این در حالی است که کارشناسان معتقدند چنین تصمیمی، در مورد یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور که عملا بر قیمت همه کالاها تاثیر مستقیم می‌گذارد باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحبنظران و افکار عمومی و البته به حکم قانون با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می‌شد و میان زمان تصمیم‌گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود می‌داشت تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنند و آماده شوند.

به اعتقاد کارشناسان در پی رفتار یکباره دولت در باب افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین باید انتظار افزایش نرخ دیگر حامل‌های انرژی را نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور داشت.

مسلم است درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است و دولت باید از طریقی این کسری را جبران کند. آن‌طور که قبلا نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده جایگزین‌های نفت در سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی با تعریف پایه‌های جدید و احتمالا حذف یارانه‌های پنهان در برخی بخش‌ها خواهد بود.

اما با وجود آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیشنهاد داده بود با توجه به این‌که حذف یارانه پنهان و در پی آن افزایش قیمت بنزین ممکن است با واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود، افزایش قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهند داشت باید آغاز کرد دولت حذف یارانه این فرآورده استراتژیک را اولویت خود قرار داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزاش خود آورده بود که در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قیمت، منجر به کاهش تولید خواهد شد و با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهند داشت شروع کرد. این حامل‌ها باید کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را داشته باشند. گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار هستند و می‌توانند در اولویت افزایش قیمت و شروع فرآیند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.

با این وجود دولتمردان در حالی حذف یارانه بنزین به عنوان ارزان‌ترین بنزین در میان کشورهای دیگر را اولین گام برای جبران کسری بودجه خود در نظر گرفته‌اند که مقایسه متوسط درآمد روزانه مردم ایران نسبت به کشورهای دیگر حاکی از آن است که بنزین لیتری هزار تومان چندان هم ارزان نبود!

بنزین برای ایرانی‌ها ارزان نیست

براساس گزارش بلومبرگ برمبنای داده‌های سال ۲۰۱۸ و متوسط قیمت دلار ۷۲۰۰

در ایران

– ایران (صادرکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۱۴/۰ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۹۳/۷ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۷۸/۱ درصد

– آمریکا (تولیدکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۶۹/۰ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۲۸/۱۷۱ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۴۰/۰ درصد

– کانادا (واردکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۹۰/۰ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۹/۱۲۱ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۷۵/۰ درصد

– نروژ (تولیدکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۸۲/۱ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۰/۲۱۱ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۸۶/۰ درصد

– آلمان (واردکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۵۷/۱ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۹۰/۱۲۸ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۲۲/۱ درصد

– امارات (صادرکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین:

۵۹/۰ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۶۳/۱۱۳ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه:

۵۲/۰ درصد

جزئیات سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین

به هر سو براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از ساعت صفر بامداد ۲۴ آبان سهمیه‌بندی بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد و از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است. همچنین هر لیتر بنزین سوپر، ۳۵۰۰ تومان خواهد بود.

برمبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت شش ماه قابل ذخیره است. استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه‌سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه‌سوز ۲۰۰ لیتر است.

سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است، همچنین وانت کم‌مصرف بنزینی در ماه ۲۰۰ لیتر و وانت کم‌مصرف دوگانه‌سوز ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه سوخت دارند.

وانت پرمصرف بنزینی ماهانه ۳۰۰ لیتر و وانت پرمصرف دوگانه‌سوز ماهانه ۱۲۰ لیتر سهمیه دریافت خواهند کرد. سهمیه سوخت آمبولانس‌ها نیز ماهانه ۵۰۰ لیتر خواهد بود.

سهمیه‌ها محفوظ است

این اطلاعیه همچنین افزوده است: کسانی که تاکنون به هر علت کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده‌اند از ساعت آغاز اجرای این طرح، سهمیه سوخت آنها محفوظ است و از این بابت نگران نباشند.

براساس این اطلاعیه، افرادی که کارت سوخت ندارند شامل کسانی که تاکنون درخواست صدور المثنی نداده‌اند یا کسانی که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین کسانی که کارت سوخت برای آنها صادر شده ولی در باجه معطله شرکت ملی پست مانده است سهمیه همه آنها از بامداد جمعه محفوظ است و ذخیره خواهد شد.

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی‌ان‌جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین‌شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت وانت بار، مقرر شد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تا یک ماه آینده ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف سی‌ان‌جی در خودروها را تنظیم کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند.بر مبنای این اطلاعیه، همچنین به خودروهای همه دستگاه‌های اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد و این خودروها باید با قیمت هر لیتر سه هزار تومان بنزین دریافت کنند. اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزوده است: قیمت نفت گاز با کارت سوخت جایگاه‌دار بدون تغییر باقی خواهد ماند.

با کارت شخصی بنزین سوپر نزنید

همچنین به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امکان سوخت‌گیری بنزین سوپر با کارت سوخت شخصی وجود ندارد و اگر شخصی برای سوخت‌گیری از بنزین سوپر از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند، دستگاه پیام می‌دهد که کارت شما غیرمجاز است.فاطمه کاهی گفت: برای بنزین سوپر سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است بنابراین متقاضیان بنزین سوپر باید از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده کنند چون در غیر این صورت امکان سوخت‌گیری نخواهد داشت.

تکرار می‌شود

براساس این گزارش این طرح درست به همان شکلی که در دولت قبلی اجرا شده بود و مورد انتقاد همین دولتمردان بود بار دیگر به اجرا درآمده است و این در حالی است که طی سالیان گذشته نهادهای پژوهشی، اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها و کارشناسان بسیاری الگویی پیشرفته‌تر از الگوی دولت نهم به دولت روحانی پیشنهاد داده بودند؛ اعم از به‌کارگیری کارت انرژی تا اعطای سهمیه به افراد. به اعتقاد کارشناسان همه این ایده‌ها در نوع خود کارشناسی و به عدالت نزدیک‌تر بود. اما دولتمردانی که در کل طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را فسادآور می‌دانستند حالا با تاخیر چند ساله به همان نقطه اول بازگشتند که تنها تفاوتش رشد ۳۰۰درصدی قیمت بنزین است.

- گرانی کالاهای اساسی بیشتر می‌شود

جهان صنعت به بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم پرداخته است:  دولت در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین را به بهانه حمایت معیشتی از مردم افزایش داد؛ افزایش قیمتی که اگرچه با هدف اصلاح قیمت و کمک به اقتصاد برخی خانوارها اتفاق افتاد اما می‌تواند از این پس بازار انواع کالاها به خصوص کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم را با افزایش قیمت‌های تازه‌ای روبه‌رو کند. به همین دلیل تاکنون هر بار بحث افزایش قیمت بنزین به میان آمده، نه‌تنها کارشناسان بلکه نمایندگان مجلس نیز با آن مخالفت کرده‌اند چرا که با گرانی بنزین، حباب روانی افزایش قیمت گریبان کالاهای اساسی را می‌گیرد و منجر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد. در واقع بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی اثرگذار در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سایر ابعاد آن حضور دارد به طوری که نمی‌توان منکر تاثیر روانی گرانی بنزین بر جامعه شد. این در حالی است که علاوه بر ایجاد جو روانی، با تبعاتی همچون افزایش قیمت حمل‌ونقل کالاها و همچنین ایجاد تورم روبه‌رو خواهیم بود.

با اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه درباره سهمیه‌بندی و اعلام قیمت جدید بنزین اعلام کرده که با این اصلاح قیمت، صددرصد منابع حاصل از سهمیه‌بندی و اصلاح به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای موردنظر توزیع می‌شود اما کارشناسان بر این عقیده هستند که با در نظر گرفتن اثر قیمت سوخت بر بهای تمام شده کالاها و با در نظر گرفتن ابعاد روانی گرانی بنزین به طور متوسط حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد به قیمت صنایع غذایی افزوده می‌شود.

افزایش هزینه حمل‌ونقل

به گفته صاحبنظران اقتصادی، از این پس حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا گران‌تر می‌شود و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده کالا به طور غیرمستقیم خواهد شد. در این شرایط کالاهایی با حجم زیاد و با وزن کمتر با افزایش قیمت سوخت گران‌تر شده و کالاهای با حجم کم و وزن زیاد کمتر از گرانی بنزین متاثر می‌شوند. به همین دلیل نه تنها احتمال افزایش قیمت‌های خودسرانه در کالاهای مختلف به خصوص صنایع غذایی و کشاورزی افزایش پیدا می‌کند بلکه بعید نیست که سازمان حمایت نیز مجوز گرانی‌های جدیدی را صادر کند چراکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قوانین خود تنها در صورتی اجازه افزایش نرخ به‌خصوص برای کالاهای اساسی را به یک شرکت تولیدی می‌دهد که هزینه‌های آن شرکت به هر دلیلی افزایش یافته باشد.

به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، چنین تصمیمی در مورد یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور عملا بر قیمت همه چیز تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ بر این اساس باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحبنظران و افکار عمومی و البته به حکم قانون با مشورت بخش‌خصوصی چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد و میان زمان تصمیم‌گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود داشت تا مردم و بنگاه‌های اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنند و آماده شوند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. بر این اساس حسین سلاح‌ورزی معتقد است که وقوع اشتباهات تکراری در این تصمیم جدید دولت صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را از اصلاح امور ناامید می‌کند.

برگزاری جلسه فوق‌العاده تنظیم بازار

با این حال اقتصاددانان معتقدند کنترل اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در دوره کنونی امری ضروری است. این در حالی است که از این پس باید منتظر افزایش قیمت‌های جدید در بازار کالاها به خصوص اقلام اساسی مردم بود که در این خصوص باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد. بر همین اساس صحبت‌هایی در مورد جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم ‌بازار برای کنترل بازار به میان آمد که به دنبال آن یک مقام مسوول اعلام کرد: با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است. گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار برای کنترل تبعات روانی افزایش قیمت بنزین در بازار، این جلسه را تشکیل داده است.

از این رو این مقام مسوول افزود: تمام تدابیر اندیشیده شده تا با توجه به وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی و وفور کالا در مبادی عرضه، کالاهای اساسی هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشند بر این اساس، هماهنگی‌های لازم با تولیدکنندگان به عمل آمده و در عین حال در سطح عرضه نیز بازرسان با قدرت و قوت به بازار نظارت خواهند کرد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین در بازار رخ ندهد.

این مقام مسوول از بسیج معاونت‌های بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای نظارت و کنترل بازار به منظور مقابله با گرانفروشی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال مردم هم از طریق ابزارهای نظارتی از جمله سامانه رصد آنلاین قیمت صد قلم کالای اساسی، شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز سایت www.124.ir می‌توانند گرانفروشی‌ها را گزارش کرده و شکایت خود را به ثبت برسانند. وی تصریح کرد: قیمت باید روی کالاها درج شده باشد و عرضه‌کنندگان هم مکلفند تمامی کالاها را با برچسب قیمت عرضه کنند. به هر واحدی که برچسب قیمت را نصب نکرده باشد با تخلف گرانفروشی مواجه خواهد بود.

الزام درج برچسب قیمت روی کالاها

بر این اساس قائم‌مقام وزیر صمت نیز با بیان اینکه هر هفته بازرسی‌ها روی پنج کالای اساسی متمرکز می‌شود، گفت: نصب برچسب قیمت روی تمامی کالاها الزامی است و مردم، عدم نصب آن را روی کالاها گزارش دهند.

حسین مدرس‌خیابانی اظهار کرد: اصل کنترل و بازرسی و کنترل بازار در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است و شرایط حساس کنونی، مساله بازرسی و نظارت بر بازار به خصوص در حوزه صد قلم کالا از اهمیت دوچندانی برخوردار کرده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر هفته پنج کالا به عنوان اولویت بازرسی مطرح می‌شود که معاونان بازرسی در سراسر کشور در کنار دادستانی کل، بازرسی ویژه اصناف و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، روی آنها متمرکز شده و نظارت باید روی آنها در شبکه‌های توزیع، انبارها، مراکز تامین و فروشگاه‌ها و نیز مبادی عرضه و حتی بخش واردات به شکل منسجم‌تری صورت گیرد.

وی افزود: کالاهای اولویت‌دار برای بازرسی، آن دسته از کالاهایی قرار می‌گیرند که در حوزه عرضه یا تقاضاهای موثر برای آنها، برخی نوسانات رخ داده است یا بازار آنها از تعادل خارج شده است بنابراین محور دوم بحث موضوع نظارت بر کالاهای اولویت‌داری است که هر هفته، پنج کالای منتخب در دستور کار بازرسی ویژه قرار می‌گیرد.

به گفته مدرس‌خیابانی، مردم باید به بازرسان کمک کرده تا درج برچسب قیمت روی کالاها شکل بگیرد چراکه درج برچسب قیمت، امروز در دنیا جزو اولین حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود ولی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا، آن را رعایت نمی‌کنند. در حال حاضر بالاترین نرخ تخلفات صنفی، عدم درج برچسب قیمت روی کالاهاست.

وی اظهار کرد: مردم از هر مغازه‌ای که درج برچسب قیمت کالا در آن رعایت نشده، کالا خریداری نکنند تا این فرهنگ برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا نهادینه شود؛ به خصوص اینکه مردم هم حق انتخاب داشته و می‌توانند با عدم خرید خود از این مغازه‌ها و واحدهای صنفی، آنها را در نصب برچسب قیمت، ترغیب کنند. این در شرایطی است که امروز فضای رقابتی روی عرضه کالا بسیار فشرده بوده و مردم قدرت انتخاب دارند که به سراغ مغازه‌هایی بروند که روی کالاهایشان، برچسب قیمت نصب شده است.

- نگاهی به تاثیرات افزایش ناگهانی نرخ بنزین در حمل و نقل شهری

جهان صنعت نوشته است:  قرار نیست هیچ چیز تغییر کند. قرار نیست کرایه تاکسی افزایش پیدا کند و حتی قرار نیست نرخ کرایه بین‌شهری تغییر کند. به نظر می‌رسد مسوولان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری خیال‌شان از برنامه‌ریزی‌های مدون خود راحت است. بیم هیچ موضوعی را ندارند و تصور می‌کنند تاکسی و مسافر در عادی‌ترین شرایط به رفتار روزمره خود ادامه خواهند داد. انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است. افزایش ناگهانی نرخ بنزین و اعلام و اعمال آن از بامداد روز جمعه اولین دلواپسی را برای شهروندانی رقم زد که هنوز کام‌شان از آخرین افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی تلخ است.

اگر بنا باشد با خودرو شخصی جابه‌جا شوید که تکلیف روشن است. افزایش سه برابری قیمت سوخت هزینه‌ها را سه برابر افزایش می‌دهد. نگرانی اما درباره جابه‌جایی با تاکسی و البته تاکسی‌های اینترنتی است. ادعای نهادهای مسوول پیرامون عدم افزایش نرخ کرایه‌ها ابتدا شیرین و امیدوارکننده است. شهروندان اما در دایره بزرگ ابهام اسیر شده‌اند. جدل‌های مکرر بین راننده و مسافر انکارناپذیر است. در مقابل پاسخ نگرانی‌های جامعه نسبت به فروش سهمیه سوخت تاکسی‌ها در بازار آزاد را چه کسی خواهد داد.

سهمیه‌ای برای سردرگمی

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه عمدتا خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز هستند، اعلام کرده هیچ کدام از رانندگان تاکسی اجازه افزایش نرخ را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، چرا که کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را ندهد نسبت به رایزنی با مسوولان امر اقدام کنند.

این اظهارنظر اما آنقدرها که باید در زندگی روزمره مردم نقش پررنگی بازی نمی‌کند. این واقعیت را باید پذیرفت که علاوه بر تاکسی‌های رسمی و البته تاکسی‌های اینترنتی، حجم قابل توجهی از جابه‌جایی بین‌شهری توسط مسافربرهای شخصی انجام می‌شود. این گروه از مسافربرها نه تنها از صحنه شهر حذف‌شدنی نیستند بلکه در گروه مشاغلی قرار دارند که افراد برای مدیریت و تامین معاش زندگی ناگزیر به آن تن می‌دهند. چند بار مسافر یک خودرو شخصی بوده‌اید و ناگهان درد دل راننده از سختی‌های خرج زندگی را شنیده‌اید؟ کم نیستند مردان و زنان جوانی که صبح در راه محل کار، شب بعد از پایان کار و هر ساعت خالی مسافربری می‌کنند تا یکی از چندین و چند قسط زندگی خود را تامین کنند.

مسافربرهای شخصی و سرنوشت نامعلوم

مسافربرهای شخصی خود از مسائل مهمی هستند که مدیریت شهری چشم بر آنها بسته است. ممنوعیت افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها قابل کنترل است و در این مجال بحثی پیرامون آن نیست اما چگونه می‌توان نظارت و کنترلی رسمی بر مسافربرهای شخصی داشت. حتی با فرض اینکه نظارتی مستقیم نیز بر این گروه انجام شود، چه توجیهی برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه این مسافربرها وجود دارد؟ در این میان اظهارنظرهایی درباره تخصیص سهمیه سوخت برای تاکسی‌های اینترنتی مطرح شده است. روشن است تعداد قابل توجهی از خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی خودروهای شخصی هستند. هیچ معیاری اما وجود ندارد که مسافر تشخیص دهد کرایه‌ای براساس سهمیه پرداخت می‌کند یا نرخ آزاد.

نکته جالب آن است که براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه بنزین ماهانه تاکسی‌های دوگانه‌سوز ۲۰۰ لیتر و تاکسی‌های با سوخت بنزینی ۴۰۰ لیتر اعلام شده است. از سوی دیگر دو شرکت اصلی تاکسی اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین در اطلاعیه‌های جداگانه از عدم تغییر نرخ کرایه‌ها و ثابت ماندن آنها خبر دادند. اسنپ نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود اعلام کرد با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی براساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و مابه‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود. تپسی، دیگر شرکت

 

* جمهوری اسلامی

- تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت کنونی دچار ضعف‌های بنیادی هستند

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی بنزین نوشته است:‌ زیاده‌روی در مصرف بنزین، آلودگی هوا یا هر عامل دیگری بهانه اصلاح قیمت بنزین شده باشد، این اقدام دولت را باید یک حرکت از روی ناچاری دانست هرچند با اشتباه بزرگی نیز همراه است.

قطعاً فقط بالا بردن قیمت بنزین کافی نیست، بلکه باید تدابیری هم برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های خدمات اندیشیده شود. تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان می‌دهد اصحاب حرفه‌ها، خدمات، و کسب‌وکار نیز درصدد افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها برمی‌آیند و اقشار ضعیف و کسانی که دارای حقوق ثابت هستند تحت فشار قرار می‌گیرند.

از اطلاعات منتشر شده توسط مسئولان ذیربط چنین برمی‌آید که تا حدودی از تجربیات گذشته برای جلوگیری از عوارض افزایش قیمت بنزین استفاده‌ کرده‌اند، ولی باتوجه به ضعف نظارت دستگاه‌های دولتی قطعاً بخش عمده‌ای از این عوارض گریبانگیر مردم خواهد شد. به همین دلیل دولت باید مقابله با سوءاستفاده‌ها را جدی بگیرد تا بتواند راهی را که در جهت اصلاح قیمت‌ها در پیش گرفته با موفقیت ادامه دهد و بیش از این به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نیاید.

علاوه بر ضرورت مقابله با عوارض منفی احتمالی، برای موفقیت اصلاح قیمت بنزین کار مهم دیگری نیز باید صورت بگیرد که هنوز در برنامه‌های اعلام شده دولت نشانی از آن دیده نمی‌شود. گسترش وسائل حمل و نقل عمومی، مهم‌ترین عامل بازدارنده از مصرف بی‌رویه بنزین است. طرح کاهش مصرف بنزین هنگامی جواب خواهد داد که سایر تدابیر حتماً با گسترش وسائل حمل و نقل عمومی همراه باشد. اگر سایر تدابیر به میزان 50 درصد در موفقیت این طرح تاثیر داشته باشند، قطعاً 50 درصد دیگر به گسترش وسائل حمل و نقل عمومی بستگی دارد.

در طرح جدید افزایش قیمت بنزین، در عین حال که ظاهراً چاره‌ای غیر از این اقدام وجود نداشت، متاسفانه درآمد حاصل از این افزایش قرار است به همان مصرف اشتباهی برسد که سال‌هاست تحت عنوان پرداخت یارانه به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. در شرایط فعلی، دولت باید این قبیل درآمدها را به مصرف تکمیل زیرساخت‌ها برساند که گسترش وسائل حمل و نقل عمومی یکی از مصادیق بارز آنست. با این اقدام، از یکطرف نیاز مردم به استفاده از خودروهای شخصی کاهش می‌یابد و به حل مشکل آلودگی هوا کمک می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌ حمل و نقل کم می‌شود و خانوارها هزینه کمتری را برای رفت و آمد متحمل می‌شوند و همزمان از بروز عوارض منفی ورود پول‌های انباشته به بازار که موجب تورم می‌شود جلوگیری خواهد شد.

تجربه تلخ اجرای طرح پرداخت یارانه سوخت به 80 میلیون نفر متاسفانه هنوز نتوانسته به دولتمردان درس‌های لازم را بیاموزد! و یا آموخته ولی دولتمردان هنوز شهامت تجدیدنظر اساسی در این طرح زیانبار را ندارند. در آغاز کار مجلس هفتم، چند نفر نماینده مجلس که خود را اقتصاددان می‌دانستند به‌همراه رئیس آن مجلس درصدد متوقف ساختن برنامه افزایش تدریجی قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت برآمدند و طرح پرداخت یارانه گسترده نقدی به خانوارها و حذف یارانه دولتی سوخت را تصویب کردند، طرحی که تا امروز همچنان درحال اجراست و در طول حدود 15 سال اخیر عوارض منفی بسیار زیادی به‌همراه داشت که ایجاد تورم، غیرواقعی ماندن قیمت بنزین، پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول به خانواده‌های ثروتمند تحت عنوان یارانه و عدم پرداخت حق واقعی اقشار ضعیف از آن جمله است و در مجموع نوعی بی‌عدالتی فاحش را در جامعه بنیان‌گذاری کرد.

اکنون که دولت درصدد اصلاح قیمت بنزین برآمده، نباید به همین یک گام اکتفا کند. برداشتن گام‌های دیگری مانند حذف کامل یارانه‌های خانواده‌های بی‌نیاز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کمک به نیازمندان واقعی جامعه، همزمان با تغییر قیمت بنزین می‌تواند موفقیت دولت در این تغییر را تضمین کند. متاسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت کنونی نشان داده‌اند دچار ضعف‌های بنیادی هستند. کشور ما سال‌هاست که از ضعف برنامه‌ریزی‌های اقتصادی رنج می‌برد. در دولت‌های نهم و دهم اصولاً اطاق فکر اقتصادی نقشی نداشت و تصمیم‌گیرنده یک نفر بود و دولت کنونی از ضعف تفکر اقتصادی رنج می‌برد. این دولت برای رفع این ضعف چاره‌ای غیر از تجدیدنظر در گروه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی خود ندارد. مدیران و مشاوران اقتصادی دولت اگر درک صحیحی از شرایط داشتند، اولاً بدون فراهم ساختن زمینه‌های جلوگیری از عوارض منفی افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش آن نمی‌کردند و ثانیاً با اختراع یارانه جدید، مرتکب اشتباه دوم نمی‌شدند. پرداخت یارانه، از اول کار اشتباهی بود و اکنون متاسفانه این دولت نیز درصدد است همان اشتباه را تکرار کند.

* جوان

- دولت درآمد جدید بنزینی را شفاف گزارش کند

جوان درباره سهمیه‌بندی گزارش داده است: با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آغاز دور جدیدی از واقعی‌سازی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آغاز شد، هر چند که نارضایتی‌های پیش آمده در این مسیر، تبعات اشتباهات شش ساله اخیر دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد.

با این حال شفافیت هزینه‌کرد درآمد شوک بنزین برای همان ۱۸ میلیون خانواری که دولت مدعی آن است، می‌تواند توجیه مناسبی برای این اقدام دولت باشد.

به گزارش «جوان»، دولت دوازدهم قصد داشت در اردیبهشت ۹۸ قیمت بنزین را افزایش دهد و سهمیه‌بندی را احیا کند که به دلیل درز این خبر از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش و هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها، این برنامه متوقف شد. از آن روز به بعد، زمزمه‌های بسیاری درباره آغاز سهمیه‌بندی شنیده شد. این بار دولت سعی کرد در سکوت کامل و با بهره‌گیری از روش شوک خبری، قیمت بنزین را افزایش دهد.

دولت در اولین دقایق روز جمعه ۲۴ آبان، خبر را از شبکه ۵ سیما اعلام کرد و ۶۰ لیتر سهمیه برای دارندگان خودرو به قیمت ۱۵۰۰ تومان اختصاص داد. هر خودرویی هم بخواهد بیش از ۶۰ لیتر سهمیه خود بنزین مصرف کند باید به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان پرداخت کند، بنزین سوپر هم سهمیه‌ای ندارد و هر لیتر آن ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

رئیس‌جمهور هم در توضیح تصمیم اتخاذ شده گفته است برخی معتقد بودند که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم باید به گونه‌ای قیمت را افزایش دهیم که تقریباً با قیمت انرژی در کشورهای همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم. روحانی افزود: البته این اقدام از سوی دولت انجام نشد به خاطر این بود که معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ‌هایی مثل ۵ هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تأثیر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.

رئیس‌جمهور یادآور شد: باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت به‌رغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها بازخواهد گشت.

اشتباه اول چه بود؟

با اعلام رسمی قیمت‌های جدید از سوی شرکت ملی پخش، تحلیل‌ها و گزارشات بسیاری در سطح رسانه‌ها پخش شد که عمدتاً معتقد بودند دولت در واقعی‌سازی قیمت بنزین بد عمل کرده‌است. در این‌باره باید گفت دولت دچار دو اشتباه بزرگ در اصلاح سیاست‌های قیمتی به منظور کنترل مصرف و گسترش عدالت یارانه‌ای شد.

اشتباه نخست به روند افزایش قیمت بنزین بود؛ دولت یازدهم و دوازدهم این اختیار را طبق قانون بالادستی کشور داشت که بهای بنزین را هر ساله افزایش دهد. حتی برخی کارشناسان این پیشنهاد را مطرح کرده‌بودند که دولت اگر ماهانه مبلغ اندکی را روی بنزین اضافه می‌کرد، نه پرش قیمتی اتفاق می‌افتاد و نه انتظار تورمی به وجود می‌آمد. دولت طی چهار سال گذشته به دلایل سیاسی از افزایش قیمت بنزین خودداری کرد در شرایطی که کارشناسان نسبت به اهمال دولت در این باره هشدار می‌دادند.

نکته قابل تأمل اینجاست که روحانی نیز با افتخار به این موضوع اشاره کرد و گفت که دولت چهار سال روی قیمت بنزین تغییری اعمال نکرده‌است!

اشتباه دوم

یکی دیگر از خطاهای دولت یازدهم، حذف کارت سوخت و سیستم مدیریت هوشمند سوخت بود. در اواخر دولت اصلاحات و آغاز دولت نهم مصرف بنزین با افزایش عجیبی مواجه شد که بخش مهمی از آن صرف قاچاق بنزین می‌شد. دولت نهم تصمیم گرفت با افزایش قیمت بنزین و نهادینه کردن سیستم پایش مصرف، میزان دود شدن سرمایه‌های ملی را در مرحله اول کنترل و در مرحله بعد کاهش دهد.

در همان روزها گفته می‌شد چنانچه این روند اصلاح نشود، میزان مصرف بنزین به بیش از ۸۵ میلیون لیتر افزایش می‌کند، بنابراین دولت با سهمیه‌بندی بنزین و صرف هزینه‌های میلیاردی برای دیجیتالی شدن عرضه و مصرف سوخت، با همه دست اندازهایی که وجود داشت، توانست مصرف بنزین را در همان ماه‌های نخست ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش دهد.

طی سال‌هایی که بنزین با کارت سوخت و سهمیه‌ها عرضه می‌شد، میانگین مصرف بنزین بین ۶۳ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز بود. البته نباید اشکالاتی که در ابتدای راه‌اندازی سیستم مدیریت مصرف سوخت به‌وجود آمده‌بود، به راحتی عبور کرد، اما با گذشت یکسال تقریباً این سیستم توانست اشکالات خود را برطرف کند.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، موضع‌گیری خاصی درباره کارت سوخت نداشت تا اینکه زمزمه تک نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت شنیده شد. وزیر نفت که در ابتدا از کارآیی کارت سوخت تمجید کرده‌بود، چند ماه بعد اعلام کرد که این ابزار چیزی جز آزار دادن مردم نیست. وی به «ایسنا» گفته بود: «به کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نشده‌است و ما آن را انجام دهیم، باید شک کرد.»

زنگنه که برای حذف کارت سوخت اصرار داشت دارای چنین استدلالی بود: «چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتماً با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چراکه به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند.»

در همان روزها مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ادامه کار سیستم مدیریت مصرف و کارت سوخت پرداخت و رسماً اعلام کرد اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در طول هشت سال، ۷۵ میلیارد دلار از محل کاهش مصرف بنزین عاید کشور کرده‌است.

با این وجود، دولت و وزارت نفت تصمیم گرفت کارت سوخت حذف شود تا افسار مصرف بنزین افزایش یابد و به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. یارانه‌هایی که از جیب همه مردم پرداخت می‌شد به جیب واردکنندگان بنزین رفت و شبکه قاچاق سوخت نیز روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین از کشور خارج کرد. این در حالی است که با کاهش مصرف می‌توان بنزین مازاد را – حداقل ۱۰ میلیون لیتر- ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر صادر کند.

آغاز اصلاحات

دولت با حذف ابزارهایی که می‌توانست مصرف بنزین را کنترل کند از یک سو و ثابت نگهداشتن قیمت بنزین از سوی دیگر موجب حیف و میل شدن ثروت ملی شد. دولت چند ماهی است که متوجه اشتباهات خود شده‌است و با توجه به اتفاقات تلخی که در بستر تصمیمات اشتباه گذشته خود رخ داده، تصمیم گرفته هم سیستم مدیریت مصرف را احیا کرده و هم قیمت بنزین را بر اساس اختیاری که قوانین به آن داده، افزایش دهد.

درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت بنزین بیشتر از گذشته خواهد شد و این درآمدها به دولت این امکان را خواهد داد تا بتواند در حوزه عدالت اقتصادی – اجتماعی عملکرد بهتری داشته باشد. در همین‌باره، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آغاز مرحله جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: سازمان برنامه مکلف شد عیناً همه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به حساب سرپرستان خانوارها واریز کند. دولت به خانوارها از یک نفر تا پنج نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: این کمک معیشتی یک هفته تا ۱۰ روز دیگر به حساب سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار واریز می‌شود. دولت به رغم داشتن مجوز قانونی در شش سال گذشته، تنها دو بار قیمت بنزین را اصلاح کرد و منابع حاصل ازآن نیز عمدتاً صرف حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شد.

وی توضیح داد: رئیس‌جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود حتماً باید منابع آن به مردم پرداخت شود؛ از این جهت با تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید، قرار بر این شد که صددرصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد نظر توزیع شود.

نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که داردو توضیحات بیشتر آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد، فهرستی از این ۱۸ میلیون خانوار را که شامل ۶۰ میلیون نفر مورد نظر می‌شود، آماده کند.

تفاوت یارانه نقدی با بسته حمایتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می‌گیرد، دوم پرداخت یارانه‌ها که معمولاً ۲۶ هر ماه انجام می‌شود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می‌گیرد که در قالب بسته‌های حمایت معیشتی خواهد بود. بر اساس این گزارش، به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد. با توجه به این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسد اگر دولت در یک سایت به‌صورت آنلاین هزینه‌کرد این درآمد بنزین را به مردم گزارش کند، از تبعات آن خواهد کاست.

افزایش نظارت در بازار

با توجه به امکان افزایش قیمت کالاها در کشور، این نگرانی وجود دارد که شاید عده‌ای با سوءاستفاده از افزایش قیمت بنزین، کالاها را درگیر افزایش قیمت کاذب کنند. یک مقام مسئول در وزارت صمت به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است.

وی افزود: بر این اساس تمام تدابیر اندیشیده شده تا با توجه به وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی و وفور کالا در مبادی عرضه، کالاهای اساسی هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند؛ بر این اساس، هماهنگی‌های لازم با تولیدکنندگان به عمل آمده و در عین حال در سطح عرضه نیز بازرسان با قدرت و قوت به بازار نظارت خواهند کرد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین در بازار رخ ندهد.

وی تصریح کرد: قیمت باید روی کالاها درج شده باشد و عرضه‌کنندگان هم مکلفند تمامی کالاها را با برچسب قیمت عرضه کنند. به هر واحدی که برچسب قیمت را نصب نکرده باشد با تخلف گرانفروشی مواجه خواهد بود.

- انباشت شرکت‌های واردات محور در مناطق آزاد به طمع معافیت‌ها

جوان نوشته است:‌ مناطق آزاد اقتصادی به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و سادگی دور زدن تعرفه واردات کالا با یک مونتاژکاری پیش پا افتاده متأسفانه به دروازه ورود کالا به داخل کشور تبدیل شده، این در حالی است که معمولاً همچون سایر مناطق کشور صادرات از این بخش‌ها نیز مرتبط با نفت و مشتقاتش است.  اگر مناطق آزاد به جای سرک کشیدن در امور سیاسی و سوء‌استفاده از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای در مونتاژکاری کالای وارداتی روی صادرات کالای غیرنفتی واقعی تمرکز داشت، امروز به جای انباشت وارداتچی‌ها و صادرکنندگان نفتی و فرآورده‌های نفتی در این مناطق، شاهد حضور صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی قدرتمند بودیم. از این رو در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نهادهای نظارتی برای اصلاح آنچه در رابطه با امور اقتصادی در این مناطق می‌گذرد و ممانعت از مداخله احتمالی از این مناطق در انتخابات وارد عمل شوند.

مناطق آزاد اقتصادی به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و سادگی دور زدن تعرفه واردات کالا با یک مونتاژکاری پیش پا افتاده متأسفانه به دروازه ورود کالا به داخل کشور تبدیل شده، این در حالی است که معمولاً همچون سایر مناطق کشور صادرات از این بخش‌ها نیز مرتبط با نفت و مشتقاتش است. بدین ترتیب باید برای اصلاح آنچه در مناطق آزاد می‌گذرد فکر اساسی کرد، به ویژه آنکه معافیت‌های وارداتی در این بخش به انباشت شرکت‌ها در این مناطق منتج شده است و گردش مالی این مناطق کم‌کم خودنمایی می‌کند.

کوچ شرکت‌ها به مناطق آزاد

طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها بخشی از فعالیت خود را از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کوچ داده‌اند، این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی این مناطق و همچنین سادگی گریز از قانون و تعرفه‌های واردات کالا با یک مونتاژکاری پیش پا افتاده دلیل رویداد فوق عنوان می‌شود. از این رو کارشناسان معتقدند که حوزه مناطق آزاد در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به یک قدرت تبدیل شده است که گاهی روی رویدادهای اقتصادی و شاید سیاسی و بنگاه‌ها در سرزمین اصلی اثراتی را برجای می‌گذارد، لذا گفته می‌شود که مناطق آزاد باید به‌عنوان بخشی از ساختار اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند و نه حوزه‌ای مستقل.

بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اثرگذار اقتصادی به برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ورود داشته‌اند، به‌طوری‌که در برخی از این مناطق شاهد انباشت دفاتر شرکت‌ها هستیم و بنگاه‌های موجود در داخل شهرها گویی به شاخه فرعی شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل شده‌اند. از این فراتر در حوزه انتصابات در مجموعه شرکت‌های غیرخصوصی نیز شاهد اعمال نفوذ اشخاصی هستیم که صاحب پست‌های مدیریتی در مناطق آزاد یا اینکه به مدیران نزدیک بودند؛ نمونه این رویداد در مجموعه‌ای، چون وزارت کار (شرکت‌های شستا و صندوق بازنشستگی کشوری) این روزها زیاد به چشم می‌خورد.

سیاسی‌کاری ممنوع

با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ریل اصلی خود خارج شده و سیاسی‌کاری را نیز در دستور کار خود دارد، جای دارد سیاستگذار، قانونگذار و نهادهای نظارتی برای بازگرداندن مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؛ به ویژه اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی شاید خدای نکرده شاهد ورود پول‌های کثیفی از این مناطق در انتخابات باشیم که با هوشیاری نهادهای نظارتی حتماً جلوی این مسائل گرفته خواهد شد.

البته وعده فریبنده مساعدت برای تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقوله‌ای است که در انتخابات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که به برخی از اشخاص ذینفوذ مناطق گفته می‌شود که در صورت حمایت از کاندیدایی خاص این منطقه قابلیت آن را دارد که از مواهب تغییر کاربری به منطقه‌ای آزاد یا ویژه اقتصادی برخوردار شود، لذا امید است اینگونه رویدادها در انتخابات به چشم نخورد تا شاهد رقابت سالم در انتخابات‌ها باشیم. ممانعت از اقداماتی، چون سیاسی‌کاری در مناطق آزاد، دور زدن تعرفه کالاهای وارداتی با تعریف یک فرآیند مونتاژکاری بسیار ساده، مداخله در عزل و نصب‌های شرکت‌های غیرخصوصی که زمینه ورود به مناطق آزاد را دارا می‌باشند و فرارهای مالیاتی از جمله مواردی است که امید می‌رود در دستور کار نهادهای نظارتی در مورد مناطق آزاد قرار گیرد تا مدیریت و فعالان اقتصادی حاضر در این مناطق به جای سیاسی‌کاری روی صادرات کالای غیرنفتی واقعی تمرکز داشته باشند. اخیراً نیز معاون اول خواستار برنامه‌ریزی مناطق آزاد برای بهبود آمار صادرات کالا از این مناطق با هدف برقراری تعادل در صادرات و واردات شده است که با وضعیت کنونی این مهم محقق نخواهد شد.

منافع معافیت مالیاتی مناطق آزاد در جیب وارداتچی‌ها

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شاهد هستیم بعضاً منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به جیب وارداتچی‌ها می‌رود، گفت: «از بین رفتن «شفافیت حلقه‌های زنجیره تأمین و تولید کالا» در کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.»

محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فارس با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای تمام اجناسی که در کشور تولید و به فروش می‌رسد باید به نسبت مساوی دریافت شود، افزود: «در حال حاضر بین کالایی که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود، با کالایی که در داخل سرزمین اصلی تولید می‌شود، در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد.»

اجحاف به تولیدکنندگان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «همانگونه که برای واردات و تولید در سرزمین اصلی، مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود، باید برای اجناسی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ارسال می‌شود هم باید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، اما این در حالی است که متأسفانه مناطق آزاد از پرداخت این مالیات معاف و سرزمین اصلی مکلف به پرداخت آن شده است که بی‌شک این امر باعث می‌شود که به تولیدات داخلی اجحاف شود.»

این نماینده مجلس اولین دلیل مخالفت خود را با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اینگونه توضیح داد: «به طور کلی معافیت این مالیات در مناطق آزاد کار منطقی نیست؛ چراکه دریافت این مالیات از تولیدکنندگان سرزمین اصلی بهای تمام شده اجناس آن‌ها را گران‌تر از اجناس تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌کند و این خود به نوعی رانت برای مناطق آزاد به وجود می‌آورد.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه «ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای خارجی در مناطق آزاد» را دلیل دیگری برای مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق عنوان کرد و گفت: «در صورتی که بخواهیم به شعار سال یعنی رونق تولید توجه کنیم باید از تولید داخلی حمایت کنیم، اما شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با رونق تولید سازگار نبوده و معافیت‌های مالیاتی همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کالاهای وارداتی می‌شود که نهایتاً به واردات بی‌رویه نیز دامن می‌زند.»

از بین رفتن شفافیت

مفتح دلیل سوم مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را «از بین رفتن شفافیت در طول حلقه‌های زنجیره تأمین و تولید کالا و خدمات در کشور» دانست و تأکید کرد: «اثر جانبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، شفافیت در حلقه‌ها و مسیر تولید اجناس است. سابقاً پیشنهاد داده شده بود که ارزش افزوده فقط از حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان دریافت شود، اما با آن مخالفت شد، چراکه این روش شفافیت حلقه‌ها و مسیر تولید قبلی تأمین کالا و خدمات را از بین می‌برد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان مزایای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را برشمرد و گفت: افزایش درآمد دولت، شفافیت حلقه‌های تولید و حذف رانت موجود برای تولیدکنندگان و واردکنندگان در مناطق آزاد، از جمله مزیت‌های حذف این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است.

 

* ابتکار

- جیب و سفره مردم دیگر کششی برای جبران کسری‏های دولت را ندارد

محمدعلی وکیلی نماینده حامی دولت درباره گرانی بنزین در روزنامه ابتکار   نوشته است: روز گذشته بنزین دو‏‏نرخی شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. این تصمیم البته بدون هماهنگی مجلس گرفته شد. در گذشته در چند مرحله، سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین در مجلس مطرح شد و نظرخواهی استمزاجی انجام گرفت که البته در هر مرحله مجلس مخالفت کرد. اکنون گویا با تصویب سران سه قوه، این تصمیم مهم و جسورانه بدون نظر مجلس گرفته شده است.

برای افزایش نزخ بنزین همیشه چند هدف محتمل بود. جبران کسری بودجه، مبارزه با قاچاق بنزین و یا اصلاح توزیع یارانه، اهدافی است که می‏توان برای آن متصور بود. اگر به هدف اول انجام شده باشد، امری مردود است. جیب و سفره مردم دیگر کششی برای جبران کسری‏های دولت را ندارد. اگر به هدف دوم نیز انجام شده باشد، باز هم اقدامی بدموقع است. دولت مدعی است هیچ‏کدام از این دو مورد جزو اهدافش نبوده است. دولت معتقد است که اگر بنا داشت به جهت جلوگیری از قاچاق سوخت، قیمت بنزین را افزایش دهد می‏بایست آن را تا مرز پنج هزارتومان می‏‏رساند و همچنین مدعی است این کار ربطی به کسری بودجه ندارد بلکه می‏خواهد درآمد حاصل از آن را به اقشار آسیب‏پذیرتر بدهد؛ یعنی یارانه انرژی را هدفمندتر بکند.

 همه می‏دانیم که یارانه پنهانِ دولت، چه سهمی از اداره کشور دارد. قریب به دو برابرِ بودجه اعلامیِ هر سال، دولت یارانه پنهان می‏دهد؛ یعنی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با یارانه در سطح فعلی نگه داشته شده است. پایش‏‏ها نشان می‏دهد با این نحوه توزیع، افراد ثروتمندتر بهره بیشتری از یارانه می‏برند. در واقع دیگ یارانه به سوی دهک‏های برخوردارتر کج شده است. این با فلسفه وجودی آن در تضاد است. قرار بود با یارانه، فاصله طبقاتی کمتر شود و کشور برای افراد کم‏درآمدتر، زیست‏پذیرتر شود، اما توزیع فعلیِ یارانه پنهان، این هدف را محقق نمی‏کند. لذا اصلاح نحوه توزیعِ آن ضروری است. یکی از آن یارانه‏های پنهان، بنزین است. دولت در عرضه آن بخشی از قیمتش را پرداخت می‏‏کند؛ به تعبیری در قیمت سوخت، یارانه پنهان می‏دهد. لذا اصلاح آن، مطابق ادعای دولت به هدف تزریق کردن درآمد حاصل از آن به اقشار کم‏درآمدتر امری مطلوب است. حال که دولت تصمیم جسورانه گرفته که مصوبه شورای هماهنگی قوا را بدون نظر مجلس اجرا کند، چند نکته قابل ملاحظه است؛

اول اینکه پیشنهاد می‏‏‏کنم در جلسه یکشنبه مجلس، مسئولان مربوطه دلایل چنین تصمیم مهم در این شرایط حساس را بیان کنند. اگر بنا بر بی‏توجهی به نظر مجلس بود چرا در دو مرحله رایی استمزاجی گرفتید. شرایط به گونه‏ای نیست که بتوان هیچ فشار دیگری را بر مردم تحمیل کرد.

دوم همانطور که گفته شد اگر دلیل این تصمیم، افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه باشد اصلا این تصمیم موجه نیست چراکه جیب ملت توان جبران کسری دولت را ندارد. اما اگر مطابق ادعای دولت، این کار به هدف کنترل مصرف و کمک به خانوارهای ایرانی انجام گرفته است، آنگاه مبلغ اعلامی جهت پرداخت به مردم، بسیار کمتر از درآمد حاصل و آثار تورمی مترتب بر این تصمیم است. در واقع حداقل سرانه پرداختی می‏بایست بدون لحاظ یارانه جاری مبلغی حدود هشتادهزارتومان به ازای هر نفر تا سقف پنج نفر در یک خانواده باشد. سوم بنا بود ابتدا امکانات گازسوزکردن خودروها از طریق تسهیلات ارزان فراهم و جایگاه‏های کافی تزریق گاز پیش‏بینی شود و همچنین ناوگان عمومی شهری فراهم آید. با این مقدمات و آن شرائط این اقدام می‏بایست انجام گیرد. اینکه فکر کنیم بدون رعایت مقدمات و موقعیت و توان مردم تنها با روش شوک‏درمانی مسئله را حل کرده‏ایم خود نوعی خام‏‏اندیشی است.

 انتهای پیام/*

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار