توهین وتهدید ،صدر پرونده های قضایی مازندران

 رییس کل دادگستری مازندران: پنج جرم عمده ، بیشترین حجم پرونده های قضایی دراین استان است.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، رییس کل دادگستری مازندران درآیین معارفه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آمل گفت: توهین، تهدید، افترا، ضرب وجرح های عمدی وغیرعمدی پنج جرم عمده دراین استان ، بیشترین حجم پرونده های قضایی را تشکیل داده است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه پایین بودن آستانه تحمل وصبرکمتر مردم باعث بروز جرائم مختلف می شود افزود: با کمی صبر وحوصله بیشتر می توان بسیاری از این جرائم که حتی باعث وقوع قتل هم شده، پیشگیری کرد.
وی به نگاه مهربانانه دستگاه قضایی برای برخورد با پرونده های از این دست اشاره کرد و از مردم خواست با فراهم نکردن زمینه حضور خود در زندان ها سعی کنند بیشتر از خود مراقبت کنند ومرتکب جرم وخطایی نشوند.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین با تاکید براینکه درمجموعه قضایی به خصوص درمدیریت فعلی، تکریم ارباب رجوع وصاحبان پرونده های قضایی ضروری و از وظایف مهم مجموعه دادگستری ودادستانها نظارت جدی بر این امور است
از وظایف عمده ومحوری دادستان را رسیدگی به امور زندانیان دانست وگفت: مدیران مجموعه های قضایی ودادستانها باید نسبت به معرفی افراد به زندان حتی کمتر از یک روز، احتیاط کنند تا افراد پیش از صدور رای قطعی به زندان معرفی نشوند.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین به جایگاه مهم شهرستان آمل در بخش تولید واستقراربیشترین تعداد واحدهای صنعتی استان دراین شهرستان اشاره کرد وگفت: وظیفه دستگاه قضاء ومطالبه جدی تولیدکنندگان، حمایت ازآنها درشرایط حساس کشور با توجه به تحریم های ظالمانه ونابرابر دشمن است.
حجت الاسلام اکبری افزود: دستگاه قضایی سیاست حمایتی خود مبنی برحمایت از صاحبان صنایع وسرمایه گذاران مشروع وقانومند تکلیف ووظیفه خود می داند وحتی درتحقق این سیاست خود به برگزاری نشست ها وجلسات اکتفا نکرده و حتی دربازدیدهای میدانی از واحدهای دارای مشکل هدایت کرده است.
وی به بخشنامه ای دراین خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ واحد تولیدی دراستان نباید تعطیل شود، چرا که در زمان وشرایط حساس تحریم، باید از این موقعیت ها استفاده واز تولید کنندگان حمایت کرد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین دربخش دیگری از سخنانش اصلاح نظام ورشکستگی به خصوص اجرای آن درشهرستان آمل را به صورت جدی مورد تاکید قرار داد وگفت: موضوع ورشکستگی وطولانی بودن فرایند آن برای برخی واحدها، ضررهای دوچندانی را به همراه داشت که باید همه جانبه بررسی شود.
دراین آیین ، با حکم آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمد کریمی با حدود 35 سال سن به عنوان یکی ازجوان ترین دادستان های کشور ،دادستان جدید و عمومی شهرستان آمل معرفی و با تودیع علی طالبی دادستان سابق این شهرستان از خدمات وی قدردانی شد.