شهروندان محلات دو هزار،کمربندی، پیامبراعظم، سورو و.. ناچارند که اقلام مورد نیازشان را در فروشگاه‌های گلشهر جستجو کنند. با توجه به کمبود بهداشت محیط در محلات بافت فرسوده لازم است که خدمات رسانی به آن محلات بیشتر از سایر محلات صورت پذیرد، در صورتیکه ما خلاف این رفتار را شاهدیم، بنابراین عملکرد شبکه های تولید و توزیع که کاملا غیرقانونی و غیراخلاقی و اشتباه و نادرست است باعث پدیده‌ی احتکار می شود.
کد خبر: ۸۲۹۴۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰ 08 March 2020

«تابناک هرمزگان»، جلیل نمازی؛ با شیوع بیماری در چین، جامعه‌ی جهانی نیز در شرایط آمادگی برای مبارزه با بیماری کرونا ویروس قرار گرفت، بنابراین ایران هم از این قاعده مستثنی نبود. با ورود بیماری کرونا ویروس کشورمان از مدار عادی و نرمال خارج و به سمت وضعیت بحرانی سوق یافت، از زمان پیدایش این ویروس تا شیوع آن دولت فرصت کافی داشت که با تدابیری اندیشمندانه به صورت کاملاً علمی و عملی نسبت به توزیع اقلام مورد نیاز مردم اقدام کند.

حاکمیت میبایست در سراسر شهرها متصدیان فروش متعهد و متدین را شناسایی و اقلام مورد نیاز جامعه را جهت توزیع به آنان می‌سپرد. زیرا اگر وجدان متصدیان فروش خالی از تدین و تعهد باشد آنان به اشتباه تصور می کنند که در آینده دیگر نمی توانند کالایی وارد سازند و سعی می‌کنند همین اقلامی را که در اختیار دادند با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

ضرورت ساماندهی بحران و کرونا در استان هرمزگان

برخی از آنان به غلط تصور می کنند که دولت در شرایط بحرانی نمی تواند نظارت یا برخورد متناسبی با محتکرین داشته باشد، بنابراین آنان زمینه احتکار را فراهم خواهند دید.

بی شک برخی از فروشندگان غیرمسئول اقدام به احتکار برخی از کالاها نموده اند؛ مثلاً وقتی به فروشگاهی جهت تأمین اقلام مورد نیاز مراجعه می شود متأسفانه پاسخی ناامید کننده از آنان دریافت می شود با این حال به نظر می رسد افراد غیرمسئول بخش عظیمی از بازار را به دست گرفته و این بی مسئولیتی موجب بروز هرج ومرجی گردیده شبکه های تولید و توزیع ما مرتب تمام اجناس خود را به چند نفر خاص که همگی آنان مرتبط با خودشان هستند می سپارند و این انحصارگران خاص نیز اجناس و کالاها را به فروشگاه‌های خاصتر می فروشند به نحوی که هیچ‌گونه توزیع عادلانه ای در شهرها و محلات دیده نمی شود.

مثلاً شهروندان محلات دو هزار،کمربندی، پیامبراعظم، سورو و.. ناچارند که اقلام مورد نیازشان را در فروشگاه‌های گلشهر جستجو کنند. با توجه به کمبود بهداشت محیط در محلات بافت فرسوده لازم است که خدمات رسانی به آن محلات بیشتر از سایر محلات صورت پذیرد، در صورتیکه ما خلاف این رفتار را شاهدیم، بنابراین عملکرد شبکه های تولید و توزیع که کاملا غیرقانونی و غیراخلاقی و اشتباه و نادرست است باعث پدیده‌ی احتکار می شود.

قطعاً عدم شناخت محتکرین از قانون مجازات‌های اسلامی موجب می‌گردد در آنان انگیزه ناموجه احتکار بوجود آید. در صورتی که در حال حاضر سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکرین وجود دارد:

قانون تشدید مجازات محتکرین مصوب ۶۷/۲/۴ و قانون تعزیرات حکومتی مصوب تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۶۷/۱۲/۲۳ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴ در هفت بند مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده است.

قانونگذار معتقد است اگر عمل محتکر یا محتکرین در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام نیز محکوم خواهد شد.

بایستی مجلس شورای اسلامی با افزودن متمم یا تفسیری واضح‌تر شبکه‌های تولید و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را به دو برهه تقسیم بندی و سیاست گذاری کند؛

یک برهه زمانی است که کشور در وضعیت عادی و نرمال به سر می برد که در این زمان جای نگرانی نیست و نظارت دولتمردان بر تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان کفایت خواهد کرد. و زمان دیگر وقتی است که کشور در شرایط نامطلوب و بحرانی قرار دارد، در این مواقع چون دولت درگیر مدیریت بحران است شاید نتواند به نحو احسن کار نظارت یا برخورد با شبکه‌های تولید و توزیع را به نحو شایسته انجام دهد و لذا در این شرایط فضا برای سوءاستفاده‌ی محتکرین مهیا خواهد شد.

بنابراین همه‌ی این رفتارهای کار بران فضای مجازی، راویان فضای حقیقی ، دوگانگی رفتار مدیران کلان کشوری و محتکرین می توانند هر کدام به سهم خود موجب بروز استرس و اضطراب در جامعه گردد.

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار