در معیت هیأتهای بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی، دادسرای انتظامی پزشکان وجود دارد که شامل دادستان و دادیار است.
این دادسرا و هیأت فقط به ماهیت انتظامی ورود میکنند و ذکر عبارات قصور یا دیه در رأی آنها نقض شکلی ست به عبارتی تخلف از انتظامات را بررسی میکنند.
در این دادسرا دیه معین نمیشود و رأی توبیخ یا منع کار صادر میشود. اشکال بزرگ شکلی در آیین دادرسی این دادسرا و هیأت بدوی تعریف گنگ در حد نصاب است.
رأی اکثریت نسبی اعضای هیأت رأی هیأت نامیده میشود. این هیأت حداکثر ۱۳ عضو دارد که در هر پرونده‌ای حداکثر ۱۱ عضو معمولا حق رأی دارند...
اشکال از همینجاست که هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی حدنصاب تعدادی برای تشکیل و رسمیت ندارد. اگر به متون دقت کنید برای تشکیل جلسه هیأت حداقل افراد معین نشده است!
اما به نظر میرسد با ۲ نفر شرکت کننده هم قابل تشکیل باشد. از همه مهمتر اینکه تنها هیأت شبه قضایی یا به عبارت بهتر انتظامی-اداری ست که نام رأی دهنده پای برگه رأی مذکور نیست.
اینکه امضاء کنندگان پای صورتجلسه نهایی لزوماً رأی موافق نتیجه ندارند باید به عنوان رأی اقلیت جلسه ذکر شود که این دستور قانون اجرا نمیشود. عدم حضور قاضی نماینده قوه قضائیه اساساً رکن حقوقی هیأت بدوی را مخدوش و ناقص می‌کند و این اگرچه غیبت مؤثر شکلی ست اما فقدان قاضی حین رأی با آنکه نقص تشریفاتی ست به آن توجه نمیشود زیرا مذکور نیست که هیأت بدون حضور قاضی دادگستری رسمی نباشد!
از همه مهمتر دو خطای رایج و شایع، امضای رأی توسط عضو غائب است که ماهیتاً خودش تخلف انتظامی محسوب میشود. سه عضو پروانه دار، ماما و پرستار اگر در سایر پرونده‌های غیرمرتبط شرکت کنند، در تجدیدنظر قابل اعتراض شکلی و تشریفاتی دارد.
يعنى طبق منصوص اگرچه حضورشان تحريف ادارى شده، حق رأى غيرمرتبط ندارند. به علت عدم ذکر نام افراد رأی دهنده پای برگه صورتجلسه باید در برگه بایگانی شده در نسخه آرشیوی پرونده، اداری سازمان مشخص کند که چه کسانی و چه تعدادى رأی داده‌اند تا بشود در تجدیدنظر رأی باطل را مشخص کرد.
این نقص تشریفات رایج را در اعتراض و تجدیدنظر برای شکستن شکلی رأی ملاحظه کنید.
انتهای پیام/*