اسماعیل قنبری (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری)
کد خبر: ۸۶۵۲۰۷
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶ 21 June 2020

اواخر خرداد ماه ، پايان ضرب الأجل تعيين شده از سوی دادستانی شهرستان قشم جهت «ساماندهی آب‌های سطحی و تعامل دو نهاد مرتبط با عمران شهری در خصوص عمل به طرح های بالادستی در توسعه شهر قشم» است .

فارغ از اينكه دستگاه‌های متولی ، در پايان مهلت داده شده توانسته‌اند به وظايفشان در خصوص ساماندهی و جمع‌آوری آبهای سطحی عمل كنند يا نه ( كه قطعاً مورد رصد دادستانی محترم قرار دارد) ، بررسی عملكرد دو مجموعه معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم در خصوص دستور دادستانی ، جهت تعامل در اجرای طرحهای جامع و تفصيلی شهر ، از مطالبات حداكثرب مردم و بسيار حائز اهميت است .

معضل دو حاكميتی در قشم سالهاست موجبات نگرانی ساكنين را فراهم آورده است ، كه البته پرداختن به اين معضلات در سطح كلان مورد توجه اين يادداشت نيست.

لكن از ملموس‌ترين آثار دوگانگی حاكميتی ، كه نتايج آن مستقيماً بر زندگی روزمره مردم تأثير گذار است ، دوگانگی در مديريت شهری قشم است .

به منظور ايجاد مديريت شهری مناسب ، لازم است ، مسائل مبهم مديريتی و حوزه‌های مسؤليت ، بين سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم ، بخوبی متمايز و مرزبندی شوند .

در حالی كه حل اين چالش سالها و به اَنحاء مختلف مورد مطالبه بزرگان ، معتمدين ، اعضای شورای شهر و مردم است و نتيجه مطلوبی را به همراه نداشته ، ورود دادستانی محترم به اين معضل اساسی در قشم ، بارقه هايی از اميد را در ميان مردمان اين شهر زنده كرده است .

فارغ از اينكه در يک ماه گذشته ، در اين خصوص اتفاق مثبتی رخ داده باشد يا نه ( كه اين موضوع هم قطعاً مورد توجه دادستانی محترم قرار دارد ) ، انتظار می‌رود اين‌بار ، مطالبه از سوی مدعی العموم ، نتايج اثربخش و ماندگاری را به همراه داشته باشد .

هر چند به دليل خلاءهای قانونی كه در اين زمينه وجود دارد ، رسيدن به نتيجه كاملاً مطلوب ، به سادگی و در زمان كم امكان پذير نيست ، اما الحاق معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد به شهرداری قشم می‌تواند يک راه حل مناسب باشد .

بر اساس اين پيشنهاد با احترام به حضور مردم در پای صندوق رأی و به رسميت شناختن شورای شهر و نهاد شهرداری ، با حكميت دادستانی ، سازمان منطقه آزاد قشم طبق تفاهم نامه‌ای ، اختيارات مديريت شهری ( معاونت عمرانی ) را به شهرداری قشم تفويض اختيار كند .

درآمد اقتصادی حاصل از كاركرد مديريت شهری ، در سيستم مالی مستقل و طی مكانيزم مشخصی با تفاهم ( و در صورت لزوم ، نظارت دستگاه قضايی) مورد بهره برداری طرفين قرار گيرد .

مخاطبين اين يادداشت طرح
اين پيشنهاد را به پای كم اطلاعی نگارنده از قوانين و مقررات نگذارند . اين پيشنهاد ، نتيجه استيصالی است كه بعد از سالها انتظار جهت تدوين قانونی جامع ، برای اصلاح وضعيت فعلی ، حاصل شده است ، لذا برون رفت از اين مخمصه را جزء در حركت جهادی اينچنينی امكان پذير نمی دانم .

حل معضل دوگانگی حاكميتی در حوزه مديريت شهری ، ضمن كاهش دغدغه‌های قشموندان و كمک به ارتقاء سطح معيشت مردم در سالهای بعد ، يادگار جاودانه‌ای از دادستانی در دوره مسؤليت شان در اين شهر خواهد بود .

 

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار