کد خبر: ۸۶۸۷۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰ 29 June 2020

با تغییر قیمت سکه به ۸/۵ میلیون تومان، مقننی که از سقف ۱۱۰ سکه به عنوان راه حل انسداد مهریه حرف میزد هم به سکوت تن داده است.
حذف عملی مبنای ارزش طلا در دیه اسلامی با تغییر به قیمت مقطوع با اعلام حاکمیتی؛
دیه ۸۰۰ میلیون تومانی را روی اطراف ۳۰۰ میلیون تثبیت کرد اما در فقره مهریه، حاكم ترجیح داد که سکوت کند.
امروز حتی سقف مهریه ۱۱۰ سکه به ارزش ریالی یک میلیارد تومان رسیده است و دادگاههای خانواده در قبال به روز کردن مهریه سکوت معنا داری را پیشه کرده‌اند.
فریز دستمزد کارگر در مقایسه با ارزش سکه، راه حل موقت تقسيط مهريه را ناكارآمد كرد.
برای اجتناب از اثر انسدادى افزایش نجومی قیمت سکه طلا بر ازدواج، تلاش شد سقف مهریه و قسط با حقوق کارگر مرد تنظیم شود.
اما تقسیط تعهد مهریه و صداق سابق از یک سکه یعنی ۸/۵ میلیون تومان در ماه هم غیرممکن شده است، زیرا با پایه حقوق کارگری کمتر از ۳ میلیون تومان نمیشود بیشتر از نصف درآمد غالب مردان را به بدهی تقسیط مهریه اختصاص داد.
راه حل های قدیمی یک سکه در ماه به یک سکه در ۶ ماه تعدیل داده شد اما این هم نشان میدهد نمیشود تمشیت حقوقی و مبناهای قدیم را همینطور ادامه داد.
با سنت و عرف پشت قباله اندازی و تعهدات مسکن مهری با قیمت عجیب امروز مسکنهای نقلی ۲ میلیاردی،
غالب کارگران جوان مملکت قابلیت تهیه صداق سنتی را برای همیشه از دست داده‌اند و با توجه به حذف امکان تهیه مسکن مناسب اجاری، کم کم مردان جوان دارای ملائت که به عنوان ریاست خانواده حق تشکیل خانواده را با شرایط قدیم به امکان مبدل کنند به مردان رویایی مبدل میشود.
این حق را که زنان باید از مرد خواستار یک طور مسکن بخواهند نمیشود نادیده گرفت و اینجاست که ریاست سنتی مرد در تقنین با سرکوب دستمزد مقابل گرانی کالا منتفی میشود.
قانون نمیتواند موضعی دخالت کند و اگر دخالت کرد تعهد ضمان ناشی از دخالت خود را به عهده میگیرد.
دخالت دستوری در فریز دستمزد قراردادی، امروز حاکم را مجبور به دخالت دستوری در اینطور روابط خانوادگی هم خواهد کرد.
شاید تعدد زوجات پیش‌درآمد حذف مردان جوان فقیر از حق داشتن عیال محسوب شود زیرا با ادامه روند فقیرسازی،
مردی که ریاست خانواده را در قانون یدک میکشد اما امکان اعمال این ریاست را همان قانون ضمانت نکرده باشد...
از مرتبه حقانی خود منعزل میشود!!
زن کالا نیست اما در روابط سنتی تاکنونی ازدواج کالایی ست که قیمتش از قدرت خرید مردان جوان عبور کرده است،
یعنی بعد از فریز دستمزدها باید در تعاریف حقوقی دیگر هم تجدیدنظر کرد!

 

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار