کد خبر: ۸۸۷۰۷۹
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱ 13 August 2020

وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ/ اى مردم، پیمانه و ترازو را از روى عدالت بسنجید و از حق مردم کم و کسر نکنید و در زمین فساد و آشوب بر پا نسازید...

براساس ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف مسئولان دستگاه‌های اداری خدمتگزار بودن آنها در برابر خواسته‌های قانونی مردم و انجام سریع این خواسته‌هاست..

رسیدگی به خواسته‌هایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز تاکید بر آن داشتند و فرمودند:

مردم ولی نعمت مسئولان هستند و همه باید در خدمت این ولی نعمتان باشند...

اما با گذشت 40 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بی‌توجهی و کم‌کاری‌های برخی از مسئولان سبب گله‌مندی و نارضایتی مردم شده و قانون گذاران نیز همچنان تماشاگرند.

گذر زمان در ادامه ناعدالتی ها و ناحقی های برخی مسئولان در قبال مردمی که نه واسطه ای و نه رابطه ای جهت احقاق حق و پایمال نشدن حقشان دارند، روز به روز جامعه را مایوس تر و ناامید تر می‌کند.

وظیفه دولت‌ها در جهان ایجاد رفاه نیست، بلکه ایجاد محیط عادلانه برای زندگی بشری است، چرا که در یک جامعه متنی بر عدالت، رفاه دیر یا زود تحقق خواهد یافت، اما در یک جامعه با ساز و کارهای ناعادلانه نه تنها رفاه و فرآیندهای خیر به وقوع نخواهد پیوست ، بلکه هرگونه تلاشی برای ایجاد رفاه محکوم به شکست و اسراف منابع و ایجاد شکاف اقتصادی بیشتر است.

ناعدالتی و بی کفایتی برخی مسئولین این روزها مردم را آنچنان نگران و نا امید کرده است که هر سخنی از زبان مقامی رانده می‌شود آنرا کذب و وعده پوچ می‌دانند.

شایسته و زیبنده است ، با تأکید رهبر معظم انقلاب بر گام دوم انقلاب، قانون گذاران با نظارت حسنه بر امور اجرایی ، بر ناعدالتی و تبعیض در سیستم اداری کشور با حمایت از شایسته سالاری ، نخبه پروری و مدیران پاکدست و فرهیخته پایان دهند.

برقراری عدالت و حقوق عامه در کشور، نیازمند پالایشی بزرگ است، و آن با نظارت هدفمند و دقیق قانون گذاران بدور از نگاه سیاسی و افراط پدید خواهد آمد تا با فصل جدیدی از بکارآمدن مسئولان برجسته و خدوم بر ناعدالتی ها و ناحقی های برخی مسئولین سودجو پایان داده شود.

این مطالبه جدی و بحق مردم لازم است از سوی قانون گذاران و وکلای ملت محقق شود تا عدالت و برابری بر حقوق عامه ملت حاکم گردد.

گام دوم انقلاب/
اجرای عدالت و پاسخگویی مدیران/
عزل مسئولین بی کفایت از نظام اداری/
برابری و رفاه عموم مردم با نظارت دقیق قانون گذاران

 

انتهای پیام/*

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار