سازمان سینمایی تا پیش از شکل گیری صنف واحد تهیه کنندگان،راساً صدور پروانه تهیه کنندگی را برای فیلمسازان در دستور کار قرار داده بود که هرچند با نقدهایی همراه بود، اصل این اتفاق بسیار مهم بود و میتوانست فضای رانتی سینمای ایران را دستخوش تغییر نماید؛ رویکردی که انتظار میرود پس از شکل گیری صنف تهیه کنندگان و تا زمانی که پروانه تهیه کنندگی در حکم رانت است، تداوم داشته باشد.
به گزارش «تابناک»؛ بخش وسیعی از چالشهای سینمای ایران، معطوف به نظام تصمیمگیری و توزیع امتیازات و منابع است. یکی از این امتیازات ویژه، پروانه ساخت فیلمهای بلند داستانی به نام سینمای حرفهای، همواره از بخشهای رانتی فرهنگ بود که هرچند در ظاهر قواعدی دارد، در عمل نمیتوان درک کرد، چگونه میتوان پروانه ساخت دریافت و از این مجوز استفاده کرد؛ هرچند در دوره اخیر ظاهراً ضوابط و نظامنامهای برای صدور پروانه کارگردانی و تهیه کنندگی تنظیم شده است.
نقد اساسی که به امضای طلایی در سینمای ایران در سالهای اخیر مطرح بود، تبدیل شدن به مانعی برای ورود نسل جوان به سینمای حرفهای در مقام کارگردان بود. کارگردانها برای ورود به این عرصه باید یک تهیه کننده پرسابقه را متقاعد میکردند که معمولاً به پرداخت دستمزد یا شرکت تهیه کننده در پروژه منتهی میشد. البته اگر تهیهکننده پرسابقه حاضر به همراهی نبود، فیلمساز جوان امکان ساخت فیلم اولش را نداشت و مطابق با رویهها، سازمان سینمایی خود را در مواجهه با تهیه کننده فیلم قرار میدهد و اساساً با کارگردان مواجهه چندانی پیدا نمیکند.
در سالهای اخیر، بخش وسیعی از فیلمهای مهم سینمای ایران توسط فیلمسازان جوان و تازه نفس ساخته و این انتظار مطرح شده بود که با حذف امضاهای طلایی و تعیین ضوابط به جای تشخیصها و نگاه سلیقهای، زمینه ورود گستردهتر نسل جوان با ایدههای درخشان و قدرت اجرای بالا به سینمای ایران فراهم شود. حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی از چندی پیش به واسطه تکثر نهادهای صنفی تهیه کنندگی سینما، چندی پیش دستور داد تا زمان شکل گیری نهاد واحد، راساً از سوی سازمان سینمایی پروانه تهیه کنندگی و کارگردانی صادر شود و این اتفاق به شکل روتین در حال وقوع بود.
این تغییر وضعیت منجر به واکنش سریع تهیه کنندگان شد و آنها برای حفظ موقعیت خود، پس از سالها اختلاف یکباره با هم متحد شدند تا اختیاراتشان را پس بگیرند. حسین انتظامی نیز در ابلاغی به معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اعلام کرد: «با توجه به طی مقدمات یکپارچگی تشکلهای تهیهکنندگی سینمای ایران و به منظور قدردانی از این بلوغ حرفهای و در راستای سیاستهای عمومی وزارت متبوع (عقبنشینی به نفع صنوف)، نظامنامه تهیهکنندگی با جمعبندی نظراتی که درباره آن اظهار شده، ظرف یک هفته، نهایی و ابلاغ شود، ارزیابی و تأیید متقاضیان تهیهکنندگی به اتحادیه جدید التأسیس سپرده شود، نمایندگان اتحادیه در شورای پروانه ساخت (سینمایی) و شورای صنفی نمایش جایگزین اعضای متناظر موجود شوند و در اولین تغییرات شورای پروانه نمایش، عضویت نماینده اتحادیه تهیهکنندگان در شورای مزبور فراهم شود.»
این تغییرات با توجه به نظام نامه در نظر گرفته شده میتواند به شکل گیری انحصاری فراتر از گذشته منتهی شود، چون شرایط در نظر گرفته شده پیچیده است و میتواند تفسیر به رای شود. در همین راستا، انتظار میرود وزارت فرهنگ و ارشاد همچنان پیگیر عادی سازی صدور پروانه تهیه کنندگی و کارگردانی شود و این مسیر اینقدر تداوم داشته باشد و پروانه فعالیتها اینقدر پرتعداد صادر شود که کارگردانی و تهیه کنندگی در سینمای ایران از تبدیل شدن به رانت خارج و یک تشریفات اداری شود. در سالهای اخیر تهیه کنندگی در سینما هنوز رانت محسوب میشود و برخی تهیه کنندگان برای تهیه فیلم از کارگردانهای فیلم اولی بعضاً تا سیصصد میلیون دستمزد گرفتهاند.
حسین انتظامی یک بار این اصلاح ساختار را در مطبوعات انجام داد که منجر به تغییر وضعیت رانتی مجوز مطبوعات شد. تا پیش از آن، پروانه فعالیت مطبوعات به قیمتهای گزاف معامله میشد. در سینما هم این اتفاق قابل تحقق است و میتوان تعداد پروانه تهیه کنندگی و کارگردانی آنچنان پرتعداد صادر شود که اصل این پروانه فاقد ارزش ریالی باشد و یادآور رانت نباشد. در واقع رقابت نه بر سر تولید، بلکه باید سر اکران باشد و فیلم هایی که در این رقابت باختند، شبکه نمایش خانگی را رونق میدهند. این رویهای مرسوم در سراسر جهان است.
با شیوع کرونا، بیم آن میرود که روند توسعه زیرساختهای سینمایی کشور رو به افول بگذارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی که در این بخش فعال شده بودند، مسیر سرمایههایشان را به سمت و سویی دیگر سوق دهند؛ دغدغهای که اگر شرایط سینما بهبود نیابد و رونق به این صنعت بازنگردد، میتواند به یک واقعیت تبدیل شود و آسیب جبران ناپذیری وارد کند.
به گزارش «تابناک»؛ سالنهای سینمای ایران پس از چهار ماه تعطیلی متاثر از شیوع کرونا، جزو آخرین مجموعههایی بودند که مجوز بازگشایی با ۵۰ درصد ظرفیت را یافتند. این تصمیم مصادف با شروع اوج گیری مجدد شیوع کرونا در ایران و افزایش تعداد قربانیان این ویروس مرگ آفرین در ایران شد. با وجود آنکه فیلمهایی چون «شنای پروانه» و «خوب بد جلف ۲: ارتش سری» به عنوان دو فیلمی که پیشبینی فروش چند ده میلیاردی درباره آنها میشد، برای بازگرداندن مخاطب در سالنهای سینما اکران شدند، نتیجه چیزی دور از انتظار سالنداران و مطابق با پیشبینی کارشناسان بود.
سینمای ایران حدود دو دهه اخیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی، صاحب سالنهای متعدد و پردیسها شد. حتی این باور به وجود آمد که سینما میتواند به مرکز تجاری رونق دهد و به همین دلیل، صاحب هر مرکز تجاری یک مجموعه سالن سینما هم در دل خود میدید. این رویکرد باعث شد، تعداد سالنهای سینما در سالهای اخیر از ۳۱۸ سالن به حدود ۶۰۰ سالن سینما و از حدود ۱۱۷ هزار صندلی به حدود ۱۶۰ هزار صندلی افزایش یابد؛ آماری که البته با استانداردهای دسترسی به سالن سینما به عنوان یک تفریح در دسترس عموم فاصله چشمگیری دارد.
با این حال دورنمای مثبتی نسبت به توسعه این بخش وجود داشت و به گفته متولیان امر، ساخت بیش از ۲۵۰ سالن سینما در دستور کار بخش خصوصی قرار گرفته بود؛ سالنهایی که غالباً در مجتمعهای تجاری بود و البته با طرحهای محرومیت زدایی، برخی شهرستانهای کم بضاعت نیز در حال رسیدن به امکان برخورداری از این ظرفیت فرهنگی، هنری و تفریحی بودند. اکنون با شیوع ویروس و نبود دورنمای روشن برای اقتصادی سینما و فقدان کارکرد رونق بخشی سالنهای سینما به دیگر کسب و کارها، بخش خصوصی ترسیده و انگیزهاش برای ساخت سالنهای تازه متزلزل شده است.
اگر این وضعیت تداوم داشته باشد، بعید نیست بخش خصوصی از ساخت سالن سینما از این به بعد جا بزند و برخی از طرحهای در حال احداث نیز تغییر وضعیت دهند. سینمای ایران بودجه عمرانی چندان ندارد و عمده ساخت و ساز به دست بخش خصوصی است؛ بنابراین، در این صورت توسعه زیرساخت و افزایش سالنهای سینما که به افزایش فروش و دسترسی منصفانه عموم به زیرساخت فرهنگی و هنری منتهی میشود، متوقف خواهد شد.
در واقع سینما جزو معدود بخشهایی از کشور است که اگر بخش خصوصی در توسعه زیرساختش فعال نشود، گسترش زیرساخت به شدت کند و چه بسا متوقف شود؛ بنابراین، به همین دلیل باید بخش خصوصی و انگیزههایش را برای سرمایه گذاری در این بخش بسیار پرهزینه را حفظ نمود. در همین راستا، متولیان و سیاست گذاران باید در این زمینه تدبیری بیندیشند و به بخش خصوصی اطمینان دهند که رونق در کوتاه مدت به سالنهای سینما بازمیگردد و یا در انتظار تبعات این اتفاق باشند.