کد خبر: ۹۵۶۴۱۵
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰ 16 April 2021

 

به گزارش تابناک هرمزگان،از جمله دلایل شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در مجاورت کلان شهرها و شهرهای صنعتی فقدان مدیریت شهری است. 

 

بدین معنا که ارائه ی خدمات رفاهی مانند آب ، برق، تلفن ،گاز و خدمات عمومی به طور کلی در اختیار شهرداری ها نبوده است و همین امر منجر به ایجاد گسترش سکونتگاههای غیر رسمی در شهر بندر عباس شده است.

 

در این میان شهرداری و شورای اسلامی شهر به عنوان ارکان مدیریت شهری با مسائل و مشکلات مختلفی در ارتباط با سکونتگاههای غیررسمی روبرو هستند که به برخی از آنها اشاره می کنیم. 

 

مسائل ناشی از اسکان غیر رسمی: 

 

اسکان غیر رسمی یکی از عوامل ایجاد و گسترش نابسامانی های مختلف در نظام مدیریت شهری است.

 

 اما نکته ی قابل توجه آن است که به هیچ عنوان نمی توان برای این چنین موضوعاتی ،یک حکم کلی و قطعی صادر کرد. 

 

به عنوان مثال اگر میزان وقوع جرم و جنایت را به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر بگیریم ، شاید تفاوت معناداری را میان میزان وقوع آن در نمونه های اسکان غیررسمی با نمونه های موجود در بافت رسمی شهر شاهد باشیم. 

 

چه بسا این آمار در بافت های رسمی شهر عدد بالاتری را نیز نشان دهد.

 

تغییر کاربری اراضی:

به عقیده ی کارشناسان ذی ربط،تغییر کاربری اراضی یکی از نگرانی های نظام مدیریت شهری و چالش های پیش روی اسکان غیر رسمی به شمار می آید. 

 

 معمولا اراضی که به عنوان حاشیه نشینی شکل گرفته است، کاربری غیر مسکونی دارد و ممکن است دارای کاربری های دیگر اعم از زراعی ، باغات و فضای سبز باشد، لذا اولین قدم در ایجاد حاشیه نشینی ، نقض مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هامصوب سال ۱۳۷۴ و لایحه ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ میباشد.

 

 تصرف عدوانی: 

تصرف عدوانی زمین و املاک شخصی و عمومی، از نگرانی های نظام مدیریت شهری و چالش های پیش روی اسکان غیر رسمی به شمار می آید.

 

مطابق ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی جرم محسوب شده و در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ی مذکور به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین رفع تصرف عدوانی محکوم خواهد شد.

 

با عنایت به اینکه از خصایص اراضی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ، تصرف عدوانی اراضی و بدون کسب اجازه از مالک اصلی آن توسط مهاجرین می باشد،لذا طرح و اقامه دعاوی در این خصوص اعم از جنبه ی کیفری و حقوقی آن از معضلات دادگستری ها می باشدو احراز ادعای هر یک از طرفین ، کاری سخت و طاقت فرسا و مستلزم وقت می باشدو از این رو پرونده های بسیاری در محاکم مطرح شده است که معمولا تاخیر در حل و فصل خصومت، موجب بروز اختلافات و احیانا ارتکاب جرائم دیگری می شود.

 

 فروش مال غیر:

زمینی که اساسا مالکیت آن نسبت به فرد متصرف ( حاشیه نشین) به اثبات نرسیده است، توسط شخص حاشیه نشین مورد تصرف واقع شده و بنای غیرمجاز در ملک مذکور احداث می شود.

 

پس از آن ملک به وسیله ی اسناد دعاوی و حتی اسناد رسمی مالکیت که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اعطا شده مورد نقل و انتقال قرار می گیرد و مالک اصلی زمین که در مواردی دولت استبه استناد سند مالکیت رسمی خویش و دفتر املاک اداره ی ثبت در مقام شکایت بر می آید.

 

ساخت و ساز غیر مجاز:

در اغلب بافت هایی که به اسکان غیر رسمی اختصاص یافته ، ساخت و سازهای جدید از قوانین و آیین نامه های مشخصی تبعیت نمی کنند،هر چند مرجع صالح برای رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز کمیسیون های ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد.

 

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست: 

در مناطق حاشیه نشین فاضلاب منازل در کوچه ها رها شده، جدول کشی و کانال کشی مناسبی جهت هدایت این آب های کثیف وجود ندارد و این آبها در سطح کوچه هادر جریان است. خدمات شهری مثل جمع آوری و دفع زباله به آن شکلی که در داخل بافت شهری رسمی وجود دارد، در این مناطق دیده نمی شود و در برخی از منازل احشام نگهداری و فضولات آن در منزل و محله منتشر می شود. کشتارهای دام غیر مجاز و غیر بهداشتی در این مناطق صورت می گیرد. تمام این موارد مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست می باشد و همچنین تخلفات بهداشتی که در اماکن عمومی مناطق حاشیه ای مثل مغازه ها و نیز آلودگی های صوتی و آلودگی هوا که در این مناطق مشهود است.

انتهای پیام /

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار