کد خبر: ۹۹۴۶۲۴
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴ 18 September 2021

در پي اقدامی جهت بررسي پروژه هاي نيمه کاره موجود در شهر بندرعباس اعم از تجاري، مسکوني و يا غيره در اولين گام به سراغ پروژه مجتمع تجاري- تفريحي صدف واقع در گلشهر جنوبي رفتيم.
اين پروژه با مشارکت اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان و شرکتي معتبر در اين زمينه حدود سال 1386 راه اندازي شد، زمين پروژه متعلق به اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان بوده است و شرکت پيمانکار جهت ساخت و ساز و البته شراکت وارد گود شد.
اين مجتمع در ابتدا در دو طبقه طراحي شده که بعداً 4 طبقه ديگر نيز به آن اضافه شد و در قرارداد اوليه اداره کل راه و شهرسازي 49.9 درصد سهم داشته، اما با وجود اضافه شدن طبقات بعدي بابت هر طبقه فقط سه درصد به سهم دولت اضافه شده است که اين موضوع جاي سوالات و ابهامات فراواني براي بررسي توسط دستگاههاي نظارتي دارد.
کلنگ ساخت اين مجتمع حدوداً در سالهاي 85-86 به زمين خورده بود و در همان سالها تعدادي از غرفه هاي موجود در قسمت تجاري به صورت پيش فروش به خريداران واگذار گرديد .
در قرارداد اوليه پيمانکار متعهد شده بود حدوداً تا سال 1392 پروژه را تکميل و در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد که به دليل افزايش طبقات، متممي به قرارداد اضافه شد و تاريخ تحويل نهايي کمي تغيير کرد و اضافه شد.
البته با استناد به قراردادهاي گوناگوني که در تاريخ هاي متفاوت با افراد بسته شده است، تحويل غرفه ها در زمان ها وحتي سال هاي متفاوتي بوده است که در يکي از قراردادهايي که به دستمان رسيده، آمده است:
بر اساس بند 1 ماده 3 قرارداد « پايان عمليات ساخت مجمتع پايان سال 1392 خواهد بود»
همچنين بند 2 ماده 3 قرارداد تاکيد شده» فروشنده غرفه مورد معامله را تا پايان 1393 و طي صورتجلسه رسمي جهت بهره برداري تحويل خريدار مي نمايد.»
در بند 3 ماده 3 قرارداد نيز به تأخير در تحويل مغازه ها اينگونه اشاره شده که: «تأخير مجاز از اين تاريخ به مدت 9 ماه ميباشد که در اين بازه زماني خريدار هيچگونه حقي جهت اعتراض و يا درخواست جريمه تأخير و يا خسارت و ضررو زيان و ديرکرد ندارد.»
اما با گذشت 14 سال از شروع پروژه و حدود 6 سال از تاريخي که پيمانکار موظف به تکميل و تحويل پروژه بود؛ اين مجتمع همچنان نيمه کاره رها شده و در سکوت سنگيني فرو رفته است.
جالب اينجاست که فقط سرقفلي غرفه ها به افراد واگذار شده است و نه مالکيت و ضمن قرارداد پيمانکار هيچ تعهدي جهت ايجاد پارکينگ اختصاصي به سرمايه گذاران نداده است. علي رغم اينکه بسياري از افراد بابت اين مغازه ها بدهي ندارند؛ از سال ها قبل دارايي و پس انداز خود را در اين مسير سرمايه گذاري کرده اند اما همچنان آورده اي نداشته اند و کماکان برايشان ضرر مطلق تلقي مي شود. حتي، خريدارن هنوز نمي دانند دقيقا اين مجموعه چند غرفه دارد؟
چه بسيار افرادي که براي سرمايه گذاري در اين پروژه نه تنها تمام پس انداز خود را هزينه کرده اند بلکه به اميد اينکه روزي در اين بندرتجاري که اين روزها قطب اقتصادي کشور هم ناميده مي شود، مغازه اي داشته باشند که آينده زندگي خود و فرزندانشان را بيمه نمايند، مبلغ زيادي از درآمد خود را صرف پرداخت اقساط اين پروژه مي کردند، اما با گذشت ساليان هنوز نتيجه اي حاصل نشده است و تکميل و يا تعليق پروژه در هالهاي از ابهام قرار دارد.
در اينجا به بررسي چند جانبه ماجرا پرداختيم و به سراغ برخي از خريداران غرفه ها و نمايندگان آنها رفتيم:
تمام راه ها را امتحان کرديم نتيجه نگرفتيم
حسنعلي زارع، نماينده سرمايه گذاران مجتمع تجاري- تفريحي صدف مي گويد: در زمان رياست آيت ا... رئيسي در قوه قضائيه موضوعي به نام ترک فعل عنوان شد. ترک فعل در قانون مجازات اسلامي به معناي امتناع از انجام تکليفي است که موضوع حکم قانونگذار بوده است ودقيقاً اين مسأله را در بر مي گيرد. بدين ترتيب اگر پيمانکار پروژه را طبق قرارداد و بر اساس زمان تعيين شده تحويل ندهد؛ شريک قرارداد که در اين پروژه اداره کل راه و شهرسازي محسوب مي شود؛ مي تواند در مراجع قضائي با ارائه مستنداتي حکم ترک فعل پيمانکار را گرفته و وي را خلع يد نمايد.
وي افزود: حدود دو سال پيش آيت ا... رئيسي، رياست قوه قضائيه وقت به بندرعباس آمده بود پلاکاردهاي اعتراضي تهيه کرده بوديم تا از اين طريق بتوانيم صدايمان را به گوش مسئولين بالادستي برسانيم ولي قبل از هر اقدامي دادگستري بندرعباس از اين ماجرا خبردار شد و از ما خواستند که کمي صبر پيشه کنيم تا احقاق حقوق خسارت ديدگان اين پروژه همچنان در دادگستري بندرعباس پيگيري شود و ما نيز از آنجا که صرفاً به دنبال حق خود بوديم و نمي خواستيم که اين ماجرا دسيسهاي براي شبکه هاي معاند و دشمنان کشور باشد، سکوت نموديم و چشم اميدمان را به دادگستري بستيم. زارع ادامه داد: در اين گيرو دار توانستيم قرار ملاقاتي با آيت ا... رئيسي داشته باشيم که وي دستور داد کارگروهي جهت رسيدگي به اين پرونده، به رياست دادستان وقت آقاي ابوالهادي تشکيل شود. که در اولين جلسه با حضور پيمانکار مقرر شد که به تعامل برسيم و به موجب آن جلسه اي با پيمانکار در محل پروژه برگزار کرديم.
زارع ادامه داد: بعد از پيگيري هاي متعدد توانستيم حدود چهار هفته پيش جلسه اي با طرفين داشته باشيم . از سال 96 به دليل تأخير پيش آمده در پروژه در حال مذاکره با «آقاي خ» هستيم که فقط توانسته ايم 2 بار وي را ملاقات نماييم که در يکي از اين جلسات «آقاي خ» اعلام کرده که بايد مجدد هزينه اي به پيمانکار داده شود که بتواند پروژه را تکميل نمايد چراکه مشکلات مالي پيمانکار منجر به توقف پروژه گرديده است .از طرفي چون اين پروژه در مالکيت اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان بوده است دولت نيز نتوانسته بود اين پروژه را مانند ساير اموال و دارايي هاي پيمانکار توقيف نمايد. زارع تصريح کرد: در واقع در اين جلسه شرطي از طرف شرکت پيمانکار براي خريداران غرفه ها مطرح شد، مبني بر آنکه يا بياييد مبالغ ديگري جهت تکميل پروژه پرداخت نماييد و يا اينکه کمي صبر نماييد که ساير اموال وي که حدود ده سال در توقيف دولت بوده است؛ آزاد شود. گويا اموالش تا سال 93 در توقيف دولت بوده که از اين طريق بتواند خسارتي را از دولت بگيرد و ساخت اين پروژه را به اتمام برساند.
وي افزود: حدود 70 درصد از مبالغي که بايد تاکنون براي خريد اين غرفه ها پرداخت ميشد، پرداخت شده است و شايد فقط يک نوبت از چک بعضي از افراد پرداخت نشده که آنهم به درخواست خود شرکت پيمانکار بوده است.
نماينده سرمايه گذاران يادآور شد: جريمه ديرکرد در اين پروژه براي خريداران 12 درصد در نظرگرفته شده بود که اگر از سال 86 محاسبه شود تمام سرمايه افراد که در اين پروژه هزينه شده است حدود 2 برابر و نيم شده است، ولي چه سود که هيچ اقدامي جهت تکميل اين مجتمع تجاري- تفريحي که ميتواند قطبي براي جذب گردشگر و توريست هاي فصلي تلقي شود؛ انجام نشده است و حتي سرمايه هاي افراد نيز ديگر ارزش واقعي خود را از دست داده اند.
نماينده خريداران غرفه ها در اين پروژه با اشاره به اينکه بيشتر افراد اقساط خريد را واريز کرده اند؛ گفت: اگر مبالغ دريافتي تماماً صرف اين پروژه شده بود، بي گمان به ثمر نشسته و تاکنون تکميل گشته بود.
وي عنوان کرد: تاکنون شکاياتي هم به دادگستري ارائه داديم وحدود 130 حکم داريم که پيمانکار پروژه از بدوي محکوم شده و در تمامي آنها ملزم به انجام تعهد گرديده است. حتي 4 پرونده هم در ديوان عالي کشور رفته و در نهايت رأي به نفع شاکيان صادر شده است.
زارع ادامه داد: ميزان واگذاري غرفه ها مشخص نيست و در روند پيگيري ها پيمانکار مدعي شد که غرفه داران حدود 12 ميليارد تومان بدهکار هستند که نمايندگان خواستند اسامي و اطلاعات افراد در اختيارشان قرار بگيرد و به موجب آن بتوانند ساير بدهي ها را هم وصول کنند بلکه پروژه تکميل گردد اما همچنان بعد از گذشت دو سال اطلاعاتي در اختيار شان قرار نگرفته است.
وي گفت: پيشنهاد دادم که بدهي همه غرفهداران را پرداخت نمايم به شريط اينکه در ابتدا روند ساخت پروژه دوباره شروع شود و يا اينکه شهربازي که حدود 11هزار مترمربع است را به سرمايه گذار واگذار کنند و از آورده سرمايه گذاران پروژه را تکميل نمايند ولي گويا هيچکدام از پيشنهادات ارائه شده جدي گرفته نشده است.
زارع تأکيد کرد: حتي «آقاي خ» در جلسات حضور پيدا نمي کند که اين موضوع توسط دادستان در حال پيگيري هست و دو نوبت هم دعوت نامه اي براي «آقاي خ»جهت حضور در جلسات ارسال شده است که تاکنون نتيجه اي نداشته است.
عدم پاسخ گويي شرکت پيمانکار
براي تکميل گزارشمان و شنيدن اظهارات شرکت سازنده پروژه با شرکت مذکور تماس گرفتيم و درخواست مصاحبه با مديرعامل شرکت را مطرح کرديم که به فردي بنام معماري ارجاع داده شديم. ظاهراً وي در جريان امور مالي و حقوقي شرکت است .
از ما خواستند که درخواست مصاحبه راه کتباً برايشان ارسال نماييم که پس از ارسال نيز هيچ بازخوردي نداشت و بر اساس پيشبيني شاکيان نيز تمايلي به مصاحبه نشان نداد و صرفاً به اين موضوع اشاره داشت که کار در مراحل قضائي هست و من و شما(خطاب به خبرنگار روزنامه دريا/پایگاه خبری تابناک هرمزگان) نمي توانيم تصميم گيرنده باشيم.
مانع تضييع حقوق مردم مي شويم
پس ازنااميدي از پاسخگويي شرکت سازنده به سراغ اداره کل راه و شهرسازي که مالک اوليه زمين و به نوعي طرف ديگر اين قرارداد است؛ رفتيم.
نادر فقير، رئيس اداره حقوقي اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دريا گفت: سال 1384 قراردادي مابين اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان و شرکت پيمانکار به وسعت 24 هزار مترمربع بابت احداث مجتمع تجاري- تفريحي صدف بسته شد.
وي افزود: به دليل اينکه طرح توجيه نداشته و در مراحل صدور پروانه دچار مشکل ميشد، طي توافقي که با شريک صورت مي گيرد، قرارداد شامل اصلاحيه مي شود که از دو طبقه به 6 طبقه افزايش پيدا مي کند. در سال 1386 صورتجلسه اصلاحيه صادر مي شود که در آن منجر به افزايش طبقات، تغيير در سهم شرکا و همچنين مدت قرارداد مي شود که پيمانکار از تاريخ اين اصلاحيه مدت 52 ماه زمان جهت تکميل پروژه داشته است.
فقير در جواب اين سؤال خبرنگار دريا که چرا بعد از اتمام 52 ماه مهلت در نظر گرفته شده براي تکميل، همچنان پروژه تحويل داده نشد، دولت هيچ اقدامي نکرد و يا اگر اقدامي کرده چيست؟ گفت: در پروژه هاي انبوه عمراني مخصوصاً زمانيکه يک طرف دولت باشد آخرين راهکار فسخ قرارداد با پيمانکار است.زيرا با فسخ قرارداد، جذب پيمانکاري جديد جهت تکميل و راه اندازي پروژه زمان بر و شايد سخت خواهد بود در قراردادهاي دولتي به سادگي نمي توان سرمايه گذار ديگري را به پروژه اضافه کرد چراکه قرارداد تعريف خودش را دارد.
رئيس اداره حقوقي اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان ادامه داد: به همين دليل نه تنها در اين پروژه بلکه در کل کشور زمانيکه پيمانکاري به تعهداتش عمل نمي کند، در ابتدا سعي در اجراي راهکارهاي قانوني جهت الزام شريک به اجراي قرارداد مينمايند و به طور کلي در پروژه هاي عمراني اينگونه نيست که به محض اينکه پيمانکاري، تأخير در انجام پروژه داشته باشد بدواً؛ تصميم براي فسخ قرارداد گرفته شود.
وي با اشاره به اينکه پيگيري هاي اداري زيادي در اين خصوص انجام شده است، افزود: در اين بين مکاتبات مکرر و اظهارنامههاي قضائي و مذاکرات متفاوتي انجام شد و همچنين مراجع نظارتي و سازمان ملي زمين و مسکن نيز اين پروژه را مورد بررسي قرار داد و با « آقاي خ» جلسه اي داشته اند و حتي نشستي در اين خصوص با وزارتخانه برگزار شده است.
فقير عنوان کرد: به محض اينکه تعيين تکليف شد که هيچکدام از راهکارهاي اداري – نظارتي و همچنين تضمين هاي قرارداد براي شروع به کارشان مکفي نيست به رسيدگي قضائي اقدام نموديم و اولين پيگيري حقوقي در سال 97 اتفاق افتاد .
رئيس اداره حقوقي اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان گفت: از سال97 اقدامات حقوقي لازم جهت تعيين تکليف پروژه از قبيل ارسال اظهارنامه هاي رسمي، طرح دعوا از طريق محاکم ذي صلاح قضايي و گزارش موضوع به مراجع ذيربط قانوني در دست اقدام و به طوري جدي با دخالت و مساعدت مراجع قضايي حکومتي و نظارتي در دست پيگيري است.
وي افزود: در حاليکه پروژه بزرگ بود و ممکن بود پشت آن تنش اجتماعي باشد. در نهايت اين نتيجه حاصل شد که تمام مراجع استاني پيگير رفع مشکل مردم هستند. از آنجاکه ما به عنوان دولت و ناظر عالي و شريک اين پروژه محسوب مي شويم و شايد حضور ما در اين پروژه قوت قلبي براي مردم جهت سرمايه گذاري بوده است، به همين علت اين اداره کل در جهت پيشگيري از تضييع حقوق قانوني خريداران اهتمام ويژه دارد.
فقير تأکيد کرد: رويکرد کلي اين است که بالاخره اقدامي به نفع مردم صورت گيرد و به گونه اي اين پروژه راه اندازي شود که بتوانيم از تضييع حق مردم جلوگيري نماييم.
اين مقام مسؤول عنوان کرد: راهکار اجرايي شدن و تکميل پروژه به صورت خيلي کارشناسانه و خيلي دقيق توسط مراجع صاحب نظر استاني و کشوري در حال مطالعه است. فقير يادآور شد: پيگيري اين پرونده که از سال 97 تاکنون به مدت 3سال به طول انجاميده ناشي از ضعف قرارداد و يا سيستم قضائي نيست بلکه روال پيگيري در زمينه قراردادهاي مشارکت ساختماني تابع تشريفات خاص قانوني و معمولاً زمان بر مي باشد.
رئيس اداره حقوقي اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان در پايان با توجه به پيگيريهاي متعدد بعمل آمده در اين رابطه اظهار اميدواري نمود که پروژه مذکور در اولين فرصت قانوني ممکن تعيين تکليف و موجب رفع نگراني بيشتر خريداران گردد.
اميدمان به دادگستري است
در حال حاضر در اين شرايط بد اقتصادي که تورم روز به روز کمر اقتصاد جامعه را شکسته است و شايد ديگر پس انداز در زندگي مردم مفهومي نداشته باشد و زندگيها تبديل به روزمرگي شده است، اين سرمايههايي که در اين پروژه خوابيده در صورتي که زنده شود؛ مي تواند رنگ ديگري به زندگي سرمايه گذاران بدهد.
مالباختگان اين پروژه مي گويند با تمام سختي و آنچه که بر ما گذشت تاکنون صبر پيشه کرده ايم، اما اکنون و در اين لحظه به نقطهاي رسيده ايم که کاسه صبرمان لبريز شده است و فکر مي کنيم بايد دست به اعتراض علني و جمعي بزنيم و تجمع کنيم تا مشکلاتمان را به گوش مسئولان برسانيم. از اين به بعد هر اتفاقي بيفتد مسئوليتش به عهده سازمان ها و مسئوليني است که تاکنون اهمال و سستي کرده اند و صداي ما را نشنيدهاند. بزرگترين خواسته ما از مراجع قضايي که هميشه يار و ياور مردم بوده و تمام تلاش خود را براي احقاق حقوق افراد نموده، اين است که همچون گذشته داد مظلومان را ستانده و در جايگاه مقدس قضاوت و دادگري براي حصول نتيجه سرعت رسيدگي به اين پرونده را بالا ببرند، چه بسا که خانوادههايي در اين ماجرا ثبات اقتصادي خود را از دست داده اند و تمام چشم اميدشان به عدالت محوري و داد ستاني در قوه قضائيه است.
توضيح تابناک: درحال پيگيري اين موضوع از طريق مقامات قضايي استان است و به زودي نتيجه اين پيگيري ها از طريق روزنامه دريا به اطلاع مخاطبان و شهروندان هرمزگاني خواهد رسيد.

همچنین بخوانید
http://www.tabnakhormozgan.ir/fa/news/991269
http://www.tabnakhormozgan.ir/fa/news/993455

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار