در جلسهی سهشنبه شورای توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول رئیسجمهور، طرح جامع و برنامهی توسعهی این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. محمد مخبر در این جلسه، مکران را منطقهی فرصتها خواند و برنامهریزی برای آن با محوریت و فعالکردن مردم طبق یک نقشه و سند آمایش سرزمینی براساس اسناد بالادستی را ضروری دانست. معاون اول رئیسجمهور همچنین تاکید کرد: ایجاد ۲۷ شهر و نقطهی جدید ساحلی از مهمترین برنامههای دولت برای فعالسازی اقتصاد دریامحور است که از این تعداد حدود ۱۰ شهر در منطقهی مکران قرار دارد و میتواند بستر مناسبی را برای سرمایهگذاری توسط شرکتهای داخلی و خارجی فراهم آورد.
انتهای پیام//
طرح جامع توسعهی مکران
در این مصوبه که در قالب 13 بند به تصویب شورای توسعهی سواحل مکران رسیده است،
وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای توسعهی سواحل مکران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت مکلف به انجام اقداماتی در زمینه سرمایهگذاری، تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و مواصلاتی، تامین منابع، تامین گاز پروژهها و شناسایی میادین نفت و گاز شدند. بر این اساس دبیرخانهی شورای توسعه سواحل مکران، مکلف شده تا اقدامات لازم را برای اخذ مجوزهای قانونی جهت برداشت پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهی ملی، به منظور تامین پشتوانه این مصوبه انجام دهد. علاوه بر این، وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت مکلف به اجرای تعدادی پروژههای ناتمام شدند.
عبرت از برخی ناکامیها در طرحهای توسعهای گذشته
به اعتقاد کارشناسان، حضور نخبگان محلی و توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی، اصلیترین عامل برای به ثمرنشستن طرحهای توسعهای مناطق است؛ به نوعی اجرای مدل نهادگرایی و توجه به ظرفیتهای محلی که عموما در سیاستگذاریهای اینچنینی مغفول مانده، از ضروریات طرحهای توسعهی منطقهای است. از تجربههای موفق این نوع سیاستگذاری میتوان به توسعهی بازارچههای مرزی در دورهی اصلاحات اشاره کرد که تاثیرات مثبتی بر محرومیتزدایی و ثبات مناطق مرزی داشته است.
همچنین تحریمهای اقتصادی بینالمللی، عامل بسیار مهم دیگری است که میتواند توسعهی دریایی و اقتصادی در تجارت بینالمللی کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین نمیتوان بدون توجه به این عامل، انتظار توسعهی همهجانبه و خصوصا رونق اقتصادی و دریایی مکران را داشت.
گفتنیست طرح توسعهی سواحل مکران در این جلسه پس از بحث و بررسی در کلیات و تصویب آن، مقرر شد دستگاههای ذیربط نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته آینده اعلام نمایند و این سند در کمیتهای با حضور مقامات تعیینشده نهایی و سپس ابلاغ شود.
انتهای پام//