به گزارش تابناک از هرمزگان، غلامعباس شمس الدینی در یادداشتی نوشت: بعد از استقرار دولت چهاردهم پروسه تعیین استانداران از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است. هفته اول شهریور ماه دکتر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به جراید و رسانه‌ها گفت: پروسه انتخاب استانداران تا پایان شهریور ماه نهایی و تعیین تکلیف می‌شود. با این تفاسیر در همه استان‌های کشور بحث تغییر استانداران، طرح نام‌های مختلف تحت عنوان گزینه‌های پیشنهادی، تعیین کمیته‌هایی به سبک شورای راهبری در استان‌ها در دستور کار قرار دارد.
ورود رسانه‌ها و انتشار برخی گمانه‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی این موضوع را برجسته‌تر هم کرده است. طبیعتا در استان هرمزگان هم این موضوع به جد دنبال می‌شود. کمیته سی نفره راهبری تشکیل جلسه داد و گویا برای بررسی برنامه گزینه‌های پیشنهادی بیش از ۴۰۰ ساعت وقت گذاشت و نام ۶ گزینه را منتشر کرد. لیستی که بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان سیاسی، احزاب و شخصیت‌ها روبرو شد.
از طرفی مجمع نمایندگان هرمزگان هم علاوه بر طرح نظرات در فضای رسانه‌ای جلسه‌ای سه ساعته به همین منظور برگزار کرده است. اما هرمزگان استانی ویژه و دارای ظرفیت‌های کم نظیری در شیلات، صنعت، تجارت، کشاورزی، معدن و گردشگری است؛ و استان عموما تحت مدیریت استانداران غیربومی در ۴۶ سال اخیر اداره شده است لذا با تغییر دولت‌ها اولین خواسته نخبگان، فعالان سیاسی و اقشار مختلف مردم استان، انتخاب استاندار بومی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بومی یا غیر بومی
در ۴۶ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، هرمزگان فقط دو استاندار بومی را تجربه کرده است. غلامعباس زائری دبیر ادبیات که تجربه ۴ دوره نمایندگی مجلس را از حوزه مرکزی در کارنامه داشت، از مرداد ۱۳۷۳ تا آبان ۱۳۷۶ به مدت ۳۹ ماه و حسین هاشمی تختی که هم سمت‌های اجرایی تا سرپرستی استانداری بوشهر را دارا بود به مدت ۳۶ ماه استاندار هرمزگان شدند. یعنی ۷ سال و سه ماه مدیریت عالی استان به نیرو‌های بومی که از قضا اصولگرا بودند، سپرده شد؛ و ۳۹ سال و ۹ ماه غیربومی‌ها کلیددار مقر اصلی دولت در هرمزگان بودند.
ساکنان این خطه عموما بر این باورند که حاکمیت به نیرو‌های بومی هرمزگانی میدان لازم را نداده و همین امر موجب شده بسیاری از نخبگان استان نتوانند کارایی و توانمندی خود را در عرصه‌های ملی عرضه نمایند؛ لذا این حق هرمزگانی هاست که استاندار بومی داشته باشند. تجربه بیش از ۴ دهه گذشته در نصب استانداران هرمزگان نشان می‌دهد کسانی که در این استان نماینده عالی دولت لقب گرفته اند که بی واسطه با رئیس جمهور یا وزیر کشور ارتباط بسیار نزدیکی داشته اند.
نزدیکی احمد خرم به سید محمد خاتمی، عبدالرضا شیخ الاسلامی به احمدی نژاد، فریدون همتی به رحمانی فضلی، مهدی دوستی به شهید رئیسی نمونه‌هایی از این دست هستند. آیا بیست سومین استاندارهرمزگان فردی نزدیک به پزشکیان یا مؤمنی خواهد بود؟ با توجه به معیار‌هایی که این روز‌ها از زبان رئیس جمهور و رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر می‌شود، طبیعتا باید براساس شاخص‌های مشخص این مسئولیت مهم به افراد واگذار گردد.
دکتر پزشکیان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان گفت: دولت در انتخاب استانداران از مشورت نمایندگان مجلس بهره خواهد برد. همچنین دولت چهاردهم اعطای اختیارات ویژه به استانداران استان‌های مرزی برای بهره‌مندسازی بیشتر کشور از ظرفیت مرز‌ها را در دستور کار خود دارد. ملاک و معیار ما در تعیین استانداران، توانمندی، شایستگی و تخصص است وداشتن روابط یا وابستگی‌های جناحی در انتخاب اثر ندارد.
اگر چنین رویکردی حاکم گردد، دو تفاوت مهم در انتخاب استانداران دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های گذشته وجود دارد.
تفاوت اول: ویژگی‌های فردی، توانمندی، تخصص و شایستگی
تفاوت دوم: بهره گیری از نظرات خبرگان استان‌ها از جمله نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، نخبگان و متنفذین
سئوالاتی که این روز‌ها در افکار عمومی هرمزگانی‌ها مطرح است اینکه: چرا از بیست و دو استاندار منصوب ۲۰ غیر بومی و فقط دو نفر بومی هستند؟ چرا دولت‌ها حتی برای تحمیل نیروی غیر بومی تهاتر نکردند؟ یعنی اگر نیرویی غیربومی سکاندار استانداری هرمزگان شد چرا از نخبگان هرمزگانی در استان‌های دیگر بهره گرفته نشده است؟ به عبارت روشنتر هرمزگانی‌ها از دولت انتظار دارند اجحاف صورت گرفته به نوعی جبران گردد؛ و بیست سومین استاندار از میان نخبگان بومی با همه شاخص‌هایی که دولت تعیین نموده، انتخاب شود.
خواسته‌ای که تاریخی است و محقق نشده است
در همه ادوار، پس از تشکیل دولت‌ها بحث بر سر استاندار بومی یا غیر بومی در هرمزگان مطرح بوده، اما به خواست مردم و نخبگان این استان توجهی نشده است. اردیبهشت سال ۱۳۸۶ مجمع نمایندگان استان بصورت دسته جمعی استعفا کردند.
شهریار مشیری نماینده وقت حوزه مرکزی هرمزگان اظهار داشت: نمایندگان استان از انتصاب استاندار جدید بی خبر بوده اند و دراین زمینه هیچ گونه گفتگویی با نمایندگان استان صورت نگرفته‌است. در ادامه محمد آشوری تازیانی، سید عبدالله حسینی، شهریار مشیری، علی دیرباز، علی معلمی پور ۵ نماینده استان هرمزگان از ورود به جلسه علنی مجلس خودداری کردند.
مشیری افزود: "استاندار جدید از مسئولان قبلی شهرداری تهران بوده و اکنون هم پیشنهاد می‌کنیم رئیس جمهور ۵ نفر دیگر را از شهردای تهران به مجلس بیاورند تا عدم حضور ما را جبران کند تا مجلس از حد نصاب نیفتد.
سید عبدالله حسینی نماینده وقت غرب استان هم گفت: در کلیه دولت‌ها وزیر کشور برای انتخاب استاندار هر استان با مجمع نمایندگان آن استان تشکیل جلسه می‌داد و قبل از اعلام و معرفی وی با نمایندگان مشورت می‌کرد. ما نام استاندار هرمزگان را دیرتر از مردم و از طریق رسانه‌های شنیدیم که این امر نشان دهنده خود رایی و بی توجهی در دولت است.
حتی وزیر کشور و معاون پارلمانی وی هم در جریان این تغییر نبوده اند، دولت با این اقدام خود نشان داد که با نمایندگان مشورت نمی‌کند. در سال ۱۳۹۲، سال ۱۳۹۵، سال ۱۴۰۰ هم جمعی از نمایندگان هرمزگان به رویه انتخاب استانداران هرمزگان و سپردن این مسئولیت به غیر بومی‌ها اعتراض کردند. بهمن ۱۳۹۲ منصور آرامی، محمد آشوری، احمد جباری وسید عبدالکریم هاشمی در نامه اعتراضی به رئیس جمهور در پنج بند از او خواستند در سیاست‌های دولت در خصوص بهره گیری از نیرو‌های کارآمد هرمزگانی تجدید نظر کند.
در بخشی از این نامه آمده بود: اگرحرف‌های خیرخواهانه مجمع نمایندگان در انتصاب استاندار مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز برخی از این رفتار‌های آزاردهنده، ذائقه مردم را بیش از پیش تلخ نمی‌نمود. مردمی که چشم امید به دولت شما دارند تا با تدبیر، جلو بی‌تدبیری‌ها را بگیرید و امید را در دل آنان تقویت نمایید.
آبان ۱۳۹۵ هم احمد مرادی نماینده وقت هرمزگان به رسانه‌ها گفت: آقای رییس‌جمهور انتصاب استانداران نباید بر اساس تسویه حساب‌های جناحی، گروهی و خوش‌خدمتی انتخاباتی باشد. استانداران، صف اول خدمت هستند و نقش اساسی دارند پس باید از نیرو‌های باتجربه و کاردان استفاده کنید. آقای رییس‌جمهور و جناب وزیر کشور در این معادله هرمزگان را خوب ندیده‌اید. مردم با احساس پاک به جنابعالی رای قاطع دادند، مردم را زود فراموش کردید.
احمد مرادی در مهرماه ۱۴۰۰ به عدم تعهد به عهد دولت در انتخاب استاندار بامشورت نمایندگان اعتراض کرد و گفت: دولت علی رغم قولی که در سه جلسه مجمع نمایندگان هرمزگان با وزیر کشور داد، به وعده اش عمل نکرد. دولت با این شیوه انتخاب و عدم مشورت با مجمع نمایندگان بی حرمتی کرده است.
با این شرایط هیچ یک از اعضای مجمع نمایندگان در آئین تودیع و معارفه استاندار هرمزگان شرکت نکرده و همچنین در سفر احتمالی رئیس جمهور به استان هرمزگان، ایشان را همراهی نمی‌کنیم. (هرچند هم در جلسه معارفه و هم در سفر ریاست جمهور به هرمزگان نمایندگان هرمزگان همراهی کردند). در کنار نمایندگان، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی همواره درخواست نصب استاندار بومی را مطرح کرده اند. اما دولت‌ها بی توجه به در خواست‌ها راه اسلاف خود را دنبال کردند به نظر می‌رسد وقت آن فرارسیده دولت چهاردهم که همواره بر تقویت رابطه ملت، دولت تأکید دارد، به ندای دیرینه مردم هرمزگان پاسخ دهد. ندای هل من ناصر افکار عمومی که لبیک دولت چهاردهم را می‌طلبد.