ساماندهی بازار بدون تصمیمگیری منسجم و واحد امکانپذیر نیست/ نبود تناسب میان قیمت و کیفیت!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، در ماههای اخیر، افزایش قیمتها در سطح شهر بندرعباس، به یکی از اصلیترین نگرانیهای شهروندان تبدیل شده است. این مساله بهویژه در حوزه اغذیهفروشیها، کافهها، فستفودها و پیتزا فروشیها نمود بیشتری پیدا کرده و فشار قابل توجهی را بر سبد هزینه خانوارها، بهخصوص جوانان و اقشار متوسط وارد کرده است. گرانیهایی که در بسیاری از موارد، فاقد منطق روشن بوده و بدون نظارت مؤثر اعمال میشود.
واقعیت این است که بخش مهمی از نابسامانی موجود در بازار، ناشی از ضعف در نظام نظارت، نبود چارچوب شفاف قیمتگذاری و کمرنگ بودن نقش اجرایی اتاقهای اصناف است؛ آنهم در شرایطی که هزینههای مواد اولیه، اجارهبها و خدمات افزایش یافته، انتظار میرود قیمتها بر اساس فرمولی مشخص، قابل دفاع و تحت نظارت تعیین شود، نه بر مبنای سلیقه فردی هر واحد صنفی.
در این زمینه بازار اغذیه در بندرعباس هم با چالشیهایی مواجه شده که یکی از این مشکلات، جدی نبود تناسب میان قیمت و کیفیت است. در بسیاری از مناطق شهر، یک غذای مشابه با اختلاف قیمتی قابل توجه عرضه میشود، بدون آنکه تفاوتی در کیفیت مواد اولیه، حجم غذا، نحوه ارائه یا سطح خدمات وجود داشته باشد. این مساله نشاندهنده فقدان یک نظام طبقهبندی مشخص برای واحدهای صنفی است؛ نظامی که بتواند قیمتگذاری را بر اساس معیارهای واقعی تنظیم کند.
طبقهبندی فروشگاهها بر اساس سطح کیفیت، موقعیت مکانی، امکانات، نوع خدمات و لِوِل کلی واحد صنفی، ضرورتی انکارناپذیر است. بدیهی است که یک رستوران یا کافه با فضای خاص، خدمات حرفهای و هزینههای بالاتر، میتواند قیمت متفاوتی نسبت به یک واحد معمولی داشته باشد، اما این تفاوت باید شفاف، مشخص و مورد تأیید نهادهای صنفی باشد. نبود این طبقهبندی، زمینهساز سوءاستفاده و بینظمی در بازار شده است.
در این میان، نقش اتاقهای اصناف بسیار حیاتی است. اتاق اصناف نباید صرفاً نهادی اداری یا تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری، سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی عمل کند. تقویت جایگاه اتاقهای اصناف، افزایش اختیارات اجرایی آنها و الزام به اجرای مصوبات صنفی، میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار ایفا کند.
از سوی دیگر، بازرسیهای صنفی باید بهصورت گسترده، منظم و مداوم انجام شود. بازرسیهای مقطعی و محدود، تأثیر بازدارنده لازم را ندارند. حضور مستمر بازرسان در سطح شهر، رسیدگی سریع به شکایات مردمی و برخورد قاطع با موارد گرانفروشی، میتواند از تداوم تخلفات جلوگیری کرده و احساس عدالت را در جامعه تقویت کند. نظارت مؤثر، نه بهمنزله فشار بر اصناف، بلکه تضمینی برای رقابت سالم و حمایت از کسبه منصف است.
یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد نظم پایدار در بازار، حرکت به سمت سیستمیشدن قیمتگذاری است. ایجاد سامانههای هوشمند که در آن قیمتهای مصوب، سطحبندی واحدها، نوع خدمات و محدوده قیمتی هر صنف بهصورت شفاف مشخص باشد، میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند. چنین سامانهای باید تحت مدیریت و تصمیمگیری اتاق اصناف طراحی و اجرا شود تا هم مورد پذیرش صنوف باشد و هم قابلیت نظارت مؤثر را فراهم کند.
سیستمیشدن قیمتگذاری، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان مقایسه قیمتها را برای شهروندان فراهم کرده و قدرت انتخاب آگاهانهتری به آنها میدهد. همچنین این فرآیند میتواند به کاهش برخوردهای سلیقهای، جلوگیری از نارضایتی عمومی و افزایش اعتماد میان مصرفکننده و عرضهکننده منجر شود.
ساماندهی بازار بدون تصمیمگیری منسجم و واحد امکانپذیر نیست. اتاقهای اصناف باید با مشارکت فعال نمایندگان صنوف مختلف، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی، سیاستهای مشخص و اجرایی تدوین کرده و بر اجرای آنها نظارت مستمر داشته باشند. این تصمیمگیریها باید بهگونهای باشد که هم منافع مصرفکننده حفظ شود و هم کسبوکارهای قانونمند متضرر نشوند.
نکته مهم دیگر، حمایت از اصناف منصف و قانونمدار است. بسیاری از کسبه، بهدلیل نبود چارچوب مشخص و نظارت مؤثر، ناچار میشوند برای بقا در بازار، از قیمتهای غیرمنطقی تبعیت کنند. ایجاد نظم، شفافیت و عدالت در قیمتگذاری، میتواند به این واحدها کمک کند تا با آرامش بیشتری فعالیت کرده و تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت خدمات بگذارند.
بندرعباس بهعنوان شهری بندری، اقتصادی و گردشپذیر، نیازمند بازاری منظم، شفاف و عادلانه است. بازاری که در آن قیمتها قابل پیشبینی، منصفانه و متناسب با کیفیت باشد. تحقق این هدف، مستلزم نظارت هوشمندانه، تقویت واقعی اتاقهای اصناف، افزایش بازرسیهای میدانی و حرکت جدی به سمت سیستمیشدن فرآیند قیمتگذاری است؛ اقداماتی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و پویایی اقتصادی شهر را به همراه داشته باشد.
گزارش: عارف ال معزز
انتهای پیام/