وی در ادامه افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، تعداد پرونده‌های متروکه تعیین تکلیف شده در اموال تملیکی استان هرمزگان از ابتدای فروردین‌ماه 1401 تا پایان آذرماه امسال، 1590 فقره بوده است که در مقایسه با 259 مورد سال قبل، رشد 514 درصدی در شاخص تعیین تکلیف کلی کالاهای متروکه را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: پس از ورود رؤسای قوای قضائیه و مجریه به موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی، دستگاه‌هایی که در بحث ساماندهی به این کالاها دخیل بودند، همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند و در نتیجه این تعامل سازنده و براساس شاخص‌های هجده‌گانه عملکردی در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان به رشد 512 درصدی دست یافته و بر این اساس، استان هرمزگان با میزان فروش 1327 میلیارد تومان از ابتدای سال 1401 با اختلاف زیاد نسبت به استان‌های دیگر، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام//