به گزارش تابناک قم، اواخر سال ۹۷ و در موسم بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی، خبری منتشر شد که بازتاب وسیعی در جامعه پزشکی داشت و واکنش شماری از ایشان را به دنبال داشت؛ خبری که بر تغییر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید داشت و نشان می‌داد، در صورت تصویب لایحه، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از آغاز سال ۹۸ هستند.
ایده‌ای که با تصویب نمایندگان و بعد تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد؛ اما اجرایش به تاخیر افتاد و بعد درگیری حواشی عجیبی شد. حاشیه‌هایی که خیلی زود همه از وجودشان آگاه شدند و با مراجعه به مطب پزشکان و حتی برخی مراکز درمانی و شنیدن جملاتی مانند «کارتخوان نداریم»، «کارتخوان خراب است»، «نقدی پرداخت کنید» و...، با همه وجود لمسش کردند و بعضا کوشیدند با شکایت به اینجا و آنجا، در صدد رفعش برآیند، اما موفق نشدند.
وضعیت باورنکردنی که هنوز هم رفع نشده، هرچند در همه این مدت طولانی، بار‌ها و بار‌ها عده‌ای بر کذب بودن این ادعا تاکید کرده اند و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و مدعی شده اند که فقدان کارتخوان در مطب پزشکان، تهمتی ناروا به جامعه پزشکی است و اگر تخلفی در این خصوص وجود دارد، غیرقابل قبول، اما ناچیز است و نمی‌توان تعمیمش داد.
البته بودند مسئولانی که تاکید می‌کردند نصب کارتخوان در مطب‌ها الزامی است و با متخلفان برخورد خواهد شد؛ اما حتی در اظهارات این دست مسئولان نیز نکاتی به چشم می‌خورد که نشان از فقدان عزم جدی برای برخورد با این تخلف فراگیر شده داشت: «استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان فقط برای این جامعه و گروه پزشکی نیست و معتقدیم که علاوه بر برخی از اعضای جامعه پزشکی، بازاریان و اصناف مختلف هم سعی می‌کنند از کارتخوان استفاده نکنند و اکنون این موضوع بسیار فراگیرتر شده است.»
این سخنان یکی از معاونان سازمان نظام پزشکی در تابستان سال گذشته، به خوبی نشان می‌دهد چرا قانونی که باید در ابتدای سال ۹۸ اجرایی می‌شده، به معضلی بزرگ بدل شده که برای رفعش، سازوکاری تازه نیاز است؛ ساز و کاری که سازمان مالیاتی کشور ایجاد کرد تا به واسطه آن گزارش‌های مردمی در این خصوص را گردآوری کرده و مورد بررسی قرار دهد و حالا نتایج شگفت آوری از آن در اختیار عموم قرار گرفته است.
آن گونه که داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داده، بر اساس گزارش‌های مردمی واصله به این سازمان در سال ۱۴۰۱، فهرستی بالغ بر ۵۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان در مطب تهیه شده و برای برخورد انتظامی به سازمان نظام پزشکی اعلام شده است. فهرست پزشکانی که به تاکید این مقام مسئول، از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم محروم خواهند شد.
نکته جالب توجه در این گزارش آنجاست که در سال گذشته، تنها ۲۶۰۰ فعال صنفی فاقد دستگاه کارتخوان در گزارش‌های مردمی به اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است؛ عددی که اختلاف قابل توجهی با شمار پزشکان متخلف دارد و در نوع خود قابل تامل و توجه است. نکته‌ای مهم که این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که چه بسا بر خلاف ادعای پیشین مسئولان سازمان نظام پزشکی، شماری از اصناف و کسبه به تاسی از پزشکان متخلف اقدام به جمع آوری کارتخوان‌ها کرده باشند!
این در حالی است که اساسا وجود نهاد‌هایی مانند سازمان نظام پزشکی و بخش‌های متعددی از وزارت بهداشت، این باور را تقویت می‌کند که دستگاه ناظر بر جامعه پزشکی مفصل‌تر است و در نتیجه انتظار می‌رود، میزان خطا‌ها در زیرمجموعه آن کمتر باشد؛ خطا‌هایی که منحصر به گردآوری کارتخوان از مطب شماری از پزشکان نیست و شامل موارد دیگر و چه بسا مهم تری مانند دریافت زیرمیزی از بیماران، تجویز و توصیه به خرید دارو‌های خاص از داروخانه‌های همکار و موارد دیگری هم می‌شود.
تخلفاتی که البته نه از طرف همه پزشکان و نه حتی بخش بزرگی از ایشان، که از جانب شمار محدودی از ایشان رقم می‌خورد، اما در سایه مماشات طولانی مدت با متخلفان، به بروز ظن‌هایی ناروا به جامعه خدوم پزشکی کشور منجر شده است و ضرورت دارد، با همه توان با آن‌ها مقابله کرد؛ مقابله‌ای که می‌شود، برخورد با ۵۶۰۰ پزشکی که گزارش فقدان کارتخوان شان ثبت و به سازمان نظام پزشکی ارجاع شده، آغاز شود و به سرعت به برخورد با دیگر پزشکانی که آبرو و اعتبار همکاران شان برایشان اهمیت دارد و نه رنج و نارضایتی مراجعان و بیماران، گره بخورد.
