تابناک مازندران:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه‌های مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی به‌خصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به‌ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.
با این مقدمه باید گفت:پدیده دریاخواری و تصرف اراضی ساحلی امروزه یکی از معضلات جدی در استانهای شمالی است و اگر تا دیروز مشکل زمین خواری و یا تخریب جنگل در این مناطق وجود داشت، امروز معضل دریاخواری نیز به آن افزوده شده است.
پدیده نوظهور دریاخواری در حالی در مازندران اتفاق می افتد که به رغم قانون ممنوعیت ساخت‌وساز و توسعه سواحل دریاها، نه تنها ساخت و سازها و اماکن ساخته‌شده در حریم دریای خزر (60 متری دریا) برابر قانون تخریب نمی‌شوند، بلکه زمین‌خواران این بار به سراغ دریاها رفته و با خیال آسوده و بدون وجود هیچگونه مزاحمی، سواحل دریاها را به اشغال خود درآورده و اقدام به ساخت ویلاهای اختصاصی و... می‌کنند.
پدیده دریاخواری و تصرف غیر قانونی ساحل دریا در حالی در مازندران به وفور به چشم می‌خورد، که وقتی یک مسافر قصد پیاده روی در ساحل دریای خزر دارد، پس از طی مسافت کوتاه هزار متری به دیوار ویلاهای شخصی و یا اداری برخورد می‌کند که با تابلوی ملک خصوصی یا شخصی یا فلان اداره است، مواجه می‌شود.
رییس کل دادگستری مازندران در خصوص پدیده دریا خواری گفت: نداشتن بانک اطلاعاتی صحیح و برنامه ریزی اصولی در دوره های گذشته از علت های اساسی بروز پدیده دریاخواری از سوی عده ای سودجو در این استان است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد افزود: در حوزه صیانت از دریای خزر که جزو انفال عمومی و مواهب الهی است، مسوولان در دوره های گذشته ضعیف عمل کرده اند.
وی اظهار داشت: هرچند نشست های متعددی در سطح استانی و ملی با هدف پیشگیری، مقابله و برخورد با پدیده دریاخواری برگزار شده و مصوباتی خوبی به تصویب رسیده اما واقعیت امر این است که نتایج اجرایی شدن این مصوبات به یک فرآیند زمانی طولانی نیاز دارد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: در صیانت از دریای خزر هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد اما این که چرا در این حوزه به نحو مطلوب عمل نشده، باید از مسوولان ادوار گذشته سووال کرد.
تقوی فرد تاکید کرد: به طور یقین مسوولان ادوار گذشته مصوباتی با هدف ساماندهی محدوده ساحلی دریای خزر در حوزه این استان داشته اند اما این که چرا این مصوبات عملیاتی نشده، جای تامل دارد.
وی هرگونه قصور در اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم 60 متری دریا از سوی مسوولان ذیربط را غیرقابل قبول دانست و گفت: دادستان ها باید مسوولانی را که در این حوزه ضعیف عمل می کنند، معرفی نمایند.
به نظر می رسد با توجه به گفته های مسئولان و وعده های فراوان در جدیت برای برخورد با سودجویان عرصه های منابع طبیعی تاکنون مهمترین فعالیت صورت گرفته را باید انداختن توپ به زمین یکدیگر و اتلاف بی مورد زمان دانست زیرا درحالی که مسئولان در جلسات، دلخوش به مصوبات خود هستند سودجویان قطعه ای از مناطق بکر مازندران را مآمن تخلفات خود می کنند.