60متر اعلام شده و دخل وتصرف در آن به‌جز در موارد خاص ممنوع است.
درياخواري‌هايي از يك جنس
واژه دريا خواري را نخستين بار آبان امسال پيروزحناچي، معاون وزير راه و شهرسازي استفاده كرد. او از چهار پرونده بزرگ دريا خواري در شمال و جنوب كشور مانند درگهان جزيره قشم، پديده شانديز درجزيره كيش و نيز مناطقي از بندرعباس و كمربندي رامسر خبر داد. حريم دريا متعلق به همه مردم است و هيچ كسي اجازه ندارد به بهانه اينكه ويلاي او كنار درياست ساحل و حريم دريا را تصرف كرده و آن را متعلق به خود كند. با اين وجود اكثر ويلاهاي ساحلي شمال كشور طوري ساخته شده كه ديوارهاي آن تا حريم دريا كشيده شود. يعني هيچ فردي از بيرون نمي‌تواند از جلوی اين ويلا عبور كند و اگر بخواهد اين كار را انجام دهد بايد وارد دريا شود. حتي برخي ويلاهاي لوكس و آن‌چناني پا را از اين فراتر گذاشته و اقدام به فنس كشي به داخل دريا كرده‌اند، طوري كه تا چندين متر داخل دريا هم كسي نمي‌تواند از جلوی ويلا عبور كند. بيشتر درياخواري‌هاي شمال كشور از اين جنس است! با اين وجود درياخواري كه هم‌اكنون در حال وقوع است فقط به ساخت‌وساز و اشغال نوار ساحلي محدود نيست، بلكه در مواردي متخلفان وارد حريم دريا مي‌شوند و با خشك كردن بخشي ازآن، رستوران و هتل احداث مي‌كنند. مهر ماه امسال، مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اينكه ارزش افزوده فوق‌العاده از رهگذرتغييركاربري، تصرف و تجاوز به اراضي ساحلي را شاهد هستيم اعلام كرد: حريم دريا تحت مالكيت كانون‌هاي قدرت و ثروت در آمده است.
نواحي جزر و مدي، بانك‌هاي‌زيستي‌هستند
بر اساس قانون و همان‌طور كه معاون دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي اشاره كرده است ساخت و ساز و هرگونه تصرف حريم ساحل تا فاصله 60 متر از دريا ممنوع است، با اين وجود در هيچ‌يك از سواحل شمالي كشور شما نمي‌توانيد ساحلي پيدا كنيد كه تا گستره بيش از هزار متر امتداد داشته باشد. همه سواحل شمال كشور در تصرف افراد مالك زمين‌هاي اطراف آنجاست، در حالي كه طبق قانون هيچ يك از اين افراد اجازه تصرف اين زمين را نداشته‌اند. در اين بين برخي رستوران‌ها و شهرك‌هاي ساحي از اين بي‌قانوني سوءاستفاده كرده و با آوردن و ساختن رستوران و هتل در حاشيه و حتي روي دريا براي خودشان كار و كاسبي راه انداخته‌اند. مساله‌اي كه حتي از نظر رعايت اصول ايمني خطرناك بوده و با جزر و مد دريا و طوفاني شدن آن ممكن است كار دست اين افراد بدهد.
درياي مازندران در بازه زماني خاص و طولاني دچار عقب نشيني و پس از پايان اين دوره، دوباره پيشروي مي‌كند و اين مساله جزو خواص ذاتي و پويايي اين درياست. درحال حاضر در دوره عقب‌نشيني دريا قرار داريم و عده‌اي با سوءاستفاده ازاين وضعيت دست به ساخت‌وسازهاي غيرقانوني وتجاوز به حريم دريا مي‌زنند. معاون دفتر سواحل و تالاب‌هاي ساحلي با اشاره به اينكه منظور از درياخواري اين است كه بخشي از دريا تصرف شده است، گفت: اين عرصه‌ها عمدتا خشك شده و روي آن سازه‌هايي چون بازار، پالايشگاه، رستوران، شهرك ساحلي، پارك ساحلي، جاده و... ساخته مي‌شود وتصور براين است كه نواحي جزرومدي و كم عمق ساحلي فاقد ارزش هستند، درصورتي كه اين مناطق به عنوان بانك‌هاي زيستي محسوب مي‌شوند و خدمات اكولوژيك بسيار ارزشمندي به ما عرضه مي‌دارند. به گزارش ايسنا، او اظهار كرد: دولت به جد پيگير اين موضوع است تا بتواند عرصه سواحل خزر را آزاد نگه دارد تا دسترسي براي عموم راحت و آزاد باشد.
ضعف قوانين فرادستي
با توجه به اينكه تصرف حريم دريا در سواحل شمال كشور از سوي افراد حقيقي انجام شده است كه طبق قانون اجازه اين كار را نداشته‌اند به نظر نمي‌رسد برخورد با اين متخلفان و بازپس گيري حريم دريا چندان كار سخت و هزينه برداري باشد. مسئولان مربوطه مي‌گويند كه از دو سال پيش برخوردهاي قانوني با متخلفان را آغاز كرده‌اند، اما مشاهدات حاكي از آن است كه همچنان بخش بزرگي از اين درياخواران مشغول ساخت و ساز هستند، بدون آنكه دست دولت به آنها برسد. به گزارش آرمان، وظيفه سازمان بنادر، دريانوردي و سازمان منابع طبيعي اين است كه جلوی اين سوءاستفاده‌ها را بگيرند وحراست از حريم دريا را تحت كنترل سختگيرانه خود دربياورند، اما همان‌طور كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس ماه گذشته عنوان كرده بود، روند برخورد با متخلفان زمين‌خواري كند و ضعيف است. ايرج نديمي معتقد است كه بروز درياخواري و زمين خواري عمدتا به دليل ضعف قوانين فرادستي است. او در اين‌باره گفت: وزارت راه و شهرسازي با توجه به اطلاعاتي كه از پروژه‌ها و اسناد آن در اختيار دارد موضوعاتي مثل كمربندي يكي از شهرستان‌ها و برخي پروژه‌هاي عظيم‌تر را از جنس زمين خواري و درياخواري تعريف كرده است.
نديمي اضافه كرد: با این‌همه آن چيزي كه از سوي وزارت راه وشهرسازي اعلام شده ازجهت دارا بودن اسناد است، اما وارد مسير قضائي و دادگاه نشده است. نماينده مرد لاهيجان با تاكيد بر اينكه دريا از نظر انفال و ثروت عمومي شرايط حساس تري دارد، توضيح داد: بايد اعتراف كنم در مجلس شوراي اسلامي در زمينه قانون‌گذاري در اين حوزه كوتاهي شده است چرا كه بايد مراجع ذي‌ربط متعدد و فرادست تعيين كنيم، اما به علت ابهام و ضعف قانون حد تعيين و تصميم‌گيري‌ها از روستا آغاز مي‌شود.