به گزارش تابناک هرمزگان، محسن دلاوری افزود: در این ارتباط با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مکاتباتی صورت گرفته است تا بر اساس یک رویکرد واحد پروانه ها توسط شهرداری صادر شود.
وی اضافه کرد: با توجه به قانون خاص شهرداری ها و نبود امکان حذف هیچ یک از نهادهای صدور مجوز اعم از شهرداری ها و منطقه آزاد، تا تعیین تکلیف نهایی در قالب قانون مصوب یا تصمیم نهایی از سوی دولت، لازم است هر دو سازمان وفق موازین قانونی و ضوابط شهری اقدام مربوطه در زمینه صدور پروانه را انجام دهند.
رئیس دادگستری شهرستان قشم با بیان اینکه صدور پروانه توسط دو سازمان متفاوت، موجب بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان شده است، گفت: تشکیل پرونده های متعدد قضایی، از دیگر نتایج منفی اجرای دو رویکرد متفاوت در صدور پروانه ها است.
دلاوری تاکید کرد: بی شک تعیین متولی اصلی صدور پروانه ها و اجرای یک رویکرد واحد در این عرصه، موجب حل مشکلات یاد شده و ارتقاء خدمات رسانی به شهروندان می شود.
بر اساس قانون، شهرداری مرجع صدور پروانه ها در کشور است اما سازمان منطقه آزاد قشم نیز با استناد به قوانین خاص حاکم بر مناطق آزاد، صدور پروانه ها را بخشی از حق قانونی خود اعلام می کند.
این شرایط موجب شده که هر دو نهاد شهرداری و سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور پروانه برای شهروندان قشمی کنند که این فرایند به نوبه خود موجب سردرگمی و تشکیل پرونده های متعدد قضایی شده است.
شهر قشم با حدود 30 هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است.