به گزارش تابناک هرمزگان، اختلافات دیرینه منطقه آزاد و شهرداری قشم در ارتباط با صدور مجوز، به خصوص پروانه‌های ساخت و ساز، سال‌هاست شهروندان قشمی را کلافه کرده است.
اخیراً پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهر در مراکز قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیری باعث شده تا رئیس دادگستری شهرستان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، صدور مجوزها از سوی شهرداری را مطابق موازین قانونی اعلام کند.
در نامه محسن دلاوری، رئیس دادگستری قشم خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آمده است: "با عنایت به قانون خاص شهرداری‌ها و عدم امکان حذف هیچ کدام از نهادهای صدور مجوز اعم از شهرداری‌ها و منطقه آزاد، تا تعیین تکلیف نهایی و قالب قانون مصوب یا تصمیم نهایی از سوی دولت محترم، لازم است هر دو سازمان محترم طبق موازین قانونی و ضوابط شهری اقدام مربوطه در زمینه صدور پروانه را انجام تا از بلاتکلیفی شهروندان و تشکیل پرونده‌های متعدد اختلافات ناشی از آن جلوگیری به‌عمل آید."
با ارسال این نامه از سوی رئیس دادگستری، به نظر می‌رسید پرونده برای همیشه بسته شده و این پایانی برای سردرگمی قشمی‌ها خواهد بود که البته اینطور نشد. در ادامه اینگونه شد که اکنون بار دیگر برای مردم و اهالی این جزیره سردرگمی باقی مانده است.
* حکایتی که تمامی ندارد
بلافاصله پس از ارسال این نامه از سوی رئیس دادگستری، احمد رئیسی، معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد از خود واکنش نشان داد.
وی با اشاره به خبر صدور حکم رئیس دادگستری این شهرستان مبنی بر اینکه شهرداری مرجع صدور پروانه ساختمانی در قشم است، اظهار داشت: مطلب عنوان شده نظریه مشورتی و پیشنهاد رئیس محترم دادگستری قشم به سازمان منطقه آزاد مبنی بر اتخاذ رویکرد واحد در این زمینه بوده است.
رئیسی با اعلام اینکه تبصره 2 بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر این واقعیت تاکید دارد، گفت: تبصره 10 تصویب نامه شماره 32432 مورخ 82/6/11 هیأت وزیران نیز اختیار شهرداری‌ها در خصوص صدور مجوز و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از مناطق آزاد را به سازمان‌های مربوط، تفویض کرده است. شماره 61/4893 مورخ 1378/9/23 نیز بر عدم شمول مقررات شهرداری در محدوده منطقه آزاد تاکید دارد.
وی با اشاره به تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تصویب هرگونه طرح اعم از جامع، تفصیلی و غیره را وظیفه شورای عالی مناطق آزاد دانست و از دیگر مصادیق و دلایل اختیار قانونی سازمان مناطق آزاد اعلام کرد.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم احکام قضایی مربوط به موضوع پروانه‌های صادره از سوی شهرداری و ابطال آن و توجه به استدلال صورت گرفته در متن احکام را از دیگر ادله برشمرد.
* مردم در بلاتکلیفی و دوگانگی
وجود این مشکل در قشم به کلافی سردرگم تبدیل شده که نیاز به تدبیری جدی دارد. در این بین نیز، فقط مردم هستند که متضرر هستند و نمی‌دانند چه کنند. انتظار می‌رود مسئولان این جزیره، دور هم بنشینند و تدبیری کنند تا این مشکل برای همیشه حل شود.