رئیس کانون معماران ایران با اشاره به رواج پدیده زمین‌خواری در کشور گفت: مسائلی که با منافع مردمی در ارتباط است ممکن است با کج روی هایی نیز همراه شود.
کد خبر: ۱۹۱۶۷۶
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ 03 March 2016
به گزارش تابناک از قزوین محمدرضا نوروزیان در گفت و گویی با این خبرگزاری بیان کرد: در مورد مسائل شهری که با منافع عمومی در ارتباط است مسائل زیادی وجود دارد که میتوان در مورد آن صحبت کرد.

وی با بیان اینکه معضل زمین خواری به گونه های مختلفی در کشور رایج است و بستگی به موقعیت مکانی دارد، عنوان کرد: در برخی شهرها مانند قزوین، البرز ،مرکزی و تهران شاهد زمین خواری و در برخی‌جاها مانند شمال کشور شاهد جنگل‌خواری و دریاخواری هستیم.

نوروزیان عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین معضلات در این حوزه این است که این اقدام در یک لباس قانونی انجام می شود و کاملاً هم در تلاقی و تضاد با منافع عمومی است.

وی با بیان اینکه هشدار مقام معظم رهبری در رابطه زمین خواری، جنگل‌خواری و یا دریاخواری باید جدی گرفته شود، گفت: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری شاهد دستور رئیس جمهوری برای برخورد شدید با این پدیده  بودیم.

رئیس کانون معماران ایران با اشاره به اینکه امروز شاهد برخورد با برخی‌ پدیده‌های زمین‌خواری و یا دریاخواری در کشور بوده‌ایم، اظهار کرد: دستورات مقام معظم رهبری در این حوزه باید در تمام سطوح مدیران کشور جدی کرفته شود.

وی در مثالی  با اشاره به پدیده زمین‌خواری در هفت‌سنگان قزوین و انتشار آن از سوی صداوسیما بیان کرد: در ابتدای کار شاهد تکذیب معاون عمرانی استانداری بودیم اما بعد از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس مشخص شد که این قضیه نه تنها واقعیت داشته است بلکه بارها از سوی کمیسیون نیز به مسئولین استان تذکر داده شده است.

نورزیان ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد وظیفه مسئولین ارشد کشور تبیین است اما با روی دادن این حادثه در یک استان جلوی هر گونه تبیین گرفته می‌شود و شاهد اهمال کاری نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه راه‌های منفعت‌طلبی مفسدین باید گرفته شود، تأکید کرد: دستورات مقام معظم رهبری باید در این حوزه‌ها جدی گرفته شود و بر همین اساس نیز باید برنامه ای تدوین شود تا جلوی اینگونه مفاسد گرفته شود.

این مسئول با اشاره به اینکه امروز بدنه دولت برای برخورد با پدیده‌های سه‌گانه زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری اتفاق نظر دارد، تأکید کرد: اعتماد به نهادهای اجتماعی برای بهره‌مندی از نظریات کارشناسی آنها و همچنین انتخاب مدیران میانی از جنس مدیران پاک دست از راهکارهای مبارزه با اینگونه مفاسد است.

وی گفت: نظارت بیشتر بر روی مدیران و عملکرد دستگاه‌ها زمینه بروز برخوردهای سلیقه‌ای و قانون‌گریزی را از بین خواهد برد.

نوروزیان با اشاره به اینکه در گام دیگر قوه مقننه باید قوانین را به گونه ای ترسیم کند که قوانین شفاف و غیر قابل دور زدن باشد، اظهار کرد: به روز بودن قوانین یکی دیگر از ابزارهای لازم برای برخورد با این پدیده ها است.

وی در پایان یادآور شد: قوه قضاییه میتواند با شدت عمل بیشتری برخورد کند و حتی برخورد شدیدتر با مدیران مقصر در این حوادث نیز میتواند هزینه حرکت به سمت این پدیده ها برای مفسدین را بسیار زیادتر کند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار