یک فعال سیاسی گفت: چرا مقامات جمهوری اسلامی یعنی دولت یازدهم نسبت به دشمنی فرانسه به انقلاب اسلامی غفلت کرد و خود را بی‌اطلاعی می‌زند با وجود اینکه پیشینه فرانسه در دشمنی و رویارویی با انقلاب اسلامی مربوط به دیروز و امروز نیست و در زمان توافقات برجام دولت فرانسه خواهان تشدید مجازات‌ها و افزایش تحریم علیه جمهوری اسلامی شد.
تابناک مازندران/ محمداسماعیل امامزاده درباره رفتارهای خصمانه فرانسه علیه ایران اظهار کرد: مبحث آمریکایی‌زه کردن فرانسه از دوران رئیس‌جمهوری قبلی در دستور کار این کشور قرار داد و سعی کرد تا مو به مو بتواند در سیاست‌های داخلی و خارجی پا جای پای آمریکا بگذارد به همین دلیل سیستم فرانسه به‌طور فوق‌العاده‌ای به سمت حاکمیت سرمایه پیش رفت.
وی بیان کرد: از گذشته نیز افراد مختلف که در فرانسه به قدرت می‌رسیدند به‌ویژه در دوران سوسیالیست‌ها، این کشور ارتباط تنگاتنگی با رژیم اشغال‌گر قدس پیدا کرد و صهیونیست‌ها در فرانسه به‌صورت سنتی دارای قدرت و آزادی عمل هستند و توانستند اندیشه‌های خود را در نظام قانون‌گذاری این کشور حاکم کنند.
این فعال سیاسی ادامه داد: بحث هولوکاست که فرانسه یکی از کشورهای پیش‌رو در تدوین مبانی آن بوده نمونه خوبی از حاکمیت صهیونیست‌ها در فرانسه است به‌دلیل اینکه این کشور از کشورهای پیش‌رو در مجازات اندیشمندانی که با هولوکاست مشکل دارند بود بسیاری از اندیشمندان خود را به‌دلیل مخالفت با این مبحث محاکمه، از خدمات اجتماعی محروم و حتی به زندان انداخت.
امامزاده با بیان اینکه رفتارهای خصمانه دولت‌های فرانسه به‌ویژه رئیس جمهور کنونی با جمهوری اسلامی خیلی جای تعجب ندارد، تصریح کرد: حزب سوسیالیست به‌دلیل عملکرد مثبت اقتصادی در سیاست خارجی سخت تحت تأثیر صهیونیست‌ها هستند به حدی که یکی از افتخارات فرانسوا میتران رئیس جمهور قبلی فرانسه از سال 1981 تا 1995 به مدت 14 سال رئیس‌جمهور این کشور بود خدمت سربازی پسرش در اسراییل انجام شد و این موضوع نشان‌دهنده این است در فرانسه حاکمیت شدید صهیونیست‌ها همچنان باقی ماند به همین دلیل نمی‌توان از سیاست خصمانه فرانسه علیه ایران حیرت کرد.
وی اظهار داشت: حیرت در این است که چرا مقامات جمهوری اسلامی یعنی دولت یازدهم نسبت به دشمنی فرانسه به انقلاب اسلامی غفلت کرد و خود را بی‌اطلاعی می‌زند با وجود اینکه پیشینه فرانسه در دشمنی و رویارویی با انقلاب اسلامی مربوط به دیروز و امروز نیست و در زمان توافقات برجام دولت فرانسه خواهان تشدید مجازات‌ها و افزایش تحریم علیه جمهوری اسلامی شد.
این فعال سیاسی اضافه کرد: رئیس‌جمهور با وجود اینکه می‌دانستند با قرارداد با فرانسه بسیاری از شرکت‌های این کشور مجدد می‌توانند احیا شوند با تحمیل قراردادهای متنوع تجاری اقتصاد در حال رکود فرانسه می‌تواند یک تحرک به خود ببیند در این حال دولت فرانسه خواهان افزایش مجازات‌های تحریم علیه جمهوری اسلامی می‌شود با وجود اینکه این کشور یکی از کشورهای از طرف مذاکره در جریان پرونده هسته‌ای با ایران بودند.
امامزاده با اعلام اینکه تمام رفتارهای کنونی فرانسه چه در بحث برجام و چه در پسابرجام در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی بود، گفت: اما گفته می‌شود جای تعجب در نوع رفتار دیپلماسی جمهوری اسلامی با دولت فرانسه است و انتصاب اخیر سفیر فرانسه در ایران نشان می‌دهد که رویه دولت این کشور در برخورد با جمهوری اسلامی روز به روز مخاصمه‌آمیزتر می‌شود.
*دریافتی‌های غیرمنضبط از بیت‌المال نامشروع و حرام است
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حقوق‌های نجومی مدیران، اظهار کرد: البته عده‌ای این موضوع را به دولت‌های گذشته نسبت می‌دهند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: اصل روحیه گرفتن حقوق‌های بالا از بیت‌المال مبنای غیرشرعی دارد به این معنا در نظام پرداخت‌ها دارای یک نظمی و قوانینی در همه دولت‌ها است حتی برای مدیران نیز حاکم است.
امامزاده خاطرنشان کرد: واقعاً باید به این موضوع اعتراف کرد همچنان‌که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تفاضل پرداختی‌ها در این دولت به طور رسمی 7برابر دولت گذشته است وقتی که یکی از سران جریان اصلاح‌طلب عنوان کرد که بیش از 3هزار مدیری داریم که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و تنها یک سوم این لیست که حدود 960 نفر هستند در اختیار دادستانی و دیوان محاسبات کشور قرار گرفت باز هم این ظرفیت تحقیق پیرامون مدیرانی که از این حقوق‌های نامشروع استفاده می‌کردند وجود دارد.
وی با عنوان اینکه باید قبول کرد در هر دولتی دریافتی‌های غیرمنضبط از بیت‌المال نامشروع و حرام است و باید مورد پیگرد قرار گیرد، افزود: اما در این دولت این موضوع افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای که به طور رسمی اعلام شد بیش از 3هزار مدیر از حقوق‌های نجومی استفاده می‌کردند.
این فعال سیاسی اظهار کرد: به نظر من وقتی که قدرت نظارت دولت بر نظام انتصاب‌ها در سطح مدیران کاهش پیدا کند و هم‌جناحی و هم‌خط سیاسی بودن به عنوان یک ملاک برتر برای انتصاب در دستور کار قرار گیرد از مدیرانی که خیلی اهل تقوا و رعایت مسائل شرعی نیستند بکارگیری شوند نهایت منجر به این می‌شود یک مجموعه به‌دلیل انتصاب یک مدیر ناشایست و غیرمتقی آلوده می‌شود به همین دلیل روند آلوده‌سازی نظام مدیریت کشور پرشتاب می‌بینیم.
امامزاده در پایان گفت: انتصاب‌های فله‌ای و جناحی در جایگاه‌های مسؤولیتی مختلف است که در نهایت یک مدیر مجرم در این زمینه بتواند این‌گونه استدلال کند که این موضوع را حق مسلم خود تلقی کند.