به گزارش تابناک یزد،رییس
شورای اسلامی شهرستان بافق افزود: متمم قرارداد شامل چندین بند مانند
تعهدات مصوبه هیات دولت در ارتباط با دو درصد فروش معادن برای عمران و
آبادانی ، مفاد صورتجلسه 9/6/93، ابلاغیه و دستور معاون اول ریاست جمهوری
در مورد حفظ حقوق شهرستان بعد از واگذاری، ابلاغیه 16 بندی وزیر تعاون می
باشد که طی نامه ای به استاندار یزد ، وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی سازی
ارسال شده است.
مهدی رنجبر در دهمین جلسه گزارشی
دهی کارگروه ویژه مطالبات مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن بافق بیان کرد:
مشابه این کارگروه و تشکیل جلسات متناوب برای گزارش مسئولان هر دو ماه
یکبار به مردم درهیچ جای استان و کشور وجود نداشته و بی نظیر است.
وی
افزود: ره آورد این همراهی و همدلی در مسئولان و مردم شهرستان، پیشرفت و
آبادانی را به ارمغان آورده است و یکی از نتایج این همراهی ورود نماینده ای
از بافق به مجلس شورای اسلامی است.
رییس شورای
اسلامی شهرستان بافق خاطر نشان کرد: مطابق با بند 2 صورتجلسه سی و هفتمین
جلسه کارگروه پیشنهاد متمم قراردادی با استناد به بندها و مفاد سیاستهای
اصل 44 قانون اساسی حاوی کلیه تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد در قبال
شهرستان تدوین شده است.
رنجبر متمم قرارداد را به
لحاظ سندیت مهم ارزیابی و عنوان کرد: اگر به قرارداد اصلی مدون شده سازمان
خصوصی سازی برای واگذاری 5/67 درصد شرکت سنگ آهن مرکزی به صندوق بازنشستگی
فولاد متمم قرارداد مذکور الحاق گردد به مصداق سند شش دانگی می باشد که
این امکان را به مسئولان حال و آینده شهرستان می دهد تا به شدت پیگیر تحقق
تعهدات ایجاد شده باشند به طوری که صندوق بازنشستگی فولاد و سازمان خصوصی
سازی در این راستا موظفند قرارداد و تعهدات را اجرایی کنند.
باشگاه خبرنگاران