قضیه واگذاری املاك نجومی در شهرداری تهران نه‌تنها به سوی شفافیت نمی‌رود، بلكه هر روز ابهامات جدیدی بر آن افزوده می‌شود.
روزنامه «شهروند» با این مقدمه، افزوده است: پس از اظهارات دادستان كل كشور كه برخی از مهم‌ترین مشكلات این واگذاری را برشمرد، آقای قالیباف نیز در روز سه‌شنبه گذشته در شورای شهر حاضر شد و ضمن پرداختن به موضوعات دیگر به این مسأله نیز پرداخت، ولی متأسفانه توضیحات ایشان ابهامات را بیشتر كرد.
برای اثبات این ادعا فرازهای اصلی از دفاعیات آقای قالیباف را مرور می‌كنیم:
«آنچه در پرونده واگذاری‌ها رخ داده، جرم نبوده بلكه تخلفاتی رخ داده است... دادستان کل بعد از بررسی به صورت روشن و شفاف گفت که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. دادستان تهران گفتند: در واگذاری‌های انفرادی، مجموعا ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و فرمودند، تخلف هم تخلف شکلی است، یعنی تخلف از آیین‌نامه است. به عبارتی در مجموعه ٢٧ هزار و ٦٠٠ واگذاری، ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند، ٣٦ مورد از اینها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم. دربخش تخلفات تعاونی درباره ١٥٠نفر که ایشان فرمودند، تعدادی از اینها درمیزان تخفیف بیشتر از دستورالعمل گرفته‌اند، آن تعداد ١٩ نفر است. آن تعداد را هم ابلاغ کردیم، چون می‌خواستند درصد را به تومان برگردانند. براساس دستورالعمل این اتفاق افتاده است. برای این هم همان روز اقدام کردم... بعد از بررسی‌ها مشخص شد در واگذاری زمین‌ها و تعاونی‌ها حتی اشکال شکلی هم نداشتند. در جایی که اشکال شکلی داشتند و اهمال و تخلف بوده، طبیعتاً باید به جهت رسیدگی به دادستانی تهران برود. البته به هیأت تخلفات شهرداری ابلاغ کردم و تخلفاتی که دادستان گزارش دادند، در داخل شهرداری به شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند، چه کسانی بوده‌اند. اگر این اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود، شاید ٦-٥ میلیارد هم نشود... خداوند را شاکریم؛ معلوم شد فساد و جرم دراین واگذاری‌ها نبوده است.»
به نظر می‌رسد كه در شهرداری تهران از خدمات و مشاوره حقوقی استفاده كافی نمی‌شود، زیرا این اظهارات متعارض است.
١- اگر در این پرونده جرمی محقق نشده یا احتمال وقوع جرم وجود ندارد، اساساً ارسال كردن آن به دادسرا امری بیهوده و عبث است، زیرا وظیفه دادسرا رسیدگی به اتهامات است. بنابراین آقای شهردار پیش از اینكه رسیدگی قضائی شود، چگونه اعلام می‌كند كه جرمی واقع نشده و فقط تخلف بوده است؟ اگر با قاطعیت می‌گویند كه از نظر دادستان كل جرمی واقع نشده، پس ارسال آن به دادسرای تهران برای رسیدگی چه معنایی دارد؟
٢- به‌علاوه آقای شهردار توضیح نداده‌اند كه از نظر ایشان فرق میان جرم و تخلف چیست؟ چگونه می‌توان یك فعل را تخلف نامید و رقم جابه‌جا شده آن میلیاردها تومان باشد؟ چرا این تخلفات درجهت ارزیابی بیشتر قیمت واحدهای واگذاری رخ نداده است؟ اصولا فرد واگذاركننده چه منفعتی داشته كه تخفیف بدهد و قیمت كارشناسی آن نیز پایین باشد؟ چرا مردم عادی از چنین تخفیفاتی بهره‌مند نمی‌شوند؟ مگر می‌شود كه كسی ذینفع نباشد و به ده‌ها نفر املاك میلیاردی با تخفیف بالا و قیمت كارشناسی پایین بدهد؟
٣- از همه مهم‌تر اینكه مگر مسئول واگذاری‌ها غیر از شخص آقای شهردار است؟ چرا از كسان دیگری صحبت می‌شود كه گویی غایب هستند؟ اصول اخلاق مدیریتی اقتضا می‌كند كه مدیران مسئولیت اقدامات خود را شخصا به عهده بگیرند و نه اینكه بر گردن دیگران بار كنند.
٤- اینكه ٢٧ هزار و ٦٠٠ واگذاری را بشماریم و بگوییم فقط ٤٥ مورد تخلف شده، كاملا نادرست است. اولا آنها چند ده مورد تعاونی است و شهرداری زمین را به تعاونی‌ها داده و نه به اعضا. به‌علاوه از صدها میلیون تراكنش‌های بانك‌ها نیز فقط تعدادی مصداق تخلف است، آیا نباید این را لحاظ كرد؟ به‌علاوه از ابتدا هم واگذاری‌های انجام‌شده به تعاونی‌ها مورد اعتراض چندانی نبود (اعتراضات هست ولی نه از زاویه سوءاستفاده شخصی) بلكه اعتراض به تمام واگذاری‌های فردی انجام شده ازسوی شهرداری است كه خلاف هر قاعده مدیریتی و اخلاقی است و آقای شهردار هم فقط از یك مورد آن توانسته دفاع كند و هیچ مورد دیگری از این واگذاری‌ها قابل دفاع نیست.
٥- چرا آقای شهردار پس از گزارش دادستان كل اقدام به لغو واگذاری‌ها كرد؟ مگر نمی‌توانست در این دو ماه رأسا رسیدگی كند؟ مگر تمام اطلاعات در دست خودشان نبود كه منتظر رسیدگی دادستان كل شود؟ چرا مسئولیت را از خود رفع می‌كند كه در جریان تخفیف‌ها نبوده‌اند؟
٦- به نظر می‌رسد، به جای این اظهارات كه تولیدكننده ابهامات هست، اگر فقط به موارد زیر پاسخ دهند، قضایا روشن خواهد شد. البته پاسخی شفاف و روشن.
الف- تمامی كسانی كه خارج از تعاونی‌ها و به صورت فردی مسكن یا زمین گرفته‌اند، با اسم و رسم معرفی شوند. علت واگذاری به هركدام از آنها بیان شود؟
ب- قیمت كارشناسی برای هر ملک چقدر بوده است؟ نكند، براساس قیمت منطقه‌ای و رسمی تعیین شده است؟ این قیمت چقدر با قیمت بازار فرق دارد؟ كارشناسی رسیدگی‌كننده و گزارش آن دراختیار مردم قرار گیرد.
ج- میزان تخفیف درنظر گرفته شده چقدر است و چرا اصولا تخفیف داده شده و چقدر از حد مجاز بیشتر بوده؟ و چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ سفارش‌كننده كیست یا احیانا روابط دیگر دخیل درماجرا چیست؟
د- نحوه بازپرداخت همان ارقام كوچك چگونه است و چرا درموارد زیادی به صورت قسطی و چندساله انجام شده است؟
ه- مسئولیت حقوقی این واگذاری‌ها با كیست و مبنای حقوقی و قانونی هركدام از آنها چیست؟
اگر آقای شهردار همین پرسش‌ها را به صورت شفاف پاسخ دهند، مهم‌ترین خدمت را به جامعه و شهرداری و كسانی كه درجریان این ماجرا مورد ظلم واقع شده‌اند، نموده است. اگر بخش کوچکی از این اتفاق دریک کشور توسعه‌یافته رخ داده بود، تمام گروه مدیریتی در اسرع‌وقت کار را ترک می‌کردند و برای همیشه عطای عرصه سیاست را به لقایش می‌بخشیدند، ولی خب در ایران هستیم و هنوز بدهکار.
منبع: ایسنا
