وزیر کشور گفت: تفویض برخی اختیارات به استان ها و بسیاری دیگر از مواردی که ازسوی دولت به مجلس ارایه شده، نیازمند پیگیری از طریق نمایندگان مجلس است.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی افزود: دولت موارد زیادی در موضوع تفویض اختیارات به استان ها را به مجلس ارایه کرده که باید از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری و همدلی تمامی مسئولان است، ادامه داد: در عرصه اقتصاد مقاومتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی فعال تر از گذشته کمک کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع بزرگراه تبریز- بازرگان را به صورت جدی در دولت پیگیر هستیم ، گفت: مسایل نمایشگاه بین المللی تبریز را نیز پیگیری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد دو نیروگاه در آذربایجان شرقی سرمایه گذار وجود دارد، افزود: پیگیر جدی این موضوع هستیم و مشکل از سوی وزارت نیرو حل شده و مشکل تامین گاز را نیز از وزارت نفت پیگیر هستیم.
وزیر کشور ادامه داد: با توجه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص اینکه نقاط بحرانی در کشور شناسایی و به صورت ویژه برنامه ریزی شود، بر اساس شاخص های پنج گانه 31 شهرستان در کشور انتخاب شده که چاراویماق در آذربایجان شرقی یکی از این شهرستان ها است.
وی ادامه داد: ماهی یک بار حضور کارگروه اقتصاد مقاومتی در شهرستان های آذربایجان شرقی بسیار خوب است و ما آن را تایید می کنیم، زیرا موجب توسعه استان است و تبادل اطلاعات موجب تصمیم گیری بهتر می شود.
رحمانی فضلی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تامین دو هزار واگن مترو، گفت: به صورت فاینانس در حال پیگیری هستیم و شهرداری ها حتما جهت خرید هماهنگ شوند.
وی افزود: آذربایجان شرقی در حوزه مشارکت های عمومی، سیاسی و اقتصادی جایگاه رفیعی در کشور دارد و برای تامین و تجهیز منابع مالی استان باید از این پتانسیل استفاده شود.
وزیر کشور اظهار کرد: مصوب شده است در 31 استان کشور سند توسعه روستایی تدوین شود و انتظار می رود آذربایجان شرقی به عنوان استان الگو به دیگر استان های کشور معرفی شود.
وی اظهار کرد: 300 هزار میلیارد ریال پروژه های نیمه تمام در آذربایجان شرقی وجود دارد که 3000 میلیارد ریال آن استانی است و باید برای این موضوع برنامه داشته باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 33 هزار و 500 دهیاری در کشور وجود دارد، افزود: به دهیاری ها در کشور کمتر مورد توجه شده و ضروری است در قانون دهیاری ها تغییراتی ایجاد شود.