وزیر اقتصاد توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اموال بانک مرکزی ایران در اروپا با حکم دادگاه لوکزامبورگ را با اصول حقوق بین‌الملل در تعارض دانست و گفت: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رأی دهد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به مصادره یک میلیارد و 600 میلیون دلاری اموال ایران بر اساس حکم دادگاه لوکزامبورگ اظهار داشت: از سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کرد. در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری می‌کند که در اروپا منتشر می‌شده است.
وی در ادامه افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت و این اوراق را خریداری می‌کرد و می‌فروخت و در سررسید سودش را دریافت می‌کرد، منتها از سال 2006 یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا تصویب شد ازجمله اینکه یوتل را برای ایران ممنوع کردند و این مسئله باعث شد که وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم، در معرض خطر قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: از انتهای پاییز سال 86 شرکت لوکزامبورگی به نام کلیر استریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید که در آن زمان حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه می‌فروشند و منابع آن را منتقل می‌کنند و از معرض خطر نجاتش می‌دهند تا 27 خرداد سال 87، یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتل شود.
طیب‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این زمان در حد 220 میلیون دلار اقدام عملی می‌شود و آن چیزی که در مکتوبات و مستندات وجود دارد، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود بنابراین ما اقدام به فروش مابقی نکردیم، ظاهراً آن‌طور که به بنده گفته شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.
وی گفت: در نهایت و در فاصله آذرماه 86 تا خردادماه 87 حدود 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه وجود داشته که متأسفانه اقدامی نشده است. به دنبال آن بودند که برخی از آمریکایی‌ها در دادگاه‌های مختلف ازجمله دادگاه‌های آمریکا و... علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از آن منابع را داشتند که ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده و در خصوص 1.8 دهم میلیارد قبلی شکایت به دیوان عالی دادگستری بین‌المللی شده و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: نکته بنده این است که شروع موضوع را شما باید در آن زمان بدانید، یعنی فاصله زمانی 86 تا 87 که ما فرصت داشتیم منابع‌مان را منتقل کنیم و منتقل نکردیم.
طیب‌نیا درباره اقداماتی که امروز پیرامون این موضوع در حال انجام است، اظهار داشت: اقدامی که امروز دارد انجام می‌شود، اقدامی است که با تمامی اصول حقوق بین‌الملل در تعارض است و یک چیز عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی برود در یک دادگاه اروپایی، آن‌هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند که ما امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رأی دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.
وی خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد که آمریکا تمام حقوق مسلم بین‌الملل را تقض کرده و در صدد این است که اموال و دارایی‌های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد، به ازاء یک ادعای واهی برداشت کند.
منبع: فارس
