به گزارش
تابناک یزد، مبارزه با افراطی گری و دهشت افکنی (تروریسم)، کمک به تقویت روندهای سیاسی، حل و فصل بحران ها، نفی مداخله ی خارجی، مخالفت با نظامی گری و حمایت از تحقق خواسته ها و مطالبات مردم منطقه طی سال ها از شاخص های اصلی سیاست جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بوده که به کنشگری و رفتار خارجی تهران شکل داده است.
ایران در مورد بحران یمن نیز همین مسیر را دنبال کرده است. مجریان سیاست خارجی کشورمان از آغاز نهضت مردمی این کشور به ویژه در دوره ی اخیر بر این موضوع تاکید کرده اند که آغاز گفت وگوهای ملی راهکار برقراری ثبات و آرامش و تحقق خواسته های مردم یمن است. ایران تاکید دارد این گفت وگوها باید با هدف پایان دادن به تنش و جنگ قدرت در این کشور و با حضور همه ی حزب ها و گروه های تاثیرگذار سیاسی و قومی صورت پذیرد.
«حسین امیرعبداللهیان» معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، هیجدهم فروردین ماه با اشاره به حمله ی عربستان به یمن، سیاست های اصولی کشورمان برای پایان دادن به خشونت و کشتار مردم غیر نظامی یمن را اینگونه تشریح کرد که این بحران تنها از طریق سیاسی و توقف فوری حمله ی نظامی عربستان به یمن و گفت وگوهای ملی با حضور همه ی طرف ها در کشوری بی طرف امکان پذیر است.
به باور مقام های جمهوری اسلامی ایران از بایسته های مهم این گفت وگوهای ملی، نبود دخالت خارجی در امور داخلی و تصمیم سازی در زمینه ی تحولات سیاسی است. همچنین دولتی که در این شرایط امور کشور را به دست می گیرد باید نماینده ی همه مردم یمن باشد و وحدت ملی این کشور و نه منافع گروه یا کشوری خاص را دنبال کند.
اتخاذ چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل منطقی به نظر می آید زیرا وضعیت یمن بسیار نابسامان است و در کنار ناامنی های ناشی از هجوم سعودی ها، شرایط معیشتی این کشور نیز اسفبار است. بسیاری از مردم این کشور در تامین نیازهای اولیه ی خود دچار مشکل هستند و در وضعیت کنونی به علت تنگناهای اعمال شده از سوی عربستان سعودی، نیاز مردم یمن به کمک های بشر دوستانه بیش از پیش احساس می شود.
یمن از جمله کشورهایی بود که پس از تحولات شمال آفریقا یعنی از ابتدای سال 2011 میلادی (اواخر 1389 خورشیدی) طوفان انقلاب در آن وزیدن گرفت و مدیریت قدرت های بزرگ و حامیان حکومت اقتدارگرای صنعا (پایتخت یمن) نتوانست نهضت مردم این کشور را در نطفه خفه کند.
با وجود تحقق یکی از هدف های نهضت مردمی یمن یعنی برکناری «علی عبدالله صالح» دیکتاتور صنعا از قدرت، این نهضت به باور بسیاری از ناظران به انقلابی عقیم تبدیل شد زیرا «عبدربه منصور هادی» معاون عبدالله صالح با حمایت و نقش آفرینی سعودی ها جایگزین وی شد تا منافع و اهداف منطقه یی ریاض و قدرت های غربی را همچون گذشته پی گیرد؛ رخدادی که سبب سربرآوردن دوباره ی اعتراض مخالفانی شد که انقلاب خود را ناکام می دیدند.
در شرایطی که ریاست جمهوری منصور هادی از سوی انقلابیان مشروط به زمینه سازی برگزاری انتخابات آزاد و ایجاد دولت فراگیر ملی شمرده می شد، این هدف هرگز به صورت عملی در دستورکار جانشین عبدالله صالح و حامیانش قرار نگرفت و به این ترتیب دور تازه ی اعتراض های مردمی در یمن کلید خورد.
از میانه های سال 1393 بحران یمن جدی تر شد. دستیابی به توافق داخلی برای حل بحران میان دولت و «انصارالله» به عنوان مهمترین تشکل سیاسی مردمی نتوانست نتیجه بخش باشد که دلیل عمده ی آن همچنان که اشاره شد به ادامه ی سیاست های دوره ی عبدالله صالح و نبود امکان مشارکت سیاسی همه ی گروه های سیاسی و قومی باز می گشت.
در چنین فضایی انصارالله توانست با حمایت حداکثری مردم، کنترل پایتخت و دیگر شهرهای یمن را در دست بگیرد. فرار منصور هادی پس از استعفا به شهر عدن در جنوب یمن و سپس ریاض، زمینه ساز بحرانی شد که با هجوم سعودی ها به یمن به اوج خود رسید.
در شرایط کنونی، یمن که پیش از این از فقیرترین کشورهای منطقه به شمار می آمد، بر اثر هجوم گسترده ی سعودی ها به ویژه به تاسیسات زیرساختی در وضعیت دشواری قرار گرفته است و یمنی ها افزون بر قربانی شدن به واسطه ی آتشباری عربستان سعودی در تنگناهای سخت معیشتی قرار دارند.
از این رو است که برخی تحلیلگران می گویند اگر در ابتدای اعتراض مردمی با خواسته های آنان به شکلی منطقی برخورد می شد، رهبران صنعا بر ماندن خود بر اریکه ی قدرت پافشاری نمی کردند و منافع ملی این کشور را دنبال می کردند هیچگاه شاهد اوضاع اسفبار کنونی نبودیم و با کشوری نیمه مخروبه مواجه نمی شدیم.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران در یمن بر این نکته تاکید کرده که نمی توان به زور سلاح به بحران پایان داد و تنها راه برای حل و فصل این موضوع گفت و گوی سیاسی و مذاکره است. در همین پیوند، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان در فروردین ماه با اشاره به عملیات هوایی عربستان و همپیمانان این کشور به یمن اظهار کرد: مشخص است که حمله ی هوایی راه حل نیست... تمامی عملیات زمینی و هوایی باید متوقف شود.
در ادامه، وزیر امور خارجه ی کشورمان از ارایه ی طرحی چهار ماده یی برای پایان دادن به بحران خبر داد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در چارچوب این طرح آمادگی دارد هر گونه کمکی را که لازم است برای توقف عملیات نظامی و آغاز گفت وگوها بین همه ی طرف های یمنی انجام دهد.
ظریف اواخر فروردین ماه در نامه یی به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تبیین سیاست کشورمان در خصوص بحران یمن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که این منازعه راه حل نظامی ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات، ایجاد شرایطی است که همه ی احزاب یمنی، بدون مداخله ی خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند.
ظریف برای رسیدن به این هدف، در چارچوب مفاد منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق انساندوستانه ی بین المللی طرحی با اصول زیر را ارایه داد:
1- برقراری آتش بس و توقف سریع کلیه ی حملات نظامی خارجی
2- ارسال فوری و بدون وقفه ی کمک های انساندوستانه (و پزشکی) برای مردم یمن
3- از سرگیری گفت وگوی ملی یمنی تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی این کشور
4- تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن
بر اساس این اصول چهارگانه و همچنان که پیشتر بیان شد، سیاست منطقی و بشردوستانه ی کشورمان در قبال یمن و بحران های مشابه در منطقه و حتی خارج از منطقه معطوف به پرهیز از خشونت و جنگ، جلوگیری از مداخله های گوناگون از جمله نظامی و توجه به خواست مردم کشورها بوده است.
نزدیک به یک ماه است که از تهاجم نظامی عربستان و برخی از متحدان منطقه یی ریاض به مردم یمن می گذرد. در این میان با وجود پافشاری سعودی ها بر رویکرد جاری، مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز بر دیدگاه های اصولی خود پافشاری دارند.
از دیدگاه مقام های تهران، با توجه به شرایط شکننده و پرچالش خاورمیانه و نفوذ گروه های تروریستی در کشورهای منطقه، باید هر چه زودتر به این بحران پایان داده شود زیرا پیامدهای ویرانگر و نامطلوب گسترش بحران یمن نه فقط این کشور بلکه مناطق پیرامونی را نیز در نوردیده و به گسترش افراطی گری، خشونت، بی ثباتی و ناامنی خواهد انجامید.