به گزارش تابناک - جزیره، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در جمع معاونین دادگستری و روسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان هرمزگان افزود: امنیت جامعه و مردم همواره مورد تاکید دستگاه قضایی است وبایستی در ارتقا شاخص های امنیتی در استان کوشا باشیم و با هر جرمی که امنیت هرمزگان را به خطر بیاندازد با شدت مقابله می کنیم .
عالی ترین نماینده قوه قضاییه در هرمزگان با بیان اینکه عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد،تصریح کرد: آمار سرقت به عنف وانواع سرقت های مسلحانه و جرایمی چون آدم ربایی به لطف خدا از ابتدای سال تا کنون صفر بوده است،اما آنچه طبق آمارها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد فزاینده ای داشته؛گرو کشی های مواد مخدر می باشد که واقعا موجبات آلودگی استان هرمزگان را فراهم آورده است.
وی همچنین گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 17 تن انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین مدت کوتاه رشدی بیش از دو برابر را نشان می دهد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه خطاب به مسئولان حوزه های قضایی استان گفت: از کلیه دادستانها و روسای دادگستری های حوزه های مختلف قضایی استان می خواهیم تا احکام اعدام محکومین مواد مخدر سنگین هر چه سریعتر و فقط تا پایان نیمه اول سالجاری تعیین تکلیف شوند.
به گفته این مقام قضایی ماندن این افراد در زندانها معنا ندارد و مسئولان حوزه های قضایی استان در خصوص تاخیر در اجرای اینگونه احکام بایستی پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد:تأخیر در اجرای احکام قطعیت یافته محکومین موادمخدر مخصوصأ با اوزان بالا عملأ موجب تجری وتکرار جرم و افزایش ورود موادمخدر به استان می شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان، دقت عمل در رسیدگی به پرونده های قضایی، جلوگیری از دخالت بیرونی و از طرفی توجه به حقوق مردم در دادگاهها را سه اصل مهم برای قضات دانست و تاکید کرد: حفظ استقلال دستگاه قضایی و قاضی در رسیدگی به پرونده ها و بی توجهی به دخالت سایر دستگاهها، نهادها و افراد باید مورد توجه قرار گیرد چرا رعایت عدالت در جامعه باعث تکامل انسان و جامعه می شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه حفظ و حراست سلامت دستگاه قضایی مورد اهتمام مسئولین قوه قضائیه می باشد تاکید کرد، همه ما می بایست نسبت به این امر مهم و رعایت اخلاق حرفه ای در سالی که به نام همدلی و هم زبانی نام گذاری گردیده است تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان مبارزه جدی با تمام کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند نیز اشاره ای کرد و گفت: مبارزه بدون اغماض با اراذل و اوباش و اشرار و افرادی که امنیت جامعه را هدف گرفته اند در سال جاری در دستور کار محاکم سرتاسر استان قرار دارد.
رئیس شورای قضایی استان با تصریح بر اینکه سلامت، نظم و کار اصول سه گانه کار در دستگاه قضایی و پایه همه امور می باشد بیان کرد: در سال 93 قوه قضاییه و سازمانهای تابعه، کار را به عنوان اولویت خود در نظر گرفته و از عملکرد بی حاصل و حواشی اجتناب كرده اند.
وی مهمترین و محوری ترین کار قضایی را همان اصل قضاوت عنوان کرد و در کنار آن پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال، حفاظت از انفال و منابع طبیعی را از اقدامات ضروری این دستگاه دانست که خوشبختانه با داشتن شورای استانی و ایجاد کارگروه های سه گانه، تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شده است.
وی با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: اقدامات موثری در استان در جهت جلوگیری از تعرضات و تصرفات غیرقانونی صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه تاکید کرد: با صیانت و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی در جهت توسعه محوری استان پیش میرویم و امیدواریم که با همکاری و همدلی سایر دستگاه های مسئول بتوانیم در مسیر مبارزه با معضل زمین خواری گامهای مثبتی برداریم.
وی تصریح کرد: در مسیر سلامت دستگاه قضایی گامهای خوبی برداشته شده است و معتقدیم دستگاه قضایی باید سالم ترین نهاد جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان هدف از تشکیل جلسه را برنامه ریزی برای سال جاری جهت نیل به عملکرد قابل قبول عنوان و اظهار کرد: برنامه ریزی باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، رویکردهای قوه قضائیه و منویات رئیس قوه و رضایتمندی مردم انجام گیرد.
وی ادامه داد: نظارت مستمرّ و پایش دائمی عملکرد بخش ها در جهت رفع نواقصات و مشکلات از طریق نظارت عملی و بازدید و سرکشی و شناسایی نقاط قوّت و رفع نواقصات و نیز توجه به نیازمندیهای قضات و کارمندان از دیگر مسائل جهت پیشرفت امور است.
عالی ترین مقام قضایی در هرمزگان افزایش پرونده های مختومه و کاهش موجودی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده، کاهش زمان اجراء حکم در اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای پرونده ها با نظارت بر نیروی انتظامی و دستگیری مجرمین تحت تعقیب را از برنامه های آتی دادگستری استان عنوان کرده و گفت: بدون اجرای حکم پرونده ای، مجاز به ارسال آن به بایگانی نیستیم و تلاش می کنیم احکام تمام پرونده ها را اجرا کنیم.
رئیس کل دادگستری استان همچنین بر برگزاری کارگاههای آموزشی و فعال شدن شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها تأکید کرده و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات های جایگزین حبس، از اصول و ضروریات است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مسئولیت قضا و داوری، امانت سنگینی نزد قضات است اظهار کرد: نگاه قاضی به قضاوت بایستی به مانند عهدی باشد که با خدا بسته است. آرزوی پیامبران و امامان، اعتلای بشریت بود و اعتلای بشریت نیز در گرو اجرای احکام الهی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: دادگستری محل حکم و اجرای احکام نورانی خداوند است و در واقع اماکنی مقدس اند. رعایت ادب و احترام در مکان مقدس واجب است. اقتدار قاضی با ادب و اخلاق نیک کاملاً قابل جمع است و برخورد باعطوفت و مهر قاضی در بسیاری موارد موجب اصلاح متخلف و مجرم می شود.
وی در ادامه در خصوص نحوه صدور دستور و قرار در برخی جرائم خاطرنشان کرد: سعی بر این است که از همه ظرفیت های قانونی در صدور و اجرای حکم استفاده شود.
رئیس دستگاه قضا در هرمزگان در پایان اظهار کرد:توجه به محتوي دين اسلام ما را به اخلاق مي رساند و چنانچه در جامعه اخلاق ، قانون گرايي ، افزايش سطح آگاهي هاي مردم و مشاوره با متخصصين امربيشتر مورد توجه قرار گيرد ، کاهش پرونده هاي قضايي را شاهد خواهیم بود.