او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا حضور سپنتا نیکنام میتواند مصداق قاعده فقهی نفی سبیل باشد، گفت: براساس مباحث فقهی که در کتاب احکام سلطانیه ماوردی آورده شده است، مبانی سیاسی و مبانی حقوق عمومی براساس منابع فقهی به دو دسته تقسیم میشود. دسته اول مبانی ماهیتی و ذاتی اسلامی است که قاعده نفی سبیل بر روی آن اعمال میشود و اصولا فقهای ما معتقد هستند که غیرمسلمانها نمیتوانند بر آنها اشراف داشته باشند. اما دسته دوم امور جاریه و غیرماهیتی و ذاتی حکومتی است که در این نوع از موارد اساسا دین و مذهب در آن تاثیر ندارد. بر همین مبنا نیز میبینیم که به راحتی در مجلس شورای اسلامی از سایر ادیان و مذاهب رسمی نیز نماینده داریم. پس اول این قضیه در ذات و در ماهیت قابل پذیرش است.
آذربایجانی با اشاره به حضور سپنتا نیکنام در دوره چهارم شورای شهر و استمرار این حضور در دوره بعد گفت: هیچ تعارض و تلاظم منفی با حضور یک نماینده غیر مسلمان در شورای شهر وجود ندارد و به صراحت به عنوان یک مطلع از مسائل حقوقی میگویم که چنین قاعدهای به هیچ عنوان انتباق کامل با اصل نظام و اصل دین ندارد و به راحتی قابل توجیه است.
او درباره دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: اقدامی که دیوان عدالت اداری انجام داده است خلاف مقررات است. چرا که دیوان عدالت اداری مرجعی است که به موجب قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی نسبت به شکایتهای افراد و اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی حقوق خصوصی علیه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی را ندارد.
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلا با بیان اینکه موسسات عمومی غیر دولتی در مجموعه قانونگذاری ایران فهرست شدهاند، گفت: نهادهای عمومی غیر دولتی دسته بندی مشخصی در ایران دارند و هر بخش و هر سازمانی که در زیر مجموعه این فهرست نباشد موسسه عمومی دولتی نیست و شوراهای اسلامی قدر متیقن دولت نیستند و جزو موسسات عمومی غیر دولتی هم قرار ندارند. بنابراین دیوان عدالت اداری صللاحیت ورود به شکایت و رسیدگی به چنین دعوایی را هم براساس مقررات ندارد. یعنی بر فرض که چنین شکایتی درست باشد که نیست، مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری نیست.