«محمدحسین ابراهیمی» دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه اظهار کرد: بر اساس ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 «هر کسي بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد...، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت محکوم خواهد شد.»
وي تصریح کرد: در خصوص تخلفات صنفی آرایشگاهها از قبیل گرانفروشی، ارائه خدمات بدون کیفیت درج نکردن فهرست قیمت خدمات در آرایشگاه یا ارائه خدماتی پایینتر از ارزشی واقعی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و در رابطه با تخلفات بهداشتی، بازرسان شبکه بهداشت و درمان باید اقدامات نظارتی را انجام دهند.
ابراهيمي تأکید کرد: در رابطه با تخلفات واحدهای صنفی مذکور و اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی یا گزارش مأموران مربوطه، مجازاتی همچون پرداخت جریمه، پلمپ، بازداشت، دیه و پرداخت خسارت مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ياداور مبيشود كه اين روزها شاهد هستیم که برخی از آرایشگاههای ویژه بانوان به فروشگاه، کلینیک خدمات پزشکی و درمانی، تبدیل شده و آرایشگران مبادرت به فروش کالاهایی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کیف و کفش و بدلیجات میکنند که این اقدامات طبق بند ک مواد 37 و 68 قانون نظام صنفی، تخلف تداخلی صنفی محسوب میشود.
اما نکته حائز اهمیت دخالت آرایشگران در امور خدمات پزشکی از جمله بوتاکس، تزریق ژل، تاتو، پاکسازی پوست و همچنین استفاده از کرمهای ضد چروک، ویتامینه و تقویت مو است که به طور مستقیم با سلامت افراد در ارتباط است و جرم محسوب میشود.