به گزارش تابناک هرمزگان، چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان طی سال 1397 با محوریت مقابله با قاچاق سوخت و به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به مهمترین اهداف ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: حمایت حقوقی و قضایی از تولید ملی و مبارزه با قاچاق مهمترین اولویت های این ستاد در دستگاه قضایی هرمزگان است.
وی اظهار داشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروه های تخصصی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که تشدید نظارتها و انسداد گریزگاههای قاچاقچیان سوخت از سوی متولیان تولید و عرضه فرآوردههای نفتی به جلوگیری از حجم گسترده قاچاق منجر خواهد شد ، تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی ، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت بر روند عرضه فرآوردههای نفتی ، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به گزارشهای ضابطین قضایی مبنی بر تردد تعداد قابل توجهی شناور متخلف خارجی در آبهای بینالمللی مجاور با استان هرمزگان به منظور بارگیری و انتقال سوخت قاچاق ، خواستار برخورد قاطع نیروهای امنیتی و انتظامی با آنها شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین تخصیص سوخت براساس پیمایش ناوگان حمل و نقل جادهای و میزان دریاروی شناورها ، نظارت بر نحوه صدور بارنامهها و نصب و راهاندازی سامانههای ردیاب و کنترل تردد را از دیگر راهکارهای مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان نمود.
گفتنی است، با توجه به آمار ارائه شده از سوی تعزیرات حکومتی از ابتدای سال 1397 ، بیش از شش میلیون و دویست هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان کشف و ضبط شده است.
انتهای پیام/*