سوال: در برخی پرونده ها، راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهینامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به اینکه اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیتالمال نمیباشد، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیاندیده نیست. ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار میدارد در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از رانندهای است که خود مقصر و زیاندیده و در حین حال فاقد گواهینامه مجاز است نتیجه آنکه در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشارهای به لزوم دارا بودن گواهینامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس اولاً آیا بیمهگر موظف به پرداخت دیه به زیاندیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهینامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟
پاسخ:
۱) با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یاد شده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به اینکه شخص ثالث محسوب نمی شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتیکه راننده مقصر پوشش بیمه ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.
۲)با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیاندیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آنجا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.
شماره نظریه : 7/99/28
تاریخ نظریه : 1399/02/22
انتهای پیام/*